أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس أن تحقيق مزيد من التنمية والتقدم والرخاء لمملكة البحرين وشعبها الكريم مرهون بنجاح التواصل والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، والالتزام بما تضمنه المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من رؤى وطنية، وبتحقيق التكامل التام في كافة التوجهات والرؤى التطويرية النهضوية، لافتاً إلى أن صدور الأمر الملكي السامي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيساً للوزراء، يضمن ديمومة المسيرة التنموية الرائدة، واستمرار مسيرة العمل والإنجاز في العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى، مضيفاً أن تعيين سمو لي العهد رئيساً للوزراء يؤكد ما يتميز به سموه من رؤية مستنيرة واضحة للعمل الحكومي، والتي ظهرت جلية خلال قيادته لـ«فريق البحرين»، ورئاسته للّجنة التنسيقية بكل كفاءة واقتدار، حيث تم وضع وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبرى، وإطلاق العديد من المبادرات التي أسست لرؤية مغايرة للعمل الحكومي أساسه خدمة المواطن، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.
ونوه ناس إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم تحديد الأدوار ورسم التوقعات المرجوة من التنمية الاقتصادية متضمنة أهدافاً اقتصادية طموحة وعالية للمستقبل بما يضمن نهضة وتقدم ورخاء مملكة البحرين وشعبها الكريم، مؤكداً أن الرؤى الوطنية المخلصة التي تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى تستوجب تعزيز قنوات الاتصال والتواصل بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، والنهوض بها إلى المستوى الأمثل من التعاون والتنسيق نحو تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، وتنمية قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات والتطورات المحلية والخارجية.
وأضاف ناس أن هذا التعيين يؤكد أهمية تطوير أداء الأجهزة الحكومية وتحسين مخرجاتها المرجوة، وسيؤدي بلا شك إلى الارتقاء بالعمل الوطني ودعم القرار الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعطي دفعة لمزيد من تضافر الجهود وتعطي دفعة إضافية لمسيرة العمل الوطني، لتستكمل البحرين بناء منظومتها المدنية والقانونية والديمقراطية على نحو يكفل الاستفادة من الخبرات في المجالات الإدارية والاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن الحكومة برئاسة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، قد قطعت أشواطاً طويلة في مسيرة التنمية والتحديث، وتولي سمو ولي العهد لرئاسة الوزراء سيضاعف حجم الإنجازات بما يحمله سموه من رؤية استشرافية للمستقبل.
وأعرب عن تطلعه لتطوير العجلة الاقتصادية والشراكة التنموية والدفع نحو مزيد من التطور والنمو، وخاصة أن الغرفة تجد في سمو ولي العهد رئيس الوزراء خير راعٍ ووجه لهذه الشراكة مع القطاع الخاص، بما يطرحه من مشاريع ومبادرات نوعية تعد بوصلة التوجهات الاقتصادية في البحرين، وما يعزز عبر خططه وبرامجه من تنافسية وإنتاجية القطاع الخاص، وفق برنامج وطني يرتكز على توجيهات جلالة الملك المفدى وقائم على برنامج الحكومة ورؤيـة البحـرين الاقـتـصاديـة 2030.
ونوه ناس بما يضطلع به سمو ولي العهد رئيس الوزراء من دور كبير في تعزيز مكانة البحرين كموطن جاذب للاستثمارات وحاضن للتميز ومحفز للمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن ملف الإصلاح الاقتصادي وما يتميز به من نظرة عميقة متنورة بعيدة المدى قد فتحت آفاقاً غير مسبوقة للمملكة، مكنت من رفد الاقتصاد الوطني بالرؤى والمشروعات الرائدة التي دفعت بعجلة التنمية في البلاد إلى مزيد من التقدم وانعكس ذلك على أداء مختلف القطاعات الحكومية.
ونوه ناس إلى أن المرحلة المقبلة تستلزم تحديد الأدوار ورسم التوقعات المرجوة من التنمية الاقتصادية متضمنة أهدافاً اقتصادية طموحة وعالية للمستقبل بما يضمن نهضة وتقدم ورخاء مملكة البحرين وشعبها الكريم، مؤكداً أن الرؤى الوطنية المخلصة التي تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى تستوجب تعزيز قنوات الاتصال والتواصل بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، والنهوض بها إلى المستوى الأمثل من التعاون والتنسيق نحو تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، وتنمية قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات والتطورات المحلية والخارجية.
وأضاف ناس أن هذا التعيين يؤكد أهمية تطوير أداء الأجهزة الحكومية وتحسين مخرجاتها المرجوة، وسيؤدي بلا شك إلى الارتقاء بالعمل الوطني ودعم القرار الحكومي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعطي دفعة لمزيد من تضافر الجهود وتعطي دفعة إضافية لمسيرة العمل الوطني، لتستكمل البحرين بناء منظومتها المدنية والقانونية والديمقراطية على نحو يكفل الاستفادة من الخبرات في المجالات الإدارية والاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن الحكومة برئاسة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، قد قطعت أشواطاً طويلة في مسيرة التنمية والتحديث، وتولي سمو ولي العهد لرئاسة الوزراء سيضاعف حجم الإنجازات بما يحمله سموه من رؤية استشرافية للمستقبل.
وأعرب عن تطلعه لتطوير العجلة الاقتصادية والشراكة التنموية والدفع نحو مزيد من التطور والنمو، وخاصة أن الغرفة تجد في سمو ولي العهد رئيس الوزراء خير راعٍ ووجه لهذه الشراكة مع القطاع الخاص، بما يطرحه من مشاريع ومبادرات نوعية تعد بوصلة التوجهات الاقتصادية في البحرين، وما يعزز عبر خططه وبرامجه من تنافسية وإنتاجية القطاع الخاص، وفق برنامج وطني يرتكز على توجيهات جلالة الملك المفدى وقائم على برنامج الحكومة ورؤيـة البحـرين الاقـتـصاديـة 2030.
ونوه ناس بما يضطلع به سمو ولي العهد رئيس الوزراء من دور كبير في تعزيز مكانة البحرين كموطن جاذب للاستثمارات وحاضن للتميز ومحفز للمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن ملف الإصلاح الاقتصادي وما يتميز به من نظرة عميقة متنورة بعيدة المدى قد فتحت آفاقاً غير مسبوقة للمملكة، مكنت من رفد الاقتصاد الوطني بالرؤى والمشروعات الرائدة التي دفعت بعجلة التنمية في البلاد إلى مزيد من التقدم وانعكس ذلك على أداء مختلف القطاعات الحكومية.
