أكد النائب محمد بوحمود أنه متجه مع عدد من النواب لتشكيل لجنة تحقيق في ما يحدث داخل جامعة البحرين بسبب الإدارة المركزية التي لا تسمع إلا نفسها ولا تعطي أي بال لمحور عملية التعليم وهم الطلبة ولا تحترم مطالب أعضاء مجلس النواب وهم ممثلو الشعب.
وقال بوحمود: "تابعنا خلال الفترة الماضية ما يرد في الصحافة من أخبار ومطالب وانتقادات تتعلق بسير العمل في جامعة البحرين واستغربنا من ردود إدارة الجامعة التي اتسمت بالتعنت واتهام الصحافة البحرينية وهي السلطة الرابعة بعدم المهنية وهو ما لا نقبله، ولكن اعتقدنا أن الأمر مقتصر على ذلك، ولكن ألا تسمع إدارة الجامعة لمطالبات أعضاء مجلس النواب فهذا ما يتعارض مع ضرورة أن تتعاون الجهات الحكومية مع السلطة التشريعية كونها تؤدي أعمالها المقررة دستورياً. وما زاد الطين بلة ان نُفاجأ بأن تقوم إدارة الجامعة بإرسال بعض موظفيها للرد على النواب في وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من التدعيم لموقفها ليضمنوا حظوة عند إدارة الجامعة، وهو ما لا يجوز أدبياً وأخلاقياً، بل هو ما يؤكد لنا أن الجامعة تدار بأسلوب مركزي لا يعطي أي مجال للنقد البناء ولا يتقبل الرأي الآخر لا من داخل الجامعة ولا خارجها، وفيها أكاديميون يفترض بهم أن يتمتعوا بقدر من الحرية لتطوير العمل في الجامعة، والغريب أن يستمر هذا التركيز في السلطة وعدم القبول بالرأي الآخر لخارج الجامعة سواء للنواب أو الصحافة أو محور التعليم وهم الطلبة الذين وصلت مناشداتهم إلى سمو ولي العهد رئيس الوزراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تغريدات بالآلاف ومازالت إدارة الجامعة تتمسك بقرارها الفوقي وغير الدستوري دون مراجعة".
وأضاف أن "الجامعة الوطنية تعاني منذ أربع سنوات بسبب عدم موضوعية التعيينات الإدارية في المناصب الأكاديمية وانحصارها على المقربين من رئيس الجامعة وبعضهم من الأجانب في ظل وجود كوادر وطنية مؤهلة وتسمح لوائح الجامعة وقوانينها بتعيينهم، وتزايد أعداد الأساتذة الأجانب وسيطرتهم على اللجان الأكاديمية سواء على مستوى الكليات أو الجامعة، وخصوصاً لجان التأديب والترقيات، وذلك لكونهم متعاقدين تجدد عقودهم كل سنتين ما يدفع إلى تحقيق رغبة رئيس الجامعة في السيطرة التامة على القرار دونما معقب، وهو ما لا نقبله كون الجامعات هي منارات للرأي والفكر والبحث العلمي فلا يمكن أن يسيطر رأي واحد على كل شيء، لذلك نستذكر قيام الجامعة بفصل ما لا يقل عن 400 طالب وطالبة بجرة قلم ثم تراجع رئيس الجامعة عن هذا الفصل بسبب ضغط الرأي العام، ولو كان مثل هذا القرار مبنياً على دراسة أقامها أكاديميون بحرينيون لما صدر؛ لأنهم سيغلبون مصلحة أبناء البحرين وسيجدون حلولاً تكفل لهم الاستمرار الهادئ في تلقي التعليم كونهم يمثلون مستقبل البحرين".
