حسن الستري
أكد الدلال حسن مشيمع من عقارات غرناطة، أن أغلب مشاكل الوسطاء العقاريين تحل بعدم قبول معاملة بيع أو إيجار عقار من دون ختم مكتب عقاري معتمد.
وقال مشيمع لـ"الوطن": "نشتكي منذ فترة ومازلنا من ممارسي المهنة من غير ترخيص، واستبشرنا خيراً مع مؤسسة التنظيم العقاري التي أسست لقواعد، ووضعت قوانين جديدة، بأن يخضع الوسيط لدورات تدريبية ويخرج شهادة حسن سيرة وسلوك بصفة سنوية وفرض مراقبة وتفتيش على المكاتب، وهذا كتنظيم ممتاز، ولكننا على الواقع مازال العشوائيون يدللون من غير ترخيص، رغم أننا كمكتب عقاري زادت الأعباء علينا، منافسة الأشخاص غير المرخصين وأغلبهم أجانب، يزيد مشاكلنا، رغم أن القوانين الموجودة، فلِمَ لا يتم إيقافهم".
وتابع: "أغلب مشاكلنا تحل بشيء واحد، لا إيجار لعقار ولا بيع إلا بختم مكتب عقاري مرخص، كل موظفي المكاتب المرخصة خاضعة لدورات، يجري علينا تفتيش يرون ما هو عملنا، لماذا نرى عقود البيع يجرونها أسيويون في المناطق الحرة، لابد من ختم مكتب عقاري رسمي، لن نشتكي من زيادة المصاريف والرسوم إذا زادت مداخيلنا".
وحول نظرة البعض لـ"الدلالوة" بأنهم "قصاصيب"، قال مشيمع: "للأسف الكلمة إلى حد ما واقعية بالنظر إلى التصرفات الموجودة بالسوق من قبل البعض، ولكن اشتراط الترخيص يحد مع الخداع الموجود في السوق، فالمكتب المرخص عليه إجراءات، وإذا حدثت منه مخالفات، سيتم فرض جزاءات تصل إلى سحب الترخيص، لذلك سنضطر إلى مراعاة القوانين المفروضة".
أكد الدلال حسن مشيمع من عقارات غرناطة، أن أغلب مشاكل الوسطاء العقاريين تحل بعدم قبول معاملة بيع أو إيجار عقار من دون ختم مكتب عقاري معتمد.
وقال مشيمع لـ"الوطن": "نشتكي منذ فترة ومازلنا من ممارسي المهنة من غير ترخيص، واستبشرنا خيراً مع مؤسسة التنظيم العقاري التي أسست لقواعد، ووضعت قوانين جديدة، بأن يخضع الوسيط لدورات تدريبية ويخرج شهادة حسن سيرة وسلوك بصفة سنوية وفرض مراقبة وتفتيش على المكاتب، وهذا كتنظيم ممتاز، ولكننا على الواقع مازال العشوائيون يدللون من غير ترخيص، رغم أننا كمكتب عقاري زادت الأعباء علينا، منافسة الأشخاص غير المرخصين وأغلبهم أجانب، يزيد مشاكلنا، رغم أن القوانين الموجودة، فلِمَ لا يتم إيقافهم".
وتابع: "أغلب مشاكلنا تحل بشيء واحد، لا إيجار لعقار ولا بيع إلا بختم مكتب عقاري مرخص، كل موظفي المكاتب المرخصة خاضعة لدورات، يجري علينا تفتيش يرون ما هو عملنا، لماذا نرى عقود البيع يجرونها أسيويون في المناطق الحرة، لابد من ختم مكتب عقاري رسمي، لن نشتكي من زيادة المصاريف والرسوم إذا زادت مداخيلنا".
وحول نظرة البعض لـ"الدلالوة" بأنهم "قصاصيب"، قال مشيمع: "للأسف الكلمة إلى حد ما واقعية بالنظر إلى التصرفات الموجودة بالسوق من قبل البعض، ولكن اشتراط الترخيص يحد مع الخداع الموجود في السوق، فالمكتب المرخص عليه إجراءات، وإذا حدثت منه مخالفات، سيتم فرض جزاءات تصل إلى سحب الترخيص، لذلك سنضطر إلى مراعاة القوانين المفروضة".
