قالت نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني رئيس لجنة متابعة المنصة الإلكترونية للتدريب بالهيئة المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن إجمالي عدد المسجلين في برنامج التدريب الإلكتروني بالهيئة "إضاءات قانونية" بلغ 3816 مشارك ومشاركة وذلك في تسع محاضرات أقيمت منذ تدشين البرنامج بتاريخ 22 يونيو 2020.
وأشارت إلى إن الهيئة قامت حتى الآن بتحميل تسع محاضرات على قناتها في موقع اليوتيوب إذ حصدت حتى الآن على ما يزيد على 1888 مشاهدة.
حيث تضمن البرنامج محاضرات متخصصة تتعلق بأبرز المستجدات القانونية وآخر القوانين التي صدرت في مملكة البحرين، إذ تناولت المحاضرات التي تم تقديمها: الحقوق الدستورية في مملكة البحرين وجائحة كورونا، والعقود في ظل جائحة كورونا بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السياسة الجنائية الحديثة في مملكة البحرين من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكم، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وجائحة كورونا وآثارها على عقود العمل في القطاع الأهلي بين النظرية والتطبيق، والجريمة الرياضية في القوانين المقارنة، وتجربة مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر، والتطور التشريعي للتخطيط والتطوير العقاري وأثره على التنمية المستدامة، وأما المحاضرة العاشرة فستكون بعنوان جريمة غسل الأموال والتدابير المتخذة لمكافحتها في مملكة البحرين.
وأوضحت أن البرنامج شهد مشاركة خليجية واسعة لعدد من القضاة والمستشارين القانونين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والأمانة العامة للمجلس، وذلك تأكيداً على تعزيز التعاون والتنسيق وتفعيلاً لتبادل الخبرات التشريعية بين دول المجلس.
وأضافت المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة "نسعى من خلال هذا البرنامج في لجنة متابعة المنصة الإلكترونية للتدريب بالهيئة بشكل خاص وفي الهيئة بشكل عام لنشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق، كما نحرص على تسليط الضوء على آخر المستجدات القانونية وإبراز التطورات القانونية في مملكة البحرين وبيان المنجزات والتطورات التشريعية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولا شك أن إتاحة الفرص للأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في هذا البرنامج سوف يساهم في اطلاعهم على الاتجاهات الحديثة والمعاصرة التي ينتهجها المشرع البحريني".
ونوهت إلى أن البرنامج سجل أيضاً مشاركات فردية لأشخاص من خارج مملكة البحرين، لافتةً إلى أن التفاعل الكبير مع المحاضرات الإلكترونية يدفع الهيئة لتطوير البرنامج بشكل مستمر سواءً بناءً على ملاحظات المشاركين من خلال ما يقترحونه في استمارات التقييم أو من خلال المراجعة المستمرة للقائمين على البرنامج في الهيئة.
وبيّنت نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني أن تحليل بيانات المسجلين تشير إلى أن 64% من المشاركين هم من الموظفين و36% منهم هم من طلبة الجامعات، مضيفةً إلى أن 59% من الموظفين المسجلين يعملون في مؤسسات الدولة، و41% يعملون في القطاع الخاص، لافتةً إلى أن 59% من إجمالي المشاركين هم من الإناث و41% هم من الذكور.
يشار إلى أن برنامج "إضاءات قانونية" يقوم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات ويستفيد من الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإيجاد منصة إلكترونية دائمة للتدريب عن بُعد للمساهمة في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق، مما يدعم الجهود الرامية لصقل وتطوير الكوادر الوطنية في المجال القانوني.
{{ article.visit_count }}
وأشارت إلى إن الهيئة قامت حتى الآن بتحميل تسع محاضرات على قناتها في موقع اليوتيوب إذ حصدت حتى الآن على ما يزيد على 1888 مشاهدة.
حيث تضمن البرنامج محاضرات متخصصة تتعلق بأبرز المستجدات القانونية وآخر القوانين التي صدرت في مملكة البحرين، إذ تناولت المحاضرات التي تم تقديمها: الحقوق الدستورية في مملكة البحرين وجائحة كورونا، والعقود في ظل جائحة كورونا بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والرقابة على دستورية المعاهدات الدولية في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السياسة الجنائية الحديثة في مملكة البحرين من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكم، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، وجائحة كورونا وآثارها على عقود العمل في القطاع الأهلي بين النظرية والتطبيق، والجريمة الرياضية في القوانين المقارنة، وتجربة مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر، والتطور التشريعي للتخطيط والتطوير العقاري وأثره على التنمية المستدامة، وأما المحاضرة العاشرة فستكون بعنوان جريمة غسل الأموال والتدابير المتخذة لمكافحتها في مملكة البحرين.
وأوضحت أن البرنامج شهد مشاركة خليجية واسعة لعدد من القضاة والمستشارين القانونين من إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والأمانة العامة للمجلس، وذلك تأكيداً على تعزيز التعاون والتنسيق وتفعيلاً لتبادل الخبرات التشريعية بين دول المجلس.
وأضافت المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة "نسعى من خلال هذا البرنامج في لجنة متابعة المنصة الإلكترونية للتدريب بالهيئة بشكل خاص وفي الهيئة بشكل عام لنشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق، كما نحرص على تسليط الضوء على آخر المستجدات القانونية وإبراز التطورات القانونية في مملكة البحرين وبيان المنجزات والتطورات التشريعية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ولا شك أن إتاحة الفرص للأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في هذا البرنامج سوف يساهم في اطلاعهم على الاتجاهات الحديثة والمعاصرة التي ينتهجها المشرع البحريني".
ونوهت إلى أن البرنامج سجل أيضاً مشاركات فردية لأشخاص من خارج مملكة البحرين، لافتةً إلى أن التفاعل الكبير مع المحاضرات الإلكترونية يدفع الهيئة لتطوير البرنامج بشكل مستمر سواءً بناءً على ملاحظات المشاركين من خلال ما يقترحونه في استمارات التقييم أو من خلال المراجعة المستمرة للقائمين على البرنامج في الهيئة.
وبيّنت نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني أن تحليل بيانات المسجلين تشير إلى أن 64% من المشاركين هم من الموظفين و36% منهم هم من طلبة الجامعات، مضيفةً إلى أن 59% من الموظفين المسجلين يعملون في مؤسسات الدولة، و41% يعملون في القطاع الخاص، لافتةً إلى أن 59% من إجمالي المشاركين هم من الإناث و41% هم من الذكور.
يشار إلى أن برنامج "إضاءات قانونية" يقوم بتوظيف تكنولوجيا المعلومات ويستفيد من الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإيجاد منصة إلكترونية دائمة للتدريب عن بُعد للمساهمة في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق، مما يدعم الجهود الرامية لصقل وتطوير الكوادر الوطنية في المجال القانوني.
