عقد مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي "شفاء" اجتماعه الاعتيادي بمقر المجلس الأعلى للصحة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني نائب رئيس المجلس الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج ورئيس ديوان سمو رئيس الوزراء الأمين العام لمجلس الوزراء المهندس حمد فيصل المالكي والسادة أعضاء المجلس.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم علي النواخذة إنّ المجلس بحث مستجدات برنامج الضمان الصحي الوطني، فيما أكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن البحرين تعمل على تطوير النظام الصحي لضمان واستدامة توفير التغطية الصحية الشاملة للسكان، وذلك وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً.
واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وفي هذا الإطار بحث المجلس بشكل مستفيض إستراتيجية التأمين الصحي على الأجانب بشأنه قبل رفعها إلى الحكومة، حيث قدمت الشركة عرضاً مفصلاً عن مشروع التأمين الصحي على الأجانب، موضحة الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع، حيث تدارس المجلس أفضل الطرق للتطبيق، وصادق المجلس على الخطة بصورة مبدئية.
كما شدد على أهمية البدء بعرض الخطة بمحاورها على جميع الأطراف المعنية بالمشروع من مشتري الخدمة ومقدميها للاطلاع على الخطة وإبداء الرأي فيها لأخذ تصوراتهم بشأنها قبل رفعها إلى اللجنة التنسيقية.
كما تداول المجلس الخطة الموضوعة لتطبيق نظام المعاملات المالية بين مقدم الخدمة ومشتريها في المستشفيات، حيث من المتوقع الشروع في تطبيقها في الربع الثاني من عام 2021 بصورة تجريبية بمجمع السلمانية الطبي، على أن تبدأ المراحل الأخرى للتطبيق في بقية المستشفيات العامة تباعاً، وسترفع الدراسة إلى الجهات المختصة لاعتمادها.
وبحث التعاون بين المجلس الأعلى للصحة وشركات ممتلكات القابضة وذلك لوضع أسس التعاون بين الجهتين في إدارة النظام التأميني ونظم المعلومات التأمينية بمشروع "صحتي" من قبل شركة "ممتلكات"، وفي هذا الإطار قدم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، رئيس مشروع التقنية والحوكمة عرضاً مفصلاً عن مستجدات التعاون بين الطرفين في هذا المشروع.
وعلى صعيد آخر، بحث المجلس مقترحاً بإنشاء مخزن مركزي وإستراتيجي للأدوية، وقدمت د. عائشة مبارك بوعنق عرضاً مفصلاً بشأن آليات الشراء والإدارة والتخزين والتوزيع، كما بينت أهمية عملية الشراء الخليجي الموحد.
وأكد المجلس أهمية المشروع المتمثل في توفير جهة مركزية للتحكم في إدارة الأدوية بما يحسن من عملية إدارتها وضبط التوزيع والتخزين وفق الأنظمة والقوانين، حيث يأتي هذا المشروع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن أهمية ضبط ومراقبة الأدوية، ولتحسين سير عمليات صرف وتخزين الأدوية في الصيدليات الحكومية على صعيد التشريعات، والسياسات والإجراءات، وتفعيل أنظمة إلكترونية، والتدقيق وضمان الجودة، والأمن والسلامة والبنية التحتية.
يشار إلى أنّ صندوق الضمان "شفاء" المسؤول عن شراء الخدمات الصحية من مزودي الخدمة ويتمثل دوره في تمويل المنافع الصحية المقدمة للأشخاص الذين يتولى تغطيتهم تأمينياً، وضمان سهولة وسرعة حصولهم على الخدمات الصحية والتعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم، وإصدار قواعد وإجراءات تحصيل اشتراكات الضمان الصحي المستحقة للصندوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم علي النواخذة إنّ المجلس بحث مستجدات برنامج الضمان الصحي الوطني، فيما أكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن البحرين تعمل على تطوير النظام الصحي لضمان واستدامة توفير التغطية الصحية الشاملة للسكان، وذلك وفقاً لأفضل المعايير المتبعة عالمياً.
واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وفي هذا الإطار بحث المجلس بشكل مستفيض إستراتيجية التأمين الصحي على الأجانب بشأنه قبل رفعها إلى الحكومة، حيث قدمت الشركة عرضاً مفصلاً عن مشروع التأمين الصحي على الأجانب، موضحة الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع، حيث تدارس المجلس أفضل الطرق للتطبيق، وصادق المجلس على الخطة بصورة مبدئية.
كما شدد على أهمية البدء بعرض الخطة بمحاورها على جميع الأطراف المعنية بالمشروع من مشتري الخدمة ومقدميها للاطلاع على الخطة وإبداء الرأي فيها لأخذ تصوراتهم بشأنها قبل رفعها إلى اللجنة التنسيقية.
كما تداول المجلس الخطة الموضوعة لتطبيق نظام المعاملات المالية بين مقدم الخدمة ومشتريها في المستشفيات، حيث من المتوقع الشروع في تطبيقها في الربع الثاني من عام 2021 بصورة تجريبية بمجمع السلمانية الطبي، على أن تبدأ المراحل الأخرى للتطبيق في بقية المستشفيات العامة تباعاً، وسترفع الدراسة إلى الجهات المختصة لاعتمادها.
وبحث التعاون بين المجلس الأعلى للصحة وشركات ممتلكات القابضة وذلك لوضع أسس التعاون بين الجهتين في إدارة النظام التأميني ونظم المعلومات التأمينية بمشروع "صحتي" من قبل شركة "ممتلكات"، وفي هذا الإطار قدم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، رئيس مشروع التقنية والحوكمة عرضاً مفصلاً عن مستجدات التعاون بين الطرفين في هذا المشروع.
وعلى صعيد آخر، بحث المجلس مقترحاً بإنشاء مخزن مركزي وإستراتيجي للأدوية، وقدمت د. عائشة مبارك بوعنق عرضاً مفصلاً بشأن آليات الشراء والإدارة والتخزين والتوزيع، كما بينت أهمية عملية الشراء الخليجي الموحد.
وأكد المجلس أهمية المشروع المتمثل في توفير جهة مركزية للتحكم في إدارة الأدوية بما يحسن من عملية إدارتها وضبط التوزيع والتخزين وفق الأنظمة والقوانين، حيث يأتي هذا المشروع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن أهمية ضبط ومراقبة الأدوية، ولتحسين سير عمليات صرف وتخزين الأدوية في الصيدليات الحكومية على صعيد التشريعات، والسياسات والإجراءات، وتفعيل أنظمة إلكترونية، والتدقيق وضمان الجودة، والأمن والسلامة والبنية التحتية.
يشار إلى أنّ صندوق الضمان "شفاء" المسؤول عن شراء الخدمات الصحية من مزودي الخدمة ويتمثل دوره في تمويل المنافع الصحية المقدمة للأشخاص الذين يتولى تغطيتهم تأمينياً، وضمان سهولة وسرعة حصولهم على الخدمات الصحية والتعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم، وإصدار قواعد وإجراءات تحصيل اشتراكات الضمان الصحي المستحقة للصندوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق.
