موزة فريد
طالب مطورون عقاريون بخفض رسوم البنية التحتية بواقع (12 دينار لكل متر مربع) وجعلها بين 3 إلى 5 دنانير تقريباً، أو وقفها خلال هذه الفترة الحرجة لمدة 6 أشهر على الأقل.
جاء خلال الجلسة النقاشية الخاصة المتعلقة بدراسة التحديات التي تواجه القطاع العقاري والإنشائي التي أقامتها غرفة البحرين عبر وسائل الاتصال المرئي، بهدف التعرف على التحديات التي تواجه القطاع وسبل النهوض به وأدارها الأمين المالي بغرفة البحرين ورئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية المهندس عارف أحمد هجرس.
وأوضح بعض المطورين العقاريين المشاركين في الجلسة أن فرض قرار رسوم البنية التحتية بواقع (12 ديناراً لكل متر مربع) كان سبباً في وقف وتأخير العديد من المشاريع بمختلف أنواعها، مؤكدين أنه رسم مبالغ فيه ويجب العمل على خفضه، كما دعوا غرفة البحرين للقيام بدورها بتبني تلك الحلول والاقتراحات ورفعها كمرئيات للحكومة.
وأكدت غرفة البحرين على أهمية القطاع العقاري وقوته على مستوى المنطقة ودوره الملموس في تحقيق النهضة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين، إذ شهد القطاع تطوراً بصورة مستمرة وزادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الأخيرة، حيث يعتبر أحد أهم القطاعات غير النفطية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب أثره الكبير في جذب الاستثمارات للمملكة وتحريك القطاعات الأخرى مما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ككل.
طالب مطورون عقاريون بخفض رسوم البنية التحتية بواقع (12 دينار لكل متر مربع) وجعلها بين 3 إلى 5 دنانير تقريباً، أو وقفها خلال هذه الفترة الحرجة لمدة 6 أشهر على الأقل.
جاء خلال الجلسة النقاشية الخاصة المتعلقة بدراسة التحديات التي تواجه القطاع العقاري والإنشائي التي أقامتها غرفة البحرين عبر وسائل الاتصال المرئي، بهدف التعرف على التحديات التي تواجه القطاع وسبل النهوض به وأدارها الأمين المالي بغرفة البحرين ورئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية المهندس عارف أحمد هجرس.
وأوضح بعض المطورين العقاريين المشاركين في الجلسة أن فرض قرار رسوم البنية التحتية بواقع (12 ديناراً لكل متر مربع) كان سبباً في وقف وتأخير العديد من المشاريع بمختلف أنواعها، مؤكدين أنه رسم مبالغ فيه ويجب العمل على خفضه، كما دعوا غرفة البحرين للقيام بدورها بتبني تلك الحلول والاقتراحات ورفعها كمرئيات للحكومة.
وأكدت غرفة البحرين على أهمية القطاع العقاري وقوته على مستوى المنطقة ودوره الملموس في تحقيق النهضة العمرانية التي تشهدها مملكة البحرين، إذ شهد القطاع تطوراً بصورة مستمرة وزادت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في الفترة الأخيرة، حيث يعتبر أحد أهم القطاعات غير النفطية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، إلى جانب أثره الكبير في جذب الاستثمارات للمملكة وتحريك القطاعات الأخرى مما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية ككل.
