حسن الستريرفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون قدمه مجلس النواب السابق بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، مؤداه إدراج رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية ورؤساء وأعضاء الاتحادات النقابية العمالية ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وإلزامهم بتقديم إقرار الذمة المالية.وطلبت اللجنة الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون؛ كون مشروع القانون يثير شبهة مخالفة أحكام الدستور، كما يرمي مشروع القانون إلى مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وحماية الأموال الخاصة، وهو ما ينفصل عن أهداف قانون الكشف عن الذمة المالية رقم (32) لسنة 2010، والبنيان التشريعي له، ولا يتلاءم مشروع القانون مع الأحكام والعقوبات المقررة بقانون الكشف عن الذمة المالية.