زين اليافعي
تستمر معاناة العديد من الآباء والأمهات بحرمانهم من رؤية أبنائهم بعد وقوع الطلاق بينهما وصدور حكم قضائي بالسماح برؤية أبنائهم في المراكز الاجتماعية.
وفي الوقت الذي ألقت فيه جائحة "كورونا" بظلالها على هذه المراكز وأدت إلى إغلاقها، تتزايد المطالب بضرورة الإسراع إلى فتح المراكز لتجنب مزيد من المشاكل بين الطرفين، ومراعاة لنفسية الأطفال وحقهم في رؤية والديهم.
يقول ( م _ ب ) وهو أحد المتضررين من إغلاق هذه المراكز أن الإشكالية تأتي بعد إغلاق المراكز الاجتماعية في المملكة وعدم التزام أحد الطرفين في تسليم الأطفال إلى الطرف الآخر لرؤيته وهو ما يؤدي إلى الحرمان، حتى تم اتخاذ إغلاق المراكز الاجتماعية سبب في رفض مشاهدة الأطفال للطرف الآخر.
من جانبه يؤكد الزوج ( م _ ز ) وهو متضرر أيضاً أن إغلاق المراكز الاجتماعية يتسبب لنا بمشاكل كثيرة خاصة مع غياب جهة تنفيذية تتولى استلام الأطفال والسماح للشخص المتضرر برؤية أولاده، مؤكداً أن المحكمة تقوم فقط بإرسال رسائل نصية تحث الاطراف على الالتزام بموعد استلام وتسليم الأبناء من خلال اتفاق بين الطرفين بحسب الزمان المحدد في أي مكان يتم الاتفاق عليه، غير أن الطرف الآخر لم يقم بتنفيذ الاتفاق. ويزيد بالقول "لا نعرف إلى من نلجأ في هذه الحالة من يتحمل مسؤولية عدم تعرف ابنتي الطفلة علي"؟.
ووجه (م _ز) رسالة إلى الجهات المختصة بمراجعة القانون المتعلق بتسليم واستلام الأبناء بين الطرفين في حال إغلاق المراكز الاجتماعية ليكون هناك خيار آخر بديل عن هذه المراكز في حالة الإغلاق بالإضافة إلى تخفيف الصعوبات المتعلقة في تنفيذ الأحكام وتأخيرها.
الطليقة ( ز_ أ ) تقول "منذ إغلاق المراكز الاجتماعية لم يعد زوجي السابق يجلب إلي أبنائي لرؤيتهم وأصبح يتهرب من المواعيد المحددة من قبل المحكمة ولم يجعلني أراهم منذ فترة طويلة.
وتضيف أيضاً "حاولت أن أجد حلولاً لكن للأسف لايوجد أي حل يقضي بإجبار طليقي على إحضار أولادي لأراهم وأتمنى من الجهات المختصة أن تبحث لنا عن حل لهذه المشكلة التي يعاني منها الكثير سواء كانت الأم أو الأب.
من جانبها قالت المحامية نورة الشنو "في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم نظراً لتفشي وباء فيروس كورونا - كوفيد ١٩ تم إغلاق المراكز الاجتماعية المخصصة لرؤية الأبناء منذ عدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشاره، الأمر الذي بات يمثل تهديداً في حرمان الآباء أو الأمهات المطلقات من رؤية أبنائهم ويؤدي إلى التباعد الأسري بالإضافة إلى صعوبة تنفيذ حكم الرؤية في ظل تمسك أحد الطرفين بقرار القاضي الشرعي بأن تكون الرؤية في المركز الاجتماعي دون غيره.
وحول الإجراء القانوني الذي من الممكن اتباعه في تنفيذ حكم الرؤية في ظل هذه الظروف هو تقديم طلب لدى محكمة التنفيذ الشرعية بطلب مخاطبة مركز الشرطة التابع لمقر سكن الحاضنة أو الحاضن ليكون التسليم والاستلام عن طريق مركز الشرطة بدلاً من المركز الاجتماعي إلا أن هذا الأمر لم يلقَ قبولاً في كثير من الحالات.
وحول الحلول المناسبة التي من الممكن أن تضمن رؤية أحد الوالدين لأبنائه خاصة في هذه الفترة الحرجة وعدم التسبب في أية أضرار نفسية على الأبناء هي العمل على إمكانية فتح بعض المراكز مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الإجراءات الوقائية الاحترازية المشروطة بشكل جزئي، خاصة وأن هذه الفترة تتطلب تكاتف الجميع لتجاوز هذه المرحلة وفق الأطر القانونية والتي تتيح لأحد الوالدين الحق في التواصل مع الأبناء بدون أي عوائق أوخلافات تجعل من الأطفال هم الضحية.
وزادت بالقول "بالإضافة إلى إمكانية الاتفاق بشكل ودي بين الوالدين على استخدام الاتصال المرئي عن بُعد واستخدام البرامج المتوفرة التي تسهم في سرعة التواصل، الأمر الذي سيساهم في معالجة الوضع الحالي إلى حين تحسن الأوضاع الصحية".
بدورها ترى المحامية فوزية جناحي "لا يوجد أي حل حيث تم إبلاغ العديد من الجهات المختصة لإيجاد حل لهذه المشكلة وإصدار قانون تشريعي يلزم أحد الأطراف المتعنتة بتلسيم الأولاد أو على الأقل السماح للأبناء بالتواصل مع الأب أو الأم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".
كما دعت المحامية جناحي وزارة العمل والعدل إلى فتح المراكز الاجتماعية ولو ليوم واحد في الأسبوع مع الأخذ بالاحتياطات والاحترازات اللازمة لتخفيف المشاكل الحاصلة بسبب إغلاق المراكز الاجتماعية.
