إيهاب أحمد
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن مشروع لإنشاء كورنيش عام ممتد من مدينة المنامة ومدينة المحرق.
وقال رداً على سؤال نيابي:"اقترحت هيئة التخطيط والتطوير العمراني 17 وجهة بحرية عامة بطول 123.7 كيلو متراً من ضمنها الوجهة البحرية على امتداد محمية خليج توبلي بطول إجمالي يصل إلى 49 كيلو متراً".
وقال رداً على سؤال عن حدود الشواطئ والسواحل
في البحرين:" إن الوجهات البحرية المسجلة في مملكة البحرين 34 وجهة بطول 41.38 كليو متراً، كما يوجد 7
وجهات بحرية مسجلة قيد التطوير بطول 10.225 كليومتراً".
وأضاف الوزير:"تنفيذاً لتوصيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 الذي أولى عملية تطوير الواجهات البحرية العامة أهمية كبيرة، ودعا إلى ضرورة زيادة نسبتها ووضع آليات سهولة وصول العامة إليها، وتحديداً الاستراتيجية السادسة المتعلقة بتحديد الوجهات البحرية العامة، وكذلك وتنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتكليف الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل المواقع ضمن مشروع إنشاء كورنيش عام ممتد من مدينة المنامة ومدينة المحرق ومن ثم اتخاذ الخطوات التنفيذية لوضع التصاميم التخطيطية لاستكمال مراحل المشروع، قامت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بدراسة واقتراح عدد من الوجهات البحرية العامة بمملكة البحرين بواقع 17 واجهة بحرية عامة وبطول يصل لـ 123.7 كيلو متراً من ضمنها الوجهة البحرية المقترحة على امتداد محمية خليج توبلي بطول إجمالي يصل إلى 49 كيلو متراً".
وأوضح:"عند إعطاء الموافقات للمشاريع الاستثمارية الساحلية يتم التأكيد على توفير 50% من الواجهات البحرية من مشاريعها كي تكون متاحة للعامة وذلك تطبيقاً للاستراتيجية السادسة من المخطط الهيكلي الاستراتيجي2030 " إلا أنه عاد ليبين " أن الوجهات البحرية ضمن هذه المشاريع تكون متاحة لاتحاد ملاك المشروع".
وفيما يخص المشاريع الحالية والمستقبلية المطلة على البحر والجاري العمل عليها، قال الوزير:" تتم دراسة المشاريع منذ نشأة المشروع مع الحرص على أن يتم توفير واجهات بحرية عامة ضمن المخطط العام للمشروع مثل المشاريع الإسكانية كمشروع شرق الحد الإسكاني ومشروع سترة الإسكاني ومدينة سلمان وكذلك مخطط الساحل الشمالي حيث تم توفير واجهات بحرية عامة بواقع 100% من محيط المشروع المطل على البحر".
وبين:"إن الحدود الساحلية لمملكة البحرين لها استخدامات أخرى لايمكن معها توفير واجهات متاحة للعامة مثل الاستخدام الصناعي الذي لاغنى عنه حيث يبلغ طوله حوالي 97.12 كليو متراً بالإضافة إلى المناطق العسكرية ومناطق المنشآت الحكومية والبنية التحتية مثل الحماية البحرية لمحطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والاستزراع السمكي".
وعما إذا كان هناك حالات تم بموجبها التصرف في نقل ملكية السواحل أو الشواطئ أو التي تم ترتيب حقها عيني عليها ، قال الوزير:" لم يرد لهيئة التخطيط والتطوير العمراني حالات بشأن التصرف بنقل ملكية السواحل والشواطئ إلى ملكية خاصة، وإنما يتم من خلال طلبات التقسيم الواردة للهيئة تخصيص واجهات بحرية تكون متاحة للعامة، وذلك من ضمن نسبة الاستقطاع المسموح به للخدمات والذي يبلغ كحد أقصى 30% من دون تعويض عيني كجزء من عملية تخطيط المناطق وتوفير الخدمات العامة ضمن المخططات حيث يتم توفير واجهات بحرية عامة من مخططات التقسيم بطول 6.076 كيلومتراً".
وعن عدد رخص ردم السواحل قال الوزير: "بلغ عدد رخص ردم السواحل حسب البيانات المسجلة لدى الوزارة 49 رخصة من 2017 وحتى 2020".
