اختتمت بنجاح كبير وبحضور أكثر من 400 مشارك على مدار 6 جلسات نقاشية فعاليات "مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي الثالث" الذي نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر الجاري بمشاركة 36 متحدثا من 5 دول خليجية ومصر "ضيف شرف المؤتمر".. وذلك تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة البحريني السيد زايد بن راشد الزياني وشراكة إستراتيجية مع صندوق العمل "تمكين".
وقد أقيم المؤتمر لأول مرة "عن بعد" عبر تطبيق زووم بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في العديد من دول العالم لمواجهة الجائحة وما ترتب عليها من إغلاق المطارات ومنع السفر، وقد كان مقررا له شهر إبريل الماضي في أحد فنادق العاصمة المنامة.
وقال سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن المؤتمر شهد نقاشات متميزة للغاية في دورة هذا العام وأتاحت "آلية الاجتماع وعقد الجلسات عن بعد" فرص كبيرة لحضور متميز من جميع دول مجلس التعاون الخليجي ونقاشات مثمرة وإيجابية تناولت أهم وأبرز القضايا التي تخص قطاع الحاضنات العربي والخليجي، وقد سعدنا بهذه المشاركات من الأشقاء في السعودية وسلطنة عمان والكويت والإمارات ومصر، وكانت جلسة البحرين في منتهى الإيجابية وشهدت نقاشات واعية ومحترمة.. ونتمنى أن تتمخض هذه النقاشات عن نتائج إيجابية وشراكات حقيقية بين الحضانات والشركات التابعة لها في جميع البلدان المشاركة، ونشهد في الفترة القادمة شراكات تجارية بين المشروعات البارزة في هذه الحاضنات.
وتابع النائب السلوم قائلا : أفرزت جلسات النقاش هذا العام العديد من الأفكار التي بلورناها في التوصيات النهائية للمؤتمر واشتملت على 7 توصيات رئيسية هي:
1- التشبيك "الخليجي - الخليجي" و"العربي – الخليجي" بين الحاضنات وخاصة المتخصص منها في نفس المجال، بحيث يتم تبادل الخبرات من خلال "اتفاقيات توأمة" بين الحاضنات الخليجية والعربية.
2- إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجميع الحاضنات الخليجية والعربية، والسعي للتسويق المشترك لمشروعات الحاضنات الخليجية من خلال "منصة إلكترونية" تقام لهذا الغرض.
3- "مد فترة الاحتضان" إلى 5 سنوات وهو طلب جماعي في معظم دول الخليج مع الوضع في الاعتبار طبيعة كل مشروع محتضن حتى يتوفر له "الخروج الأمن" إلى السوق دون تهديد لمسيرته.
4- حث البنوك على "تمويل" وتبني المشروعات المميزة في الحاضنات، وهو الهاجس القديم الجديد لدى الحاضنات ورواد الأعمال، وكذلك البحث عن أفكار مبتكرة للتمويل الإضافي.
5- حث الحكومات على تقديم الدعم المالي والمعنوي لقطاع الحاضنات ومعاملتها معاملة "معاهد التدريب" في بعض الدول.
6- نقل تجارب المشروعات المميزة إلى بلدان أخرى، ومساعدتها على التوسع إقليميا.
7- فتح خطوط اتصال مع حاضنات الأعمال العالمية والمنظمات للاستفادة بخبراتهم وحل مشكلاتهم .
وقد اختتم المؤتمر أعماله يوم الخميس 19 نوفمبر بعقد 3 ورش عمل تناولت أوضاع الحاضنات في ظل جائحة كورونا بثلاث دول هي: السعودية وأدار الجلسة الأستاذ أحمد خلفان عضو مجلس إدارة الجمعية والأمين المالي، ودولة الكويت وأدار الجلسة الدكتور زكريا خنجي، ودولة الإمارات وأدارت الجلسة المصرفية هدى القلاف عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة إدماج احتياجات المرأة.
{{ article.visit_count }}
وقد أقيم المؤتمر لأول مرة "عن بعد" عبر تطبيق زووم بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في العديد من دول العالم لمواجهة الجائحة وما ترتب عليها من إغلاق المطارات ومنع السفر، وقد كان مقررا له شهر إبريل الماضي في أحد فنادق العاصمة المنامة.
وقال سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن المؤتمر شهد نقاشات متميزة للغاية في دورة هذا العام وأتاحت "آلية الاجتماع وعقد الجلسات عن بعد" فرص كبيرة لحضور متميز من جميع دول مجلس التعاون الخليجي ونقاشات مثمرة وإيجابية تناولت أهم وأبرز القضايا التي تخص قطاع الحاضنات العربي والخليجي، وقد سعدنا بهذه المشاركات من الأشقاء في السعودية وسلطنة عمان والكويت والإمارات ومصر، وكانت جلسة البحرين في منتهى الإيجابية وشهدت نقاشات واعية ومحترمة.. ونتمنى أن تتمخض هذه النقاشات عن نتائج إيجابية وشراكات حقيقية بين الحضانات والشركات التابعة لها في جميع البلدان المشاركة، ونشهد في الفترة القادمة شراكات تجارية بين المشروعات البارزة في هذه الحاضنات.
وتابع النائب السلوم قائلا : أفرزت جلسات النقاش هذا العام العديد من الأفكار التي بلورناها في التوصيات النهائية للمؤتمر واشتملت على 7 توصيات رئيسية هي:
1- التشبيك "الخليجي - الخليجي" و"العربي – الخليجي" بين الحاضنات وخاصة المتخصص منها في نفس المجال، بحيث يتم تبادل الخبرات من خلال "اتفاقيات توأمة" بين الحاضنات الخليجية والعربية.
2- إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجميع الحاضنات الخليجية والعربية، والسعي للتسويق المشترك لمشروعات الحاضنات الخليجية من خلال "منصة إلكترونية" تقام لهذا الغرض.
3- "مد فترة الاحتضان" إلى 5 سنوات وهو طلب جماعي في معظم دول الخليج مع الوضع في الاعتبار طبيعة كل مشروع محتضن حتى يتوفر له "الخروج الأمن" إلى السوق دون تهديد لمسيرته.
4- حث البنوك على "تمويل" وتبني المشروعات المميزة في الحاضنات، وهو الهاجس القديم الجديد لدى الحاضنات ورواد الأعمال، وكذلك البحث عن أفكار مبتكرة للتمويل الإضافي.
5- حث الحكومات على تقديم الدعم المالي والمعنوي لقطاع الحاضنات ومعاملتها معاملة "معاهد التدريب" في بعض الدول.
6- نقل تجارب المشروعات المميزة إلى بلدان أخرى، ومساعدتها على التوسع إقليميا.
7- فتح خطوط اتصال مع حاضنات الأعمال العالمية والمنظمات للاستفادة بخبراتهم وحل مشكلاتهم .
وقد اختتم المؤتمر أعماله يوم الخميس 19 نوفمبر بعقد 3 ورش عمل تناولت أوضاع الحاضنات في ظل جائحة كورونا بثلاث دول هي: السعودية وأدار الجلسة الأستاذ أحمد خلفان عضو مجلس إدارة الجمعية والأمين المالي، ودولة الكويت وأدار الجلسة الدكتور زكريا خنجي، ودولة الإمارات وأدارت الجلسة المصرفية هدى القلاف عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة إدماج احتياجات المرأة.