وذكر أن "برنامج (لوك داون) يصطدم مع حقوق دستورية مقررة كالحق في الخصوصية فهذا البرنامج يتطلب فتح الكاميرات داخل البيوت، وهذا لا يجوز إلا برضا تام من الطلبة وليس بإكراه معنوي بسبب ربط تشغيل البرنامج بدرجات الطلبة، كما أنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن الجامعة من إجبار الطلبة على فتح الكاميرات وبالتالي يكون قرار إدارة الجامعة غير دستوري وغير قانوني. وكان الواجب أن يتم التمهيد لهذا القرار من خلال التواصل مع السلطة التشريعية وطلب استصدار تشريع أو تعديل القائم بحيث يكون من الممكن قانونياً الطلب من آلاف البيوت أن تشرع أبوابها لعين المراقبين بشكل مؤقت لدواعي تحقيق رقابة على الامتحانات".
وتابع: "نحن أعضاء السلطة التشريعية لنا حصانة دستورية ولكنها وفي داخل قبة البرلمان لا تجيز لنا الدخول في الحياة الخاصة للأفراد فكيف تسمح إدارة الجامعة لنفسها أن تتجرأ في الدخول إلى بيوت الناس دون أساس دستوري أو قانوني".
وأردف: "نحن نعلم جيداً أن وزير التربية والتعليم هو المسؤول سياسياً عن جامعة البحرين ولكن فيما يتعلق بما يحدث داخل الجامعة فهو نظيف اليد وخصوصا أن رئيس الجامعة يدير الجامعة دون العودة إلى الوزير، لذلك ارتأينا تشكيل لجنة تحقيق لتقديم توصيات تخدم تحسين وتطوير الأداء في الجامعة بعيداً عن الأدوات الأخرى كالاستجواب، ونلتمس من سمو ولي العهد رئيس الوزراء التدخل لإيجاد حل جذري لما يحصل في الجامعة ومنها تغيير القياديين بكوادر جديدة تتماشى مع خطة البحرين 2030".
واختتم بوحمود حديثه قائلاً: "لذلك ولما وردنا من معلومات صادمة وكثيرة من مصادر مختلفة عن الأداء غير المقبول داخل الجامعة لم نجد أمامنا إلا أن نعمل على تشكيل لجنة تحقيق لنستجلي الحقيقة ميدانياً، وخصوصاً أن جامعة البحرين هي الجامعة الوطنية الوحيدة التي يجب أن تكون عوناً للدولة لا عبئاً على الدولة".
{{ article.visit_count }}
وقال بوحمود: "تابعنا خلال الفترة الماضية ما يرد في الصحافة من أخبار ومطالب وانتقادات تتعلق بسير العمل في جامعة البحرين واستغربنا من ردود إدارة الجامعة التي اتسمت بالتعنت واتهام الصحافة البحرينية وهي السلطة الرابعة بعدم المهنية وهو ما لا نقبله، ولكن اعتقدنا أن الأمر مقتصر على ذلك، ولكن ألا تسمع إدارة الجامعة لمطالبات أعضاء مجلس النواب فهذا ما يتعارض مع ضرورة أن تتعاون الجهات الحكومية مع السلطة التشريعية كونها تؤدي أعمالها المقررة دستورياً. وما زاد الطين بلة ان نُفاجأ بأن تقوم إدارة الجامعة بإرسال بعض موظفيها للرد على النواب في وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من التدعيم لموقفها ليضمنوا حظوة عند إدارة الجامعة، وهو ما لا يجوز أدبياً وأخلاقياً، بل هو ما يؤكد لنا أن الجامعة تدار بأسلوب مركزي لا يعطي أي مجال للنقد البناء ولا يتقبل الرأي الآخر لا من داخل الجامعة ولا خارجها، وفيها أكاديميون يفترض بهم أن يتمتعوا بقدر من الحرية لتطوير العمل في الجامعة، والغريب أن يستمر هذا التركيز في السلطة وعدم القبول بالرأي الآخر لخارج الجامعة سواء للنواب أو الصحافة أو محور التعليم وهم الطلبة الذين وصلت مناشداتهم إلى سمو ولي العهد رئيس الوزراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تغريدات بالآلاف ومازالت إدارة الجامعة تتمسك بقرارها الفوقي وغير الدستوري دون مراجعة".
