شاركت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، في أعمال الاجتماع التشاوري حول مشروع القانون النموذجي للأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا، وذلك تلبيةً لدعوة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرلمان أفريقيا (عن بُعد)، والذي كان بهدف تبادل الآراء والملاحظات بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني، لبناء التوافق بشأن محتوى مواد القانون، وتحقيق الاستفادة من مداخلات المشاركين ومخرجات الاجتماع في تنقيح مشروع القانون.
وتبنى المشاركون في أعمال الاجتماع التشاوري عددا من الملاحظات التي طرحتها الدكتورة جهاد الفاضل بشأن مشروع القانون النموذجي للأمن الغذائي، ومن أبرزها ضرورة استحداث باب للتعريفات بالتشريع يتضمن تعريفات واضحة ودقيقة للعديد من المصطلحات المذكورة بالتشريع، واجراء تعديلات جوهرية أخرى في مواد التشريع ترتبط بتعديل مواد أو اضافة ايضاحات أخرى.
وجاءت مشاركة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بمعية أكثر من 100 مشارك من البرلمانات الوطنية، والوزارات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني المتعلقة بالأمن الغذائي، وخبراء من الاتحاد والبرلمان الأفريقي، ومنظمة نيباد (الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا)، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
وعلى هامش الاجتماع التشاوري، أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل أن موضوع الأمن الغذائي والتغذية يحظى باهتمام رفيع المستوى لدى القيادة الرشيدة والحكومة بمملكة البحرين، وقد تجلى ذلك في التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء يشمل تخصيص عدة مواقع للإنتاج السمكي والنباتي، واطلاق مبادرات حكومية لدعم القطاع الزراعي، وتعاقد البحرين مع منظمة "الفاو" لمكافحة الأمراض الحيوانية ووضع استراتيجية لتنويع مصادر الغذاء لدعم الأمن الغذائي للسنوات من 2020 ولغاية 2030.
وأضافت الدكتورة الفاضل أن مجلسي الشورى والنواب بحثا خلال الأدوار التشريعية الماضية، العديد من التشريعات التي تسهم في تحقيق مزيد من الضمانات للأمن الغذائي والتغذية، ومن أبرزها تجريم حبس السلع ثم عرضها للبيع بأسعار باهظة الذي اقترحه أعضاء بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس. منوهةً إلى أن الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي توصلت لنتائج إيجابية، بحيث بلغ المؤشر الدولي للأمن الغذائي في مملكة البحرين حوالي 67%، واحتلت المرتبة 50 من أصل 113 دولة ضمن المؤشر.
وأشارت الدكتورة جهاد الفاضل إلى أن الدول الأفريقية حباها المولى عز وجل بخيرات نباتية وحيوانية وموارد طبيعية متنوعة، ومن الأهمية البالغة أن تتناسب حجم ثروتها الزراعية والحيوانية مع مستوى الأمن الغذائي لديها، منوهةً إلى أن مشروع القانون النموذجي الذي تمت مناقشته صُمم للبلدان الأفريقية قياساً على احتياجاتها، ويمكن استنباط تشريع بحريني أو خليجي يتناسب مع خصوصية بلداننا من خلال الاستفادة من الآراء والمقترحات الدولية المقدمة في هذا الشأن.
يذكر أن الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى قد فازت بالتزكية بمنصب نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في افريقيا والعالم العربي في اجتماع عقد للشبكة في أكتوبر 2019م.
وتبنى المشاركون في أعمال الاجتماع التشاوري عددا من الملاحظات التي طرحتها الدكتورة جهاد الفاضل بشأن مشروع القانون النموذجي للأمن الغذائي، ومن أبرزها ضرورة استحداث باب للتعريفات بالتشريع يتضمن تعريفات واضحة ودقيقة للعديد من المصطلحات المذكورة بالتشريع، واجراء تعديلات جوهرية أخرى في مواد التشريع ترتبط بتعديل مواد أو اضافة ايضاحات أخرى.
وجاءت مشاركة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بمعية أكثر من 100 مشارك من البرلمانات الوطنية، والوزارات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني المتعلقة بالأمن الغذائي، وخبراء من الاتحاد والبرلمان الأفريقي، ومنظمة نيباد (الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا)، بالإضافة إلى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).
وعلى هامش الاجتماع التشاوري، أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل أن موضوع الأمن الغذائي والتغذية يحظى باهتمام رفيع المستوى لدى القيادة الرشيدة والحكومة بمملكة البحرين، وقد تجلى ذلك في التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء يشمل تخصيص عدة مواقع للإنتاج السمكي والنباتي، واطلاق مبادرات حكومية لدعم القطاع الزراعي، وتعاقد البحرين مع منظمة "الفاو" لمكافحة الأمراض الحيوانية ووضع استراتيجية لتنويع مصادر الغذاء لدعم الأمن الغذائي للسنوات من 2020 ولغاية 2030.
وأضافت الدكتورة الفاضل أن مجلسي الشورى والنواب بحثا خلال الأدوار التشريعية الماضية، العديد من التشريعات التي تسهم في تحقيق مزيد من الضمانات للأمن الغذائي والتغذية، ومن أبرزها تجريم حبس السلع ثم عرضها للبيع بأسعار باهظة الذي اقترحه أعضاء بمجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس. منوهةً إلى أن الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي توصلت لنتائج إيجابية، بحيث بلغ المؤشر الدولي للأمن الغذائي في مملكة البحرين حوالي 67%، واحتلت المرتبة 50 من أصل 113 دولة ضمن المؤشر.
وأشارت الدكتورة جهاد الفاضل إلى أن الدول الأفريقية حباها المولى عز وجل بخيرات نباتية وحيوانية وموارد طبيعية متنوعة، ومن الأهمية البالغة أن تتناسب حجم ثروتها الزراعية والحيوانية مع مستوى الأمن الغذائي لديها، منوهةً إلى أن مشروع القانون النموذجي الذي تمت مناقشته صُمم للبلدان الأفريقية قياساً على احتياجاتها، ويمكن استنباط تشريع بحريني أو خليجي يتناسب مع خصوصية بلداننا من خلال الاستفادة من الآراء والمقترحات الدولية المقدمة في هذا الشأن.
يذكر أن الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى قد فازت بالتزكية بمنصب نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في افريقيا والعالم العربي في اجتماع عقد للشبكة في أكتوبر 2019م.
