أشاد النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بالانجازات البارزة للمغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، بمجال حقوق الإنسان، والإسهامات الجليلة في جعل مملكة البحرين في مصاف الدول العالمية بمجال حقوق الإنسان وبشهادة المجتمع الدولي.
وأكد أن البحرين شهدت نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان والتسامح أثناء تولي المغفور له قيادة دفة الحكومة، والتي حقق من خلالها العديد من الانجازات الحقوقية الفريدة التي حمت حقوق الإنسان، ساهمت في تحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع البحريني والتي ساهم من خلالها بترجمت مرئيات واهداف المشروع لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار البناي إلى أن المغفور له ساهم في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مختلف جوانب الحياة المدينة والسياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعمل على تفعيل المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية، حيث نهج سموه مبدأ العدل والمساواة بين الجميع أفراد المجتمع دون استثناء، والقائمة على احترام حقوق الإنسان والحريات واتخاذ كافة التدابير لحمايتها.
وأكد أن حكومة مملكة البحرين برئاسة سموه زخرت خلال العقود الماضي بالعديد من المنجزات الحقوقية والقانونية محققه الريادة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وفي مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والإعلام، ولاسيما كفالة العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات ، إضافة إلى تفعيل التنمية المستدامة ومواكبة خططها التنموية بما يحقق أهدافها، ووضع البحرين ضمن أوائل الدول التي نجحت في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأشار البناي إلى بصمات سموه الواضحة في وتطبيق الحدث الأبرز بملف حقوق الإنسان والمتمثلة بمنح المواطنين حق الترشح والانتخاب والدخول في العملية السياسية من أوسع الأبواب، ضمن عملية انتخابية شفافة وفق الدستور والقانون، من خلال السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى، الأمر الذي عزز من دور العملية السياسية في المملكة، وأعطت الشرعية لمجلس النواب، كما حرص سموه على توفيره المقومات الضرورية لمجتمع قائم على التعددية السياسية وقبول الآخر، لتحقيق العديد من المكتسبات الوطنية بالمجال التشريعي، بما يسهم في تحقيق المصلحة العليا للوطن، وتلبية تطلعات وطموحات أبناء البحرين.
كما عمل المغفور له على وضع البحرين في مصاف الدول العالمية بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال استمرار البحرين في تحقيق مركزها المتقدم للعام الثالث على التوالي ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وانفراد البحرين بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يعد هذا الانجاز نقلة وقفزة في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريات، ودافع كبير لمواصلة تنفيذ توجيهات سموه الرامية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
ولفت البناي إلى الدور الكبير الذي قام به المغفور له بانضمام البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، كالميثاق العربي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها العديد من الاتفاقيات، بهدف تعزيز دور البحرين في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي ساهم برفع شأن ومكانة البحرين بملف حقوق الإنسان على المستويين العربي والدولي.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن البحرين شهدت نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان والتسامح أثناء تولي المغفور له قيادة دفة الحكومة، والتي حقق من خلالها العديد من الانجازات الحقوقية الفريدة التي حمت حقوق الإنسان، ساهمت في تحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع البحريني والتي ساهم من خلالها بترجمت مرئيات واهداف المشروع لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأشار البناي إلى أن المغفور له ساهم في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مختلف جوانب الحياة المدينة والسياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعمل على تفعيل المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية، حيث نهج سموه مبدأ العدل والمساواة بين الجميع أفراد المجتمع دون استثناء، والقائمة على احترام حقوق الإنسان والحريات واتخاذ كافة التدابير لحمايتها.
وأكد أن حكومة مملكة البحرين برئاسة سموه زخرت خلال العقود الماضي بالعديد من المنجزات الحقوقية والقانونية محققه الريادة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وفي مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والإعلام، ولاسيما كفالة العمالة الوطنية والأجنبية ودعم الجمعيات والنقابات ، إضافة إلى تفعيل التنمية المستدامة ومواكبة خططها التنموية بما يحقق أهدافها، ووضع البحرين ضمن أوائل الدول التي نجحت في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي أقرتها الأمم المتحدة.
وأشار البناي إلى بصمات سموه الواضحة في وتطبيق الحدث الأبرز بملف حقوق الإنسان والمتمثلة بمنح المواطنين حق الترشح والانتخاب والدخول في العملية السياسية من أوسع الأبواب، ضمن عملية انتخابية شفافة وفق الدستور والقانون، من خلال السلطة التشريعية بمجلسيها النواب والشورى، الأمر الذي عزز من دور العملية السياسية في المملكة، وأعطت الشرعية لمجلس النواب، كما حرص سموه على توفيره المقومات الضرورية لمجتمع قائم على التعددية السياسية وقبول الآخر، لتحقيق العديد من المكتسبات الوطنية بالمجال التشريعي، بما يسهم في تحقيق المصلحة العليا للوطن، وتلبية تطلعات وطموحات أبناء البحرين.
كما عمل المغفور له على وضع البحرين في مصاف الدول العالمية بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك من خلال استمرار البحرين في تحقيق مركزها المتقدم للعام الثالث على التوالي ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وانفراد البحرين بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يعد هذا الانجاز نقلة وقفزة في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريات، ودافع كبير لمواصلة تنفيذ توجيهات سموه الرامية للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
ولفت البناي إلى الدور الكبير الذي قام به المغفور له بانضمام البحرين إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية، كالميثاق العربي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها العديد من الاتفاقيات، بهدف تعزيز دور البحرين في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي ساهم برفع شأن ومكانة البحرين بملف حقوق الإنسان على المستويين العربي والدولي.
