أيمن شكل
قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من مخلص معاملات شركة أدين باختلاس مبالغ التجديد السنوي لـ 15 سيارة تابعة للشركة، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، بتهم التزوير في محررات رسمية خاصة بإدارة المرور واستخدامها في الاستيلاء على 660 ديناراً.
الواقعة تم اكتشافها من قبل أحد الأشخاص الذي توجه إلى الإدارة العامة للمرور لطلب نقل ملكية سيارة اشتراها من الشركة التي يعمل فيها المخلص، وقام بإبراز الإيصال الخاص بدفع رسم التسجيل السنوي لموظفي الإدارة، وبعد التحقق من النظام تبين أن الإيصال مزور وأن المركبة لا بيانات لها ولم تتخذ إجراءات تسجيلها السنوي على الرغم من وجود شهادة التسجيل على المركبة، كما أن الرقم التسلسلي للإيصال المقدم سابق إصداره لمعاملة أخرى غير خاصة بالشركة.
وخاطبت إدارة المرور الشركة، حيث تبين أن عدداً من الإيصالات بحوزتها مزورة أيضاً ولا بيانات لمركبات الشركة لدى الإدارة وتبين أن المتهم قام بتسجيل بعض المركبات الخاصة بها ثم قام بتسليم الأرصدة الصحيحة والمزورة الخاصة بالمركبات التي لم يتم تسجيلها إلى الموظف المختص بإدارة المرور الذي أصدر بحسن نية شهادات التسجيل لتلك المركبات، كما قام المتهم بتقديم النسخ الكربونية الوردية من تلك الإيصالات إلى الشركة التي يعمل بها، وبلغت المبالغ المالية المختلسة من قبل المتهم 660 ديناراً.
وأحالت النيابة العامة المخلص للمحكمة بعد أن أسندت له أنه في غضون عام 2015 بدائرة أمن محافظة الجنوبية، اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تزوير محررات رسمية وهى إيصالات سداد رسوم التسجيل المنسوب صدروها إلى الإدارة العامة للمرور بغرض استعمالها كمحررات صحيحة، وتهمة ثانية بأنه استعمل تلك المحررات وقدمها للإدارة العامة للمرور والشركة المجني عليها وتمكن من تجديد التسجيل السنوي للمركبات المملوكة للشركة المجني عليها، وتمكن من إصدار شهادة التسجيل من دون دفع الرسوم، وأسندت إليه تهمة ثالثة بأنه وبصفته يعمل لدى الشركة المجني عليها اختلس المبالغ المالية التي وجدت في حيازته بسبب عمله بأن اختلس 660 ديناراً من جهة عمله.
وحكمت محكمة أول درجة بسجن المتهم 5 سنوات، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، فطعن على الحكم بالاستئناف وأيدت المحكمة العقوبة، فطعن بالتمييز، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
{{ article.visit_count }}
قضت محكمة التمييز برفض الطعن المقدم من مخلص معاملات شركة أدين باختلاس مبالغ التجديد السنوي لـ 15 سيارة تابعة للشركة، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات، بتهم التزوير في محررات رسمية خاصة بإدارة المرور واستخدامها في الاستيلاء على 660 ديناراً.
الواقعة تم اكتشافها من قبل أحد الأشخاص الذي توجه إلى الإدارة العامة للمرور لطلب نقل ملكية سيارة اشتراها من الشركة التي يعمل فيها المخلص، وقام بإبراز الإيصال الخاص بدفع رسم التسجيل السنوي لموظفي الإدارة، وبعد التحقق من النظام تبين أن الإيصال مزور وأن المركبة لا بيانات لها ولم تتخذ إجراءات تسجيلها السنوي على الرغم من وجود شهادة التسجيل على المركبة، كما أن الرقم التسلسلي للإيصال المقدم سابق إصداره لمعاملة أخرى غير خاصة بالشركة.
وخاطبت إدارة المرور الشركة، حيث تبين أن عدداً من الإيصالات بحوزتها مزورة أيضاً ولا بيانات لمركبات الشركة لدى الإدارة وتبين أن المتهم قام بتسجيل بعض المركبات الخاصة بها ثم قام بتسليم الأرصدة الصحيحة والمزورة الخاصة بالمركبات التي لم يتم تسجيلها إلى الموظف المختص بإدارة المرور الذي أصدر بحسن نية شهادات التسجيل لتلك المركبات، كما قام المتهم بتقديم النسخ الكربونية الوردية من تلك الإيصالات إلى الشركة التي يعمل بها، وبلغت المبالغ المالية المختلسة من قبل المتهم 660 ديناراً.
وأحالت النيابة العامة المخلص للمحكمة بعد أن أسندت له أنه في غضون عام 2015 بدائرة أمن محافظة الجنوبية، اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تزوير محررات رسمية وهى إيصالات سداد رسوم التسجيل المنسوب صدروها إلى الإدارة العامة للمرور بغرض استعمالها كمحررات صحيحة، وتهمة ثانية بأنه استعمل تلك المحررات وقدمها للإدارة العامة للمرور والشركة المجني عليها وتمكن من تجديد التسجيل السنوي للمركبات المملوكة للشركة المجني عليها، وتمكن من إصدار شهادة التسجيل من دون دفع الرسوم، وأسندت إليه تهمة ثالثة بأنه وبصفته يعمل لدى الشركة المجني عليها اختلس المبالغ المالية التي وجدت في حيازته بسبب عمله بأن اختلس 660 ديناراً من جهة عمله.
وحكمت محكمة أول درجة بسجن المتهم 5 سنوات، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، فطعن على الحكم بالاستئناف وأيدت المحكمة العقوبة، فطعن بالتمييز، وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