وأضاف أن "الجامعة الوطنية تعاني منذ أربع سنوات بسبب عدم موضوعية التعيينات الإدارية في المناصب الأكاديمية وانحصارها على المقربين من رئيس الجامعة وبعضهم من الأجانب في ظل وجود كوادر وطنية مؤهلة وتسمح لوائح الجامعة وقوانينها بتعيينهم، وتزايد أعداد الأساتذة الأجانب وسيطرتهم على اللجان الأكاديمية سواء على مستوى الكليات أو الجامعة، وخصوصاً لجان التأديب والترقيات، وذلك لكونهم متعاقدين تجدد عقودهم كل سنتين ما يدفع إلى تحقيق رغبة رئيس الجامعة في السيطرة التامة على القرار دونما معقب، وهو ما لا نقبله كون الجامعات هي منارات للرأي والفكر والبحث العلمي فلا يمكن أن يسيطر رأي واحد على كل شيء، لذلك نستذكر قيام الجامعة بفصل ما لا يقل عن 400 طالب وطالبة بجرة قلم ثم تراجع رئيس الجامعة عن هذا الفصل بسبب ضغط الرأي العام، ولو كان مثل هذا القرار مبنياً على دراسة أقامها أكاديميون بحرينيون لما صدر؛ لأنهم سيغلبون مصلحة أبناء البحرين وسيجدون حلولاً تكفل لهم الاستمرار الهادئ في تلقي التعليم كونهم يمثلون مستقبل البحرين".
وذكر أن "برنامج (لوك داون) يصطدم مع حقوق دستورية مقررة كالحق في الخصوصية فهذا البرنامج يتطلب فتح الكاميرات داخل البيوت، وهذا لا يجوز إلا برضا تام من الطلبة وليس بإكراه معنوي بسبب ربط تشغيل البرنامج بدرجات الطلبة، كما أنه لا يوجد أي أساس قانوني يمكن الجامعة من إجبار الطلبة على فتح الكاميرات وبالتالي يكون قرار إدارة الجامعة غير دستوري وغير قانوني. وكان الواجب أن يتم التمهيد لهذا القرار من خلال التواصل مع السلطة التشريعية وطلب استصدار تشريع أو تعديل القائم بحيث يكون من الممكن قانونياً الطلب من آلاف البيوت أن تشرع أبوابها لعين المراقبين بشكل مؤقت لدواعي تحقيق رقابة على الامتحانات".
وتابع: "نحن أعضاء السلطة التشريعية لنا حصانة دستورية ولكنها وفي داخل قبة البرلمان لا تجيز لنا الدخول في الحياة الخاصة للأفراد فكيف تسمح إدارة الجامعة لنفسها أن تتجرأ في الدخول إلى بيوت الناس دون أساس دستوري أو قانوني".
وأردف: "نحن نعلم جيداً أن وزير التربية والتعليم هو المسؤول سياسياً عن جامعة البحرين ولكن فيما يتعلق بما يحدث داخل الجامعة فهو نظيف اليد وخصوصا أن رئيس الجامعة يدير الجامعة دون العودة إلى الوزير، لذلك ارتأينا تشكيل لجنة تحقيق لتقديم توصيات تخدم تحسين وتطوير الأداء في الجامعة بعيداً عن الأدوات الأخرى كالاستجواب، ونلتمس من سمو ولي العهد رئيس الوزراء التدخل لإيجاد حل جذري لما يحصل في الجامعة ومنها تغيير القياديين بكوادر جديدة تتماشى مع خطة البحرين 2030".
واختتم بوحمود حديثه قائلاً: "لذلك ولما وردنا من معلومات صادمة وكثيرة من مصادر مختلفة عن الأداء غير المقبول داخل الجامعة لم نجد أمامنا إلا أن نعمل على تشكيل لجنة تحقيق لنستجلي الحقيقة ميدانياً، وخصوصاً أن جامعة البحرين هي الجامعة الوطنية الوحيدة التي يجب أن تكون عوناً للدولة لا عبئاً على الدولة".
