قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إن الاجتماع الثلاثين للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون يستكمل الخطوات نحو تحقيق سياسات زراعية مستدامة مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير التعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية بين دول المجلس، مشدداً على أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم، مؤكداً أهمية القرارات في تعزيز الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون وتطوير الأنشطة الزراعية والحيوانية بما يخدم استراتيجيات دول مجلس التعاون في هذا المجال.جاء ذلك لدى مشاركة البحرين الأحد في الاجتماع الثلاثين للوزراء المعنيين بشؤون الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بطريقة الاتصال المرئي عن بُعد حيث ترأس الوفد البحريني الوزير خلف وبمشاركة وكيل الزراعة والثروة البحرية نبيل أبوالفتح وعدد من مسؤولي الوزارة، والذي تم عقده بعد إقرار التوصيات التي خرج بها الاجتماع التحضيري الـ28 للجنة وكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بدول مجلس التعاون.وتابع خلف: "تناول الاجتماع الوزاري الموضوعات المتعلقة بالنظم والسياسات الزراعية عن طريق بحث قانون نظام المدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية وقانون نظام الحجر الزراعي الموحد وكذلك قانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد بصورة استرشادية".وأوضح أن الاجتماع الوزاري قد بحث أيضاً تعديل قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات المعدل، مبيناً أن الاجتماع قد أقر تمديد مشروع تطوير نظم مستدامة لإنتاج نخيل التمر في دول مجلس التعاون ولمدة ثلاث سنوات، مبيناً التوجه نحو إنشاء بنك خليجي للموارد الوراثية النباتية.وعلى صعيد الثروة الحيوانية، أوضح خلف أن الاجتماع أقر اعتماد الدليل الاسترشادي المحدث للمنشآت البيطرية إلى جانب بحث ودراسة سياسة الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية.وأضاف: "وفيما يخص الثروة البحرية فقد تناول الاجتماع برنامج معاينة إنزال أسماك الكنعد، وكذلك توحيد موعد حظر صيد الربيان في المخازن المشتركة بين كل من البحرين والسعودية والكويت بحيث تكون بداية موسم الصيد الأول من أغسطس وبداية موسم الحظر الأول من فبراير من كل عام، كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى النظام الموحد لحماية وتنمية واستغلال الثروة المائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".