مريم بوجيري
أصر مجلس المحرق البلدي على أن يتم تخصيص مواقع محددة بداخل المحافظة لفتح مقاهي الشيشه وتقنينها، حيث أعاد المجلس رفع التوصية إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع توضيح كافة الجوانب المتعلقة بالمقترح.
وكان المجلس استعرض خلال جلسته أمس رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مقترح للمجلس يتعلق باقتصار إصدار تراخيص المقاهي التي تقدم الشيشة في المناطق الصناعية والخدمية فقط، حيث اعتبرت الوزارة أنه تتعذر الموافقة على المقترح وذلك نظراً إلى كونه يؤثر على قطاع الضيافة في البحرين، حيث رفض المجلس رد الوزارة، مؤكداً أن المقترح يأتي لتقنين فتح المقاهي بالمحرق وحصرها في مناطق محددة بعيداً عن الأحياء السكنية والمدارس والمراكز الصحية وغيرها من المناطق التي تمتلك طبيعة خاصة بها.
واعتبر رئيس المجلس غازي المرباطي أن المقاهي بسيطة و لا تؤثر على نشاط الضيافة، وقال: "المجلس لم يرفض فتحها إطلاقاً وإنما طالب بتقنينها، فلا يجوز أن يفتح النشاط في شارع تجاري بالقرب من مدرسة على سبيل المثال، لذلك نرى ضرورة إعادة النظر في السماح بمزاولة هذه الأنشطة في الشوارع التجارية".
وقام المجلس بالإصرار ورفع التوصية إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، واتفق الأعضاء على رفع التوصية المذكوره مع تبيان إيجابيات وسلبيات تحديد مواقع مخصصة وتقنينها دون وجودها في الأحياء الداخلية للمحرق، بحيث يكون ذلك بموافقة المجلس البلدي.
{{ article.visit_count }}
أصر مجلس المحرق البلدي على أن يتم تخصيص مواقع محددة بداخل المحافظة لفتح مقاهي الشيشه وتقنينها، حيث أعاد المجلس رفع التوصية إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع توضيح كافة الجوانب المتعلقة بالمقترح.
وكان المجلس استعرض خلال جلسته أمس رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على مقترح للمجلس يتعلق باقتصار إصدار تراخيص المقاهي التي تقدم الشيشة في المناطق الصناعية والخدمية فقط، حيث اعتبرت الوزارة أنه تتعذر الموافقة على المقترح وذلك نظراً إلى كونه يؤثر على قطاع الضيافة في البحرين، حيث رفض المجلس رد الوزارة، مؤكداً أن المقترح يأتي لتقنين فتح المقاهي بالمحرق وحصرها في مناطق محددة بعيداً عن الأحياء السكنية والمدارس والمراكز الصحية وغيرها من المناطق التي تمتلك طبيعة خاصة بها.
واعتبر رئيس المجلس غازي المرباطي أن المقاهي بسيطة و لا تؤثر على نشاط الضيافة، وقال: "المجلس لم يرفض فتحها إطلاقاً وإنما طالب بتقنينها، فلا يجوز أن يفتح النشاط في شارع تجاري بالقرب من مدرسة على سبيل المثال، لذلك نرى ضرورة إعادة النظر في السماح بمزاولة هذه الأنشطة في الشوارع التجارية".
وقام المجلس بالإصرار ورفع التوصية إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، واتفق الأعضاء على رفع التوصية المذكوره مع تبيان إيجابيات وسلبيات تحديد مواقع مخصصة وتقنينها دون وجودها في الأحياء الداخلية للمحرق، بحيث يكون ذلك بموافقة المجلس البلدي.