تستمر معاناة العديد من الآباء والأمهات بحرمانهم من رؤية أبنائهم بعد وقوع الطلاق بينهما وصدور حكم قضائي بالسماح برؤية أبنائهم في المراكز الاجتماعية.
وفي الوقت الذي ألقت فيه جائحة "كورونا" بظلالها على هذه المراكز وأدت إلى إغلاقها، تتزايد المطالب بضرورة الإسراع إلى فتح المراكز لتجنب مزيد من المشاكل بين الطرفين، ومراعاة لنفسية الأطفال وحقهم في رؤية والديهم.
يقول ( م _ ب ) وهو أحد المتضررين من إغلاق هذه المراكز أن الإشكالية تأتي بعد إغلاق المراكز الاجتماعية في المملكة وعدم التزام أحد الطرفين في تسليم الأطفال إلى الطرف الآخر لرؤيته وهو ما يؤدي إلى الحرمان، حتى تم اتخاذ إغلاق المراكز الاجتماعية سبب في رفض مشاهدة الأطفال للطرف الآخر.
من جانبه يؤكد الزوج ( م _ ز ) وهو متضرر أيضاً أن إغلاق المراكز الاجتماعية يتسبب لنا بمشاكل كثيرة خاصة مع غياب جهة تنفيذية تتولى استلام الأطفال والسماح للشخص المتضرر برؤية أولاده، مؤكداً أن المحكمة تقوم فقط بإرسال رسائل نصية تحث الاطراف على الالتزام بموعد استلام وتسليم الأبناء من خلال اتفاق بين الطرفين بحسب الزمان المحدد في أي مكان يتم الاتفاق عليه، غير أن الطرف الآخر لم يقم بتنفيذ الاتفاق. ويزيد بالقول "لا نعرف إلى من نلجأ في هذه الحالة من يتحمل مسؤولية عدم تعرف ابنتي الطفلة علي"؟.
ووجه (م _ز) رسالة إلى الجهات المختصة بمراجعة القانون المتعلق بتسليم واستلام الأبناء بين الطرفين في حال إغلاق المراكز الاجتماعية ليكون هناك خيار آخر بديل عن هذه المراكز في حالة الإغلاق بالإضافة إلى تخفيف الصعوبات المتعلقة في تنفيذ الأحكام وتأخيرها.
الطليقة ( ز_ أ ) تقول "منذ إغلاق المراكز الاجتماعية لم يعد زوجي السابق يجلب إلي أبنائي لرؤيتهم وأصبح يتهرب من المواعيد المحددة من قبل المحكمة ولم يجعلني أراهم منذ فترة طويلة.
وتضيف أيضاً "حاولت أن أجد حلولاً لكن للأسف لايوجد أي حل يقضي بإجبار طليقي على إحضار أولادي لأراهم وأتمنى من الجهات المختصة أن تبحث لنا عن حل لهذه المشكلة التي يعاني منها الكثير سواء كانت الأم أو الأب.
من جانبها قالت المحامية نورة الشنو "في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم نظراً لتفشي وباء فيروس كورونا - كوفيد ١٩ تم إغلاق المراكز الاجتماعية المخصصة لرؤية الأبناء منذ عدة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشاره، الأمر الذي بات يمثل تهديداً في حرمان الآباء أو الأمهات المطلقات من رؤية أبنائهم ويؤدي إلى التباعد الأسري بالإضافة إلى صعوبة تنفيذ حكم الرؤية في ظل تمسك أحد الطرفين بقرار القاضي الشرعي بأن تكون الرؤية في المركز الاجتماعي دون غيره.
وحول الإجراء القانوني الذي من الممكن اتباعه في تنفيذ حكم الرؤية في ظل هذه الظروف هو تقديم طلب لدى محكمة التنفيذ الشرعية بطلب مخاطبة مركز الشرطة التابع لمقر سكن الحاضنة أو الحاضن ليكون التسليم والاستلام عن طريق مركز الشرطة بدلاً من المركز الاجتماعي إلا أن هذا الأمر لم يلقَ قبولاً في كثير من الحالات.
وحول الحلول المناسبة التي من الممكن أن تضمن رؤية أحد الوالدين لأبنائه خاصة في هذه الفترة الحرجة وعدم التسبب في أية أضرار نفسية على الأبناء هي العمل على إمكانية فتح بعض المراكز مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الإجراءات الوقائية الاحترازية المشروطة بشكل جزئي، خاصة وأن هذه الفترة تتطلب تكاتف الجميع لتجاوز هذه المرحلة وفق الأطر القانونية والتي تتيح لأحد الوالدين الحق في التواصل مع الأبناء بدون أي عوائق أوخلافات تجعل من الأطفال هم الضحية.
وزادت بالقول "بالإضافة إلى إمكانية الاتفاق بشكل ودي بين الوالدين على استخدام الاتصال المرئي عن بُعد واستخدام البرامج المتوفرة التي تسهم في سرعة التواصل، الأمر الذي سيساهم في معالجة الوضع الحالي إلى حين تحسن الأوضاع الصحية".
بدورها ترى المحامية فوزية جناحي "لا يوجد أي حل حيث تم إبلاغ العديد من الجهات المختصة لإيجاد حل لهذه المشكلة وإصدار قانون تشريعي يلزم أحد الأطراف المتعنتة بتلسيم الأولاد أو على الأقل السماح للأبناء بالتواصل مع الأب أو الأم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".
كما دعت المحامية جناحي وزارة العمل والعدل إلى فتح المراكز الاجتماعية ولو ليوم واحد في الأسبوع مع الأخذ بالاحتياطات والاحترازات اللازمة لتخفيف المشاكل الحاصلة بسبب إغلاق المراكز الاجتماعية.
