أكد المشاركون في جلسة افتتاح أعمال الملتقى الدولي "الأبعاد القانونية والموضوعية والإجرائية لجائحة كورونا (كوفيد-19)"، أهمية الخروج برؤى وأفكار إجرائية للمشكلات والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على العالم، وخصوصاً من الجانب القانوني لما لهذا الأمر من أولوية في جميع القطاعات. وناقش المشاركون في جلسات اليوم الأول أهم التدابير والإشكاليات التي أفرزتها جائحة كورونا، وأثر جائحة كورونا على الإجراءات القضائية، وذلك عبر منصة التواصل الافتراضي (مايكروسوفت تيمز).
وكان رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة قد افتتح الملتقى الدولي بكلمة أكد فيها أهمية نتائج الملتقى في حل المشكلات التي أفرزتها الجائحة العالمية، وقال: "يحدونا الأمل أن يتناول الملتقى في طرحه رؤى آنية للمواجهة، وأخرى لاحقة للاحتراز. لذلك ليس غريباً أن ينتظر الجميع ما يسفر عنه هذا الملتقى العلمي من أفكار، لها من جدة الزمن، وعمق الطرح، ما يجعلنا على يقين أنَّ مخرجاته ستكون مفتاحاً لحسم المشكلات القانونية التي أفرزتها هذه الجائحة، وصعبت الاستعانة بآليات الفقه التقليدي في تفاديها؛ لتجلل غرابة الحدث بحداثةِ الرأي".
وشكر حمزة ضيوف الملتقى والمتحدثين من داخل البحرين ومن خارجها، وجميع الأساتذة المشاركين في اللجان المنظمة للملتقى، ولا سيما القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد دياب، ومدير مكتب ضمان الجودة في كلية الحقوق الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص الدكتورة وفاء جاسم الوافي، على ما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح أعمال الملتقى.
واستضافت جامعة البحرين في اليوم الأول من أعمال الملتقى رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، الذي تحدث عن الإجراءات والجهود التي بذلتها مملكة البحرين من أجل تسيير عمل المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة في ظل جائحة كورونا.
وقال في هذا السياق: "إن القطاع القضائي في مملكة البحرين لم يتوقف أو يتعطل في ظل تداعيات أزمة كورونا، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وضع خطة احترازية، ارتكزت على الموازنة بين استمرار مصالح المتقاضين وصيانة حقوقهم في المحاكم دون توقف العدالة الناجزة وتحقيقها من جهة، وبين حماية صحة وسلامة القضاة والموظفين والمتعاملين من محامين ومراجعين وغيرهم وضمان عدم انتشار العدوى من جهة أخرى".
وأكد "أن المحاكم بجميع درجاتها أصدرت أكثر من 28 ألف حكم من شهر فبراير حتى يوليو 2020".
كما استضافت جامعة البحرين، استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني، وتناول حماية الحق في الصحة.
وتحدث القحطاني من غرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري، وقال: "منذ بداية الأيام الأولى للجائحة أصدر جلالة الملك توجيهات لفريق البحرين الوطني للتصدي لجائحة كورونا، بأن يتم تقديم العلاج والفحوصات لكل إنسان على أرض مملكة البحرين مجاناً".
وأوضح القحطاني أن أهمية تلك التوجيهات تبرز في حماية حقوق الإنسان على أرض مملكة البحرين، بعيداً عن الأعراق والديانات والأجناس والانتماءات، وأكد أن هذا الإجراء يعد الأنسب للحد من استشراء الوباء من الناحية الطبية، لافتاً إلى أن بعض الدول لم تتبع هذا المعيار، وقد استشرى فيها الوباء بشكل كبير وسريع.
وأضاف: "تبرز أهمية توجيهات جلالة الملك كذلك في عدم التمييز واحترام حقوق الإنسان، مذكراً بخطوة مملكة البحرين في احتضان العمَّال الأجانب في ظل الجائحة، التي لاقت ترحيباً كبيراً وإشادة من منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوقية ودول عدة، برغم الدعوات التي كانت تنادي بإبعادهم عن البلاد".