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن مشروع لإنشاء كورنيش عام ممتد من مدينة المنامة ومدينة المحرق.
وقال رداً على سؤال نيابي:"اقترحت هيئة التخطيط والتطوير العمراني 17 وجهة بحرية عامة بطول 123.7 كيلو متراً من ضمنها الوجهة البحرية على امتداد محمية خليج توبلي بطول إجمالي يصل إلى 49 كيلو متراً".
وقال رداً على سؤال عن حدود الشواطئ والسواحل
في البحرين:" إن الوجهات البحرية المسجلة في مملكة البحرين 34 وجهة بطول 41.38 كليو متراً، كما يوجد 7
وجهات بحرية مسجلة قيد التطوير بطول 10.225 كليومتراً".
وأضاف الوزير:"تنفيذاً لتوصيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030 الذي أولى عملية تطوير الواجهات البحرية العامة أهمية كبيرة، ودعا إلى ضرورة زيادة نسبتها ووضع آليات سهولة وصول العامة إليها، وتحديداً الاستراتيجية السادسة المتعلقة بتحديد الوجهات البحرية العامة، وكذلك وتنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بتكليف الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل المواقع ضمن مشروع إنشاء كورنيش عام ممتد من مدينة المنامة ومدينة المحرق ومن ثم اتخاذ الخطوات التنفيذية لوضع التصاميم التخطيطية لاستكمال مراحل المشروع، قامت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بدراسة واقتراح عدد من الوجهات البحرية العامة بمملكة البحرين بواقع 17 واجهة بحرية عامة وبطول يصل لـ 123.7 كيلو متراً من ضمنها الوجهة البحرية المقترحة على امتداد محمية خليج توبلي بطول إجمالي يصل إلى 49 كيلو متراً".
وأوضح:"عند إعطاء الموافقات للمشاريع الاستثمارية الساحلية يتم التأكيد على توفير 50% من الواجهات البحرية من مشاريعها كي تكون متاحة للعامة وذلك تطبيقاً للاستراتيجية السادسة من المخطط الهيكلي الاستراتيجي2030 " إلا أنه عاد ليبين " أن الوجهات البحرية ضمن هذه المشاريع تكون متاحة لاتحاد ملاك المشروع".
وفيما يخص المشاريع الحالية والمستقبلية المطلة على البحر والجاري العمل عليها، قال الوزير:" تتم دراسة المشاريع منذ نشأة المشروع مع الحرص على أن يتم توفير واجهات بحرية عامة ضمن المخطط العام للمشروع مثل المشاريع الإسكانية كمشروع شرق الحد الإسكاني ومشروع سترة الإسكاني ومدينة سلمان وكذلك مخطط الساحل الشمالي حيث تم توفير واجهات بحرية عامة بواقع 100% من محيط المشروع المطل على البحر".
وبين:"إن الحدود الساحلية لمملكة البحرين لها استخدامات أخرى لايمكن معها توفير واجهات متاحة للعامة مثل الاستخدام الصناعي الذي لاغنى عنه حيث يبلغ طوله حوالي 97.12 كليو متراً بالإضافة إلى المناطق العسكرية ومناطق المنشآت الحكومية والبنية التحتية مثل الحماية البحرية لمحطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والاستزراع السمكي".
وعما إذا كان هناك حالات تم بموجبها التصرف في نقل ملكية السواحل أو الشواطئ أو التي تم ترتيب حقها عيني عليها ، قال الوزير:" لم يرد لهيئة التخطيط والتطوير العمراني حالات بشأن التصرف بنقل ملكية السواحل والشواطئ إلى ملكية خاصة، وإنما يتم من خلال طلبات التقسيم الواردة للهيئة تخصيص واجهات بحرية تكون متاحة للعامة، وذلك من ضمن نسبة الاستقطاع المسموح به للخدمات والذي يبلغ كحد أقصى 30% من دون تعويض عيني كجزء من عملية تخطيط المناطق وتوفير الخدمات العامة ضمن المخططات حيث يتم توفير واجهات بحرية عامة من مخططات التقسيم بطول 6.076 كيلومتراً".
وعن عدد رخص ردم السواحل قال الوزير: "بلغ عدد رخص ردم السواحل حسب البيانات المسجلة لدى الوزارة 49 رخصة من 2017 وحتى 2020".
