حسن الستري
أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن عدد المخالفات المرصودة من قبل أمانة العاصمة والبلديات لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 تبلغ 13.517 مخالفة، وكانت حصة أمانة العاصمة منها 6063 مخالفة، تلتها بلدية المحرق بـ 2825 مخالفة، ثم الشمالية بـ 2548 مخالفة، وأخيراً بلدية المنطقة الجنوبية بـ 2081 مخالفة.
وذكر خلف في رده على سؤال نيابي أن مخالفات سيارات السكراب والسيارات المعروضة للبيع 6177 مخالفة، ثم مخالفات البناء 4537 مخالفة، ثم المخالفات المتنوعة بـ 1870 مخالفة، وأخيراً المخالفات الزراعية بـ932 مخالفة.
وبين أن عدد المفتشين المخولين بالضبطية القضائية يبلغون 42 مفتشاً، مفيداً أن قانون النظافة ولائحته التنفيذية قد تضمنا النص على تحديد الغرامات القضائية بالإضافة إلى مبلغ التصالح قبل رفع المخالفة للقضاء وبعد رفعها وقبل صدور الحكم فيها وذلك من خلال إلزام المخالف بأداء ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر قبل رفع الدعوى الجنائية وثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور الحكم، فضلاً عن تحمل المخالف لمصاريف إزالة المخالفة حال امتناعه عن إزالتها في الأجل المحدد.
وأكد خلف أن الأسفلت بالشوارع والطرق العامة يتأثر كثيراً بسبب استمرار تجمع المياه التي تهدى على مدار العام من المباني السكنية الخاصة أو التجارية على شبكة الطرق القائمة وركودها، وعلى الخصوص المناطق التي لا يتواجد بها نظام لتصريف مياه الأمطار، إذ يؤثر ذلك على درجة تماسك مكونات الأسفلت مما يؤدي إلى التأكل وإضعاف الخلطة الأسفلتية وبالتالي تلف الطريق بشكل عام، وأشار في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت خلال عامي 2019-2020 بصيانة مواقع متعددة في شبكة الطرق العامة تقدر التكلفة الإجمالية لها حوالي 30 ألف دينار بحريني لحل هذه المشكلة للمحافظات الأربع، وذكر أن الوزارة نظمت عدة حملات للتوعية بهذا القانون.
أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن عدد المخالفات المرصودة من قبل أمانة العاصمة والبلديات لقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 تبلغ 13.517 مخالفة، وكانت حصة أمانة العاصمة منها 6063 مخالفة، تلتها بلدية المحرق بـ 2825 مخالفة، ثم الشمالية بـ 2548 مخالفة، وأخيراً بلدية المنطقة الجنوبية بـ 2081 مخالفة.
وذكر خلف في رده على سؤال نيابي أن مخالفات سيارات السكراب والسيارات المعروضة للبيع 6177 مخالفة، ثم مخالفات البناء 4537 مخالفة، ثم المخالفات المتنوعة بـ 1870 مخالفة، وأخيراً المخالفات الزراعية بـ932 مخالفة.
وبين أن عدد المفتشين المخولين بالضبطية القضائية يبلغون 42 مفتشاً، مفيداً أن قانون النظافة ولائحته التنفيذية قد تضمنا النص على تحديد الغرامات القضائية بالإضافة إلى مبلغ التصالح قبل رفع المخالفة للقضاء وبعد رفعها وقبل صدور الحكم فيها وذلك من خلال إلزام المخالف بأداء ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر قبل رفع الدعوى الجنائية وثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور الحكم، فضلاً عن تحمل المخالف لمصاريف إزالة المخالفة حال امتناعه عن إزالتها في الأجل المحدد.
وأكد خلف أن الأسفلت بالشوارع والطرق العامة يتأثر كثيراً بسبب استمرار تجمع المياه التي تهدى على مدار العام من المباني السكنية الخاصة أو التجارية على شبكة الطرق القائمة وركودها، وعلى الخصوص المناطق التي لا يتواجد بها نظام لتصريف مياه الأمطار، إذ يؤثر ذلك على درجة تماسك مكونات الأسفلت مما يؤدي إلى التأكل وإضعاف الخلطة الأسفلتية وبالتالي تلف الطريق بشكل عام، وأشار في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت خلال عامي 2019-2020 بصيانة مواقع متعددة في شبكة الطرق العامة تقدر التكلفة الإجمالية لها حوالي 30 ألف دينار بحريني لحل هذه المشكلة للمحافظات الأربع، وذكر أن الوزارة نظمت عدة حملات للتوعية بهذا القانون.