وقال أيضاً: "تبرز توجيهات جلالته في أهمية إنشاء مراكز إيواء وحجر صحي، بعيداً عن المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة القطاع الصحي، وضمان استمراره في تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في ظل الجائحة"
ولفت القحطاني إلى أن فريق البحرين لم يغفل الجانب البحثي في ظل الجائحة "إذ أصدرنا أكثر من 23 بحثاً طبياً، كما حرصنا على مشاركة العالم البيانات الضخمة حول عدد المصابين والوفيات والفحوصات"، مضيفاً: "قمنا بإجراء ثلاثة بحوث سريرية، من ضمنها بحث سريري حول تأثيرات وفاعلية لقاح كوفيد-19 على شعب البحرين، وهو بحث يتم تطبيقه المرة الأولى بمملكة البحرين". وأوضح أن الهدف من إجراء هذا البحث هو معرفة تأثير هذا اللقاح في شعبنا والمقيمين على أرض مملكة البحرين لكي يعطينا تغذية راجعة حول فائدة اللقاح. وقال: "إن البحث شمل تجربة 7755 مواطناً ومقيماً، تمَّت متابعتهم بشكل يومي، وأظهرت هذه التجربة أهمية اللقاح وفائدته".
وأكد "أن البحرين حاربت من أجل حقوق الإنسان، في الحفاظ على حرية التنقل والشعور بالأمان، حيث كان المجتمع المحلي يطالبنا بتطبيق حظر التجول، وكنا نراهن على أنه لن يكون حلاً إستراتيجي، وستكون لهذا الإجراء تبعات نفسية واجتماعية". معقباً بالقول: "لم يسبق لي أن أدليت بهذه المعلومات للصحافة والإعلام، نظراً لحساسيتها، وقد رأيت وجوب الإفصاح عنها في هذا الملتقى الدولي".
من جانبه، قال القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح دياب، في سياق حديثه عن آثار جائحة كوفيد-19: "إن القطاع القانوني تأثَّر بظروف الجائحة، وظهر ذلك بوضوح على منظومة الحقوق والحريات وترتيب الأولويات فيها، وعلى المفاهيم القانونية المستقرة من زمن بعيد، كمفهوم العقد شريعة المتعاقدين وما يوفره من أمن قانوني لأطرافه، وتنفيذٍ لالتزاماتهم في مواجهة ما يقع من تغيرات، غير أن هذا المفهوم في ظل جائحة كورونا واجه رياحاً وعواصف عاتية تزلزلت معها أركانه".
وأكد دياب أن "فكرة العدالة وضرورة تحقيق التوازن الاقتصادي، أصبحت أجدرَ بالرعاية وأولى بالعناية، ويتردد كثيراً في الآفاق القانونية مصطلحا الظروف الطارئة والقوة القاهرة، وكلاهما يرتكز على فكرة العدالة والتوازن الاقتصادي على حساب الاستقرار العقدي، وكان لذلك آثاره القانونية على عقود العمل، والبيوع، والخدمات، وغيرها".
وبحثت الجلسة الأولى من النقاش محور: التدابير والإشكاليات التي أفرزتها جائحة كورونا. وقد ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور محمد باهي أبويونس رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين.
وتحدث في الجلسة الأولى أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور محمد عبدالنعيم، حول "الإشكاليات القانونية للتدابير الإدارية الاحترازية إزاء جائحة كورونا". وناقش كل من: الدكتور علي سعود الظفيري، والدكتور سعد العنزي من كلية القانون الكويتية العالمية في دولة الكويت عن "تقنيات الرصد والتتبع المستخدمة في محاربة فيروس كورونا وأثرها على حقوق الإنسان".
واستعرضت أستاذ المالية العامة المساعد بجامعة المملكة الدكتور نادية الجبلي "تداعيات جائحة كورونا على الميزانية العامة لمملكة البحرين وسبل مواجهتها" وتحدث كل من أستاذ القانون الجزائي بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور معاذ سليمان الملا، وأستاذ القانون الدولي المساعد الدكتور بجامعة العين في الإمارات العربية المتحدة جمال عبدالقادر بارافي، عن "تدابير حالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد في ميزان الحماية والعقاب: دراسة تحليلية مقارنة في التشريعين الفرنسي والكويتي".
وبحثت الجلسة التالية محور: "أثر جائحة كورونا على الإجراءات القضائية". وقد ترأس الجلسة: أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور نجيب أحمد ثابت.
وتحدث خلال الجلسة رئيس المحكمة الكبرى التجارية في مملكة البحرين الدكتور رياض سيادي عن: "تطبيقات قضائية بحرينية في ظل جائحة كورونا على عقود التجارة". كما استعرض رئيس النيابة بالنيابة الكلية ورئيس نيابة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين الدكتور علي عباس الشويخ عن "استجواب المتهم عن بعد". وناقش الأستاذ المساعد في القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور محمد وليد المصري، "أثر جائحة كورونا على التحول الرقمي لدى المحاكم الشرعية". كما ناقشت الأستاذ المشارك بجامعة عجمان الدكتورة نجلاء توفيق فليح "تأثير جائحة كورونا على إجراءات الدعاوى المدنية والتجارية".
