حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح برغبة قيام الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي للدولة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والعمل على وضع خطط وحلول إعادة هيكلة التوازن المالي مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن ونموها.
ويهدف المقترح لتضافر الجهود الوطنية للحد من الآثار السلبية المترتبة على اقتصاد البحرين ومعيشة المواطنين جراء جائحة فيروس كورونا، ومواجهة آثار وتداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط.
من جهتها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اتخاذ العديد من الإجراءات في ظل الحاجة الملحة للتصدي لفيروس كورونا من جهة، وضرورة تقليل الآثار السلبية المترتبة على الميزانية نتيجة المصروفات غير المتوقعة من جهة أخرى، وتمثلت في تفعيل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمتعلقة بصلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوفر لها اعتمادات في الميزانية العامة، ومنح وزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية السحب المباشر للمصروفات الطارئة بما لا يتجاوز 5% من إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية لدعم جهود المملكة في احتواء انتشار فيروس كورونا، ومواجهة آثاره على المجالات الاقتصادية والصحية، إضافة إلى تخفيض الميزانية بنسبة 30% وإعادة جدولة المشاريع، وإطلاق حزمة مالية واقتصادية بتاريخ 17 مارس الماضي، بقيمة 4.3 مليار دينار، وإطلاق مبادرات عديدة أخرى من ضمنها تأجيل رسوم قروض الإسكان لمدة 6 أشهر، ووقف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل لمدة 3 أشهر، وغيرها من المبادرات.
وأشارت الوزارة لرسم خريطة طريق للمرحلة القادمة تركز على وضع السياسات والإجراءات اللازمة للاستمرار في احتواء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) والتعامل مع التكلفة المالية المتعلقة به، ووضع الخطط والآليات لمتابعة أوضاع القطاعات الاقتصادية والنظر في أوجه الدعم الضرورية، والنظر في السياسات والإصلاحات الأخرى والتي من شأنها تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق واحتواء الدين العام، لاستعادة النتائج المالية الإيجابية في فترة ما بعد الفيروس، وبما يساعد على تحقيق المستهدفات المالية المتضمنة في برنامج التوازن المالي وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه، واستكمال وضع التصورات لدعم المشاريع والخطط والتي بدورها ستدعم نمو القطاعات الاقتصادية مع التركيز على تلك التي يمكن إنجازها في المدى القصير، وعلى القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح برغبة قيام الحكومة بإعادة تقييم الوضع المالي والاقتصادي للدولة جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والعمل على وضع خطط وحلول إعادة هيكلة التوازن المالي مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن ونموها.
ويهدف المقترح لتضافر الجهود الوطنية للحد من الآثار السلبية المترتبة على اقتصاد البحرين ومعيشة المواطنين جراء جائحة فيروس كورونا، ومواجهة آثار وتداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط.
من جهتها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اتخاذ العديد من الإجراءات في ظل الحاجة الملحة للتصدي لفيروس كورونا من جهة، وضرورة تقليل الآثار السلبية المترتبة على الميزانية نتيجة المصروفات غير المتوقعة من جهة أخرى، وتمثلت في تفعيل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والمتعلقة بصلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي لمواجهة المصروفات الطارئة التي لا تتوفر لها اعتمادات في الميزانية العامة، ومنح وزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية السحب المباشر للمصروفات الطارئة بما لا يتجاوز 5% من إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية لدعم جهود المملكة في احتواء انتشار فيروس كورونا، ومواجهة آثاره على المجالات الاقتصادية والصحية، إضافة إلى تخفيض الميزانية بنسبة 30% وإعادة جدولة المشاريع، وإطلاق حزمة مالية واقتصادية بتاريخ 17 مارس الماضي، بقيمة 4.3 مليار دينار، وإطلاق مبادرات عديدة أخرى من ضمنها تأجيل رسوم قروض الإسكان لمدة 6 أشهر، ووقف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل لمدة 3 أشهر، وغيرها من المبادرات.
وأشارت الوزارة لرسم خريطة طريق للمرحلة القادمة تركز على وضع السياسات والإجراءات اللازمة للاستمرار في احتواء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) والتعامل مع التكلفة المالية المتعلقة به، ووضع الخطط والآليات لمتابعة أوضاع القطاعات الاقتصادية والنظر في أوجه الدعم الضرورية، والنظر في السياسات والإصلاحات الأخرى والتي من شأنها تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق واحتواء الدين العام، لاستعادة النتائج المالية الإيجابية في فترة ما بعد الفيروس، وبما يساعد على تحقيق المستهدفات المالية المتضمنة في برنامج التوازن المالي وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه، واستكمال وضع التصورات لدعم المشاريع والخطط والتي بدورها ستدعم نمو القطاعات الاقتصادية مع التركيز على تلك التي يمكن إنجازها في المدى القصير، وعلى القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
