تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بإحالة 8 ملاحظات واردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي السابع عشر للسنة المهنية (2019 / 2020) إلى النيابة العامة، و10 ملاحظات إلى لجان تحقيق و215 ملاحظة للمتابعة الإدارية مع الوزارات، فقد أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إحالة الملاحظات الثماني المشار إليها إلى النيابة العامة، وكذلك البدء في تشكيل لجان التحقيق، والمتابعة الإدارية مع الوزارات المختصة لتصحيح الملاحظات الواردة بشأنها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأعرب المطوع عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة دائمة لتنفيذ الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، تأكيداً على نهج سموه الراسخ في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة والحفاظ على المال العام.
ونوه المطوع بأن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء تعكس سرعة التجاوب الحكومي الفعال والمنهجي مع الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بهدف التحقق من ترسيخ الممارسات الصحيحة القائمة على الالتزام بالقواعد والأنظمة الإدارية والمالية، في كافة الجهات الحكومية وبالشكل الذي يتناسب مع رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من أجل تسريع وتيرة تحقيق الأهداف المرسومة للمبادرات والمشروعات الحكومية وفق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية والاستدامة.
وأكد المطوع أن أي ملاحظة واردة في تقرير الرقابة السنوي السابع عشر للسنة المهنية (2019 / 2020) تتعلق بمخالفة الأنظمة والقوانين سيتم التعامل معها وفق الأسس المنهجية التي تم اعتمادها أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيحها والتأكد من عدم تكرارها بما يعزز من الحوكمة والرقابة التي تحقق الالتزام بالقواعد والأنظمة الإدارية والمالية بكافة الجهات الحكومية.
واشار إلى أن التعامل مع ملاحظات تقرير الرقابة المالية والإدارية وفقاً للمسارات المحددة مسبقاً للتعامل معها يعد وسيلة فعالة في تعزيز مخرجات العمل الحكومي على كافة المستويات وتحقيق الاستفادة القصوى والمثلى من الموارد المالية والإدارية المتاحة، مؤكداً حرص الحكومة على مواصلة تفعيل جميع آليات المسؤولية والمحاسبة للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان استدامتها على المدى البعيد.
وشدد وزير شؤون مجلس الوزراء على ضرورة أن تقوم كافة الجهات التي تم تسجيل ملاحظات عليها في تقرير الرقابة السنوي السابع عشر للسنة المهنية (2019 / 2020) بالتصويب الفوري للملاحظات واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرارها في أي تقارير مقبلة لديوان الرقابة المالية والإدارية، معرباً عن شكره وتقديره لجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة الكوادر الحكومية على ما يبدونه من التزام ومهنية في أداء مهامهم ومسؤولياتهم وبما يسهم في تحقيق التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في إرساء دعائم النزاهة والمسؤولية والشفافية في التعامل مع المال العام وإدارته وفقاً لأحكام القانون.
وأعرب المطوع عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة دائمة لتنفيذ الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، تأكيداً على نهج سموه الراسخ في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة والحفاظ على المال العام.
ونوه المطوع بأن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء تعكس سرعة التجاوب الحكومي الفعال والمنهجي مع الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بهدف التحقق من ترسيخ الممارسات الصحيحة القائمة على الالتزام بالقواعد والأنظمة الإدارية والمالية، في كافة الجهات الحكومية وبالشكل الذي يتناسب مع رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، من أجل تسريع وتيرة تحقيق الأهداف المرسومة للمبادرات والمشروعات الحكومية وفق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية والاستدامة.
وأكد المطوع أن أي ملاحظة واردة في تقرير الرقابة السنوي السابع عشر للسنة المهنية (2019 / 2020) تتعلق بمخالفة الأنظمة والقوانين سيتم التعامل معها وفق الأسس المنهجية التي تم اعتمادها أثناء مراجعة التقارير السابقة لديوان الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيحها والتأكد من عدم تكرارها بما يعزز من الحوكمة والرقابة التي تحقق الالتزام بالقواعد والأنظمة الإدارية والمالية بكافة الجهات الحكومية.
واشار إلى أن التعامل مع ملاحظات تقرير الرقابة المالية والإدارية وفقاً للمسارات المحددة مسبقاً للتعامل معها يعد وسيلة فعالة في تعزيز مخرجات العمل الحكومي على كافة المستويات وتحقيق الاستفادة القصوى والمثلى من الموارد المالية والإدارية المتاحة، مؤكداً حرص الحكومة على مواصلة تفعيل جميع آليات المسؤولية والمحاسبة للحفاظ على مقدرات الوطن وضمان استدامتها على المدى البعيد.
وشدد وزير شؤون مجلس الوزراء على ضرورة أن تقوم كافة الجهات التي تم تسجيل ملاحظات عليها في تقرير الرقابة السنوي السابع عشر للسنة المهنية (2019 / 2020) بالتصويب الفوري للملاحظات واتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرارها في أي تقارير مقبلة لديوان الرقابة المالية والإدارية، معرباً عن شكره وتقديره لجهود ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة الكوادر الحكومية على ما يبدونه من التزام ومهنية في أداء مهامهم ومسؤولياتهم وبما يسهم في تحقيق التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في إرساء دعائم النزاهة والمسؤولية والشفافية في التعامل مع المال العام وإدارته وفقاً لأحكام القانون.