ويشارك في الملتقى العلمي مختصون في الحقوق والقانون والقضاء من داخل مملكة البحرين وخارجها، من أجل الوقوف على التجارب القانونية والقضائية للدول، والاطلاع على أهم الحلول والتطورات التي ابتكرتها المدارس القانونية في التعامل مع هذه الجائحة.
وكان رئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض حمزة قد افتتح الملتقى الدولي بكلمة أكد فيها أهمية نتائج الملتقى في حل المشكلات التي أفرزتها الجائحة العالمية، وقال: "يحدونا الأمل أن يتناول الملتقى في طرحه رؤى آنية للمواجهة، وأخرى لاحقة للاحتراز. لذلك ليس غريباً أن ينتظر الجميع ما يسفر عنه هذا الملتقى العلمي من أفكار، لها من جدة الزمن، وعمق الطرح، ما يجعلنا على يقين أنَّ مخرجاته ستكون مفتاحاً لحسم المشكلات القانونية التي أفرزتها هذه الجائحة، وصعبت الاستعانة بآليات الفقه التقليدي في تفاديها؛ لتجلل غرابة الحدث بحداثةِ الرأي".
وشكر حمزة ضيوف الملتقى والمتحدثين من داخل البحرين ومن خارجها، وجميع الأساتذة المشاركين في اللجان المنظمة للملتقى، ولا سيما القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد دياب، ومدير مكتب ضمان الجودة في كلية الحقوق الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص الدكتورة وفاء جاسم الوافي، على ما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح أعمال الملتقى.
واستضافت جامعة البحرين في اليوم الأول من أعمال الملتقى رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، الذي تحدث عن الإجراءات والجهود التي بذلتها مملكة البحرين من أجل تسيير عمل المحاكم، وتحقيق العدالة الناجزة في ظل جائحة كورونا.
وقال في هذا السياق: "إن القطاع القضائي في مملكة البحرين لم يتوقف أو يتعطل في ظل تداعيات أزمة كورونا، مؤكداً أن المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وضع خطة احترازية، ارتكزت على الموازنة بين استمرار مصالح المتقاضين وصيانة حقوقهم في المحاكم دون توقف العدالة الناجزة وتحقيقها من جهة، وبين حماية صحة وسلامة القضاة والموظفين والمتعاملين من محامين ومراجعين وغيرهم وضمان عدم انتشار العدوى من جهة أخرى".
وأكد "أن المحاكم بجميع درجاتها أصدرت أكثر من 28 ألف حكم من شهر فبراير حتى يوليو 2020".
كما استضافت جامعة البحرين، استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني، وتناول حماية الحق في الصحة.
وتحدث القحطاني من غرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري، وقال: "منذ بداية الأيام الأولى للجائحة أصدر جلالة الملك توجيهات لفريق البحرين الوطني للتصدي لجائحة كورونا، بأن يتم تقديم العلاج والفحوصات لكل إنسان على أرض مملكة البحرين مجاناً".
وأوضح القحطاني أن أهمية تلك التوجيهات تبرز في حماية حقوق الإنسان على أرض مملكة البحرين، بعيداً عن الأعراق والديانات والأجناس والانتماءات، وأكد أن هذا الإجراء يعد الأنسب للحد من استشراء الوباء من الناحية الطبية، لافتاً إلى أن بعض الدول لم تتبع هذا المعيار، وقد استشرى فيها الوباء بشكل كبير وسريع.
وأضاف: "تبرز أهمية توجيهات جلالة الملك كذلك في عدم التمييز واحترام حقوق الإنسان، مذكراً بخطوة مملكة البحرين في احتضان العمَّال الأجانب في ظل الجائحة، التي لاقت ترحيباً كبيراً وإشادة من منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوقية ودول عدة، برغم الدعوات التي كانت تنادي بإبعادهم عن البلاد".
وقال أيضاً: "تبرز توجيهات جلالته في أهمية إنشاء مراكز إيواء وحجر صحي، بعيداً عن المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة القطاع الصحي، وضمان استمراره في تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين في ظل الجائحة"
ولفت القحطاني إلى أن فريق البحرين لم يغفل الجانب البحثي في ظل الجائحة "إذ أصدرنا أكثر من 23 بحثاً طبياً، كما حرصنا على مشاركة العالم البيانات الضخمة حول عدد المصابين والوفيات والفحوصات"، مضيفاً: "قمنا بإجراء ثلاثة بحوث سريرية، من ضمنها بحث سريري حول تأثيرات وفاعلية لقاح كوفيد-19 على شعب البحرين، وهو بحث يتم تطبيقه المرة الأولى بمملكة البحرين". وأوضح أن الهدف من إجراء هذا البحث هو معرفة تأثير هذا اللقاح في شعبنا والمقيمين على أرض مملكة البحرين لكي يعطينا تغذية راجعة حول فائدة اللقاح. وقال: "إن البحث شمل تجربة 7755 مواطناً ومقيماً، تمَّت متابعتهم بشكل يومي، وأظهرت هذه التجربة أهمية اللقاح وفائدته".
