أيمن شكل
حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس أخصائية نفسية 7 أشهر بتهمة نشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير في مجريات قضية أدينت فيها بممارسة الطب البشري والصيدلية دون ترخيص.
وكانت المتهمة قد نشرت بثاً مباشراً على حسابها في "إنستغرام" وتناولت معلومات غير صحيحة تتعلق باستئنافها على حكم صدر ضدها بالحبس، بعد إدانتها بمزاولة مهنة الطب البشري من دون ترخيص، وتعمدت المتهمة نشر البث قبل الفصل في الاستئناف وكانت طوال البث تدعي أنها قضيتها بسبب دواء طبي متداول وتمت إدانتها لذلك السبب فقط في محاولة لاستعطاف الرأي العام.
لكن تفاصيل القضية تعود إلى كونها مرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية بتقديم الإرشاد النفسي فقط كونها أخصائي علم نفس، بينما قامت بمزاولة مهنتي الطب البشري ومهنة الصيدلة دون ترخيص وقامت بصرف علاج مخدر لأحد الأشخاص من دون ترخيص لها حسب اختصاصها المحدود بالعلاج النفسي وفعلت ذلك مما أدى إلى انتكاس حالته، كما قامت بالقذف والسب العلني لموظفين وهما شاهدا الإثبات في القضية بعد أن ادعت أنهما حلفا كذباً وأدليا بشهادة زور.
أحالت النيابة المتهمة بعد أن أسندت لها أنها نشرت بطريق العلانية أموراً من شأنها التأثير فيمن يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام جهة قضائية، والتأثير على الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى، والتأثير في الرأي العام لمصلحتها وكان النشر بقصد إحداث ذلك التأثير، وكانت الأمور المنشورة كاذبة، كما أساءت استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية مما تسبب عمداً في إزعاج المجني عليهما، وأسندت بطريق العلانية إلى المجني عليهما واقعة شهادة الزور، والتي من شأنها أن تجعلهما محلاً للعقاب والازدراء، ورمت علانية بطريق الهاتف المجني عليهما بما يخدش من شرفهما واعتبارهما دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وحكمت المحكمة بحبس المتهمة 4 أشهر عما أسند إليها في التهمة محل البند أولاً وحبسها لمدة 3 أشهر عما أسند إليها في التهم محل البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً للارتباط.
حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس أخصائية نفسية 7 أشهر بتهمة نشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي للتأثير في مجريات قضية أدينت فيها بممارسة الطب البشري والصيدلية دون ترخيص.
وكانت المتهمة قد نشرت بثاً مباشراً على حسابها في "إنستغرام" وتناولت معلومات غير صحيحة تتعلق باستئنافها على حكم صدر ضدها بالحبس، بعد إدانتها بمزاولة مهنة الطب البشري من دون ترخيص، وتعمدت المتهمة نشر البث قبل الفصل في الاستئناف وكانت طوال البث تدعي أنها قضيتها بسبب دواء طبي متداول وتمت إدانتها لذلك السبب فقط في محاولة لاستعطاف الرأي العام.
لكن تفاصيل القضية تعود إلى كونها مرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية بتقديم الإرشاد النفسي فقط كونها أخصائي علم نفس، بينما قامت بمزاولة مهنتي الطب البشري ومهنة الصيدلة دون ترخيص وقامت بصرف علاج مخدر لأحد الأشخاص من دون ترخيص لها حسب اختصاصها المحدود بالعلاج النفسي وفعلت ذلك مما أدى إلى انتكاس حالته، كما قامت بالقذف والسب العلني لموظفين وهما شاهدا الإثبات في القضية بعد أن ادعت أنهما حلفا كذباً وأدليا بشهادة زور.
أحالت النيابة المتهمة بعد أن أسندت لها أنها نشرت بطريق العلانية أموراً من شأنها التأثير فيمن يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام جهة قضائية، والتأثير على الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى، والتأثير في الرأي العام لمصلحتها وكان النشر بقصد إحداث ذلك التأثير، وكانت الأمور المنشورة كاذبة، كما أساءت استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية مما تسبب عمداً في إزعاج المجني عليهما، وأسندت بطريق العلانية إلى المجني عليهما واقعة شهادة الزور، والتي من شأنها أن تجعلهما محلاً للعقاب والازدراء، ورمت علانية بطريق الهاتف المجني عليهما بما يخدش من شرفهما واعتبارهما دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة، وحكمت المحكمة بحبس المتهمة 4 أشهر عما أسند إليها في التهمة محل البند أولاً وحبسها لمدة 3 أشهر عما أسند إليها في التهم محل البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً للارتباط.