وأكد "أن البحرين حاربت من أجل حقوق الإنسان، في الحفاظ على حرية التنقل والشعور بالأمان، حيث كان المجتمع المحلي يطالبنا بتطبيق حظر التجول، وكنا نراهن على أنه لن يكون حلاً إستراتيجي، وستكون لهذا الإجراء تبعات نفسية واجتماعية". معقباً بالقول: "لم يسبق لي أن أدليت بهذه المعلومات للصحافة والإعلام، نظراً لحساسيتها، وقد رأيت وجوب الإفصاح عنها في هذا الملتقى الدولي".
من جانبه، قال القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح دياب، في سياق حديثه عن آثار جائحة كوفيد-19: "إن القطاع القانوني تأثَّر بظروف الجائحة، وظهر ذلك بوضوح على منظومة الحقوق والحريات وترتيب الأولويات فيها، وعلى المفاهيم القانونية المستقرة من زمن بعيد، كمفهوم العقد شريعة المتعاقدين وما يوفره من أمن قانوني لأطرافه، وتنفيذٍ لالتزاماتهم في مواجهة ما يقع من تغيرات، غير أن هذا المفهوم في ظل جائحة كورونا واجه رياحاً وعواصف عاتية تزلزلت معها أركانه".
وأكد دياب أن "فكرة العدالة وضرورة تحقيق التوازن الاقتصادي، أصبحت أجدرَ بالرعاية وأولى بالعناية، ويتردد كثيراً في الآفاق القانونية مصطلحا الظروف الطارئة والقوة القاهرة، وكلاهما يرتكز على فكرة العدالة والتوازن الاقتصادي على حساب الاستقرار العقدي، وكان لذلك آثاره القانونية على عقود العمل، والبيوع، والخدمات، وغيرها".
وبحثت الجلسة الأولى من النقاش محور: التدابير والإشكاليات التي أفرزتها جائحة كورونا. وقد ترأس الجلسة الأستاذ الدكتور محمد باهي أبويونس رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة البحرين.
وتحدث في الجلسة الأولى أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور محمد عبدالنعيم، حول "الإشكاليات القانونية للتدابير الإدارية الاحترازية إزاء جائحة كورونا". وناقش كل من: الدكتور علي سعود الظفيري، والدكتور سعد العنزي من كلية القانون الكويتية العالمية في دولة الكويت عن "تقنيات الرصد والتتبع المستخدمة في محاربة فيروس كورونا وأثرها على حقوق الإنسان".
واستعرضت أستاذ المالية العامة المساعد بجامعة المملكة الدكتور نادية الجبلي "تداعيات جائحة كورونا على الميزانية العامة لمملكة البحرين وسبل مواجهتها" وتحدث كل من أستاذ القانون الجزائي بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور معاذ سليمان الملا، وأستاذ القانون الدولي المساعد الدكتور بجامعة العين في الإمارات العربية المتحدة جمال عبدالقادر بارافي، عن "تدابير حالة الطوارئ الصحية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد في ميزان الحماية والعقاب: دراسة تحليلية مقارنة في التشريعين الفرنسي والكويتي".
وبحثت الجلسة التالية محور: "أثر جائحة كورونا على الإجراءات القضائية". وقد ترأس الجلسة: أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور نجيب أحمد ثابت.
وتحدث خلال الجلسة رئيس المحكمة الكبرى التجارية في مملكة البحرين الدكتور رياض سيادي عن: "تطبيقات قضائية بحرينية في ظل جائحة كورونا على عقود التجارة". كما استعرض رئيس النيابة بالنيابة الكلية ورئيس نيابة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين الدكتور علي عباس الشويخ عن "استجواب المتهم عن بعد". وناقش الأستاذ المساعد في القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور محمد وليد المصري، "أثر جائحة كورونا على التحول الرقمي لدى المحاكم الشرعية". كما ناقشت الأستاذ المشارك بجامعة عجمان الدكتورة نجلاء توفيق فليح "تأثير جائحة كورونا على إجراءات الدعاوى المدنية والتجارية".
ويشارك في الملتقى العلمي مختصون في الحقوق والقانون والقضاء من داخل مملكة البحرين وخارجها، من أجل الوقوف على التجارب القانونية والقضائية للدول، والاطلاع على أهم الحلول والتطورات التي ابتكرتها المدارس القانونية في التعامل مع هذه الجائحة.
