وقع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عقد انتفاع لاستثمار وتشغيل سوق مدينة حمد الشعبي مع شركة ذا مولز لتطوير العقارات لإنشاء وتشغيل السوق لتوفير الخدمات المطلوبة لقاطني مدينة حمد والمناطق القريبة بها باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية لشئون البلديات.
ووقع من جانب الشركة رئيس مجلس الإدارة د. محمد جمعان بحضور ممثلي مدينة حمد في المجلس النيابي، باسم المالكي ومحمد بوحمود ويوسف زينل وعبدالله الذوادي إلى جانب رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي وعضو مجلس بلدي الشمالية محمد الظاعن.
وشارك في حفل التوقيع من جانب الوزارة وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندسة شوقية حميدان ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة وعدد من مسئولي الوزارة.
وأوضح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في تصريح له أن التكلفة الاجمالية لإنشاء السوق تبلغ حوالي 3.5 مليون دينار ستقوم الشركة باستثمارها في إنشاء وتشغيل السوق فيما سيكون إجمالي مبلغ بدل الانتفاع العائد على الوزارة خلال فترة التعاقد 3.1 مليون دينار.
وأكد الوزير خلف أن الوزارة تسعى لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية إلى إنشاء وتطوير الأسواق بما يتواكب مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، في جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة من خلال تنفيذ الأسواق النموذجية والحديثة التي تخدم المواطنين والمقيمين والتي كان أخرها افتتاح سوق المحرق المركزي.
وأوضح أن مشروع سوق مدينة حمد الشعبي والذي يقام على ارض تبلغ مساحتها 12303 متر مربع يعد معلما خدميا تجاريا متكاملا يأخذ الطابع العربي البحريني التقليدي مع الاخذ في الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين حيث يقع السوق في مجمع 1212 من مدينة حمد على شارع الشيخ حمد وقريب من شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع ويقع في المنطقة الملاصقة لمداخل دوار مدينة حمد رقم (17).
وتابع الوزير خلف سيتضمن المشروع على 80 فرشة وهايبر ماركت بينها مواقف سيارات، بالإضافة لفرشات للحوم والأسماك والخضار والفواكه بحيث تكون سوقا نموذجية لتلبية احتياجات المنطقة.
وأكد أن أحد أهم أهداف الوزارة في إنشاء السوق هو تقليل الضغط على الأسواق الشعبية والمركزية الأخرى في المملكة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة في مدينة حمد إلى جانب توفير فرص تجارية للمواطنين بأسعار تنسجم مع أسعار الأسواق المشابهة، وتوفير خدمات بجودة عالية.
وقال خلف نسعى من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص توفير أفضل الخدمات فيما يتعلق بالأسواق المركزية والأسواق الشعبية، وأن تكون هذه الأسواق ذات معايير عالية ومعاصرة تخدم عملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما من شأنها تطوير حركة الأسواق بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين من جهة والقطاع التجاري من جهة أخرى.
وأكد أن حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص ينبع من توجهات الحكومة الدائمة في زيادة وتنويع مستوى الشراكات مع هذا القطاع الهام، إيمانا منها بالنتائج التي يمكن أن تحققها هذه الشراكة على مختلف الأصعدة بخاصة في رفع جودة الخدمات وتقليل المصروفات وضمان تنفيذ المشاريع بشكل مجدي للقطاعين الحكومي والخاص.
ونوه خلف الى تطلعات الوزارة في ان يمثل هذا المشروع اضافة نوعية لسلسلة المشاريع البلدية التنموية في محافظة الشمالية التي تسهم في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية، معتبرا ان تنفيذ المشروع يعتبر ثمرة تعاون مشترك بين الوزارة ومجلس بلدي بلدية الشمالية والقطاع الخاص.
من جهته قال المدير الإداري لشركة ذا مولز د. محمد جمعان إن هذا السوق يشكل نقلة نوعية في موضوع الأسواق المركزية في مملكة البحرين نظرا لما يقدمه السوق من إمكانيات وتجهيزات حديثة تلبي كافة الاحتياجات، ووفق أفضل وأحدث المعايير، وهو سوق نموذجي بلمسات عصرية يلبي احتياجات المجتمع وخصوصا في مدينة حمد والمحافظة الشمالية التي تفتقد لمثل هذا النوع من الأسواق.
{{ article.visit_count }}
ووقع من جانب الشركة رئيس مجلس الإدارة د. محمد جمعان بحضور ممثلي مدينة حمد في المجلس النيابي، باسم المالكي ومحمد بوحمود ويوسف زينل وعبدالله الذوادي إلى جانب رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي وعضو مجلس بلدي الشمالية محمد الظاعن.
وشارك في حفل التوقيع من جانب الوزارة وكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندسة شوقية حميدان ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية لمياء الفضالة وعدد من مسئولي الوزارة.
وأوضح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في تصريح له أن التكلفة الاجمالية لإنشاء السوق تبلغ حوالي 3.5 مليون دينار ستقوم الشركة باستثمارها في إنشاء وتشغيل السوق فيما سيكون إجمالي مبلغ بدل الانتفاع العائد على الوزارة خلال فترة التعاقد 3.1 مليون دينار.
وأكد الوزير خلف أن الوزارة تسعى لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الرامية إلى إنشاء وتطوير الأسواق بما يتواكب مع برنامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، في جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة من خلال تنفيذ الأسواق النموذجية والحديثة التي تخدم المواطنين والمقيمين والتي كان أخرها افتتاح سوق المحرق المركزي.
وأوضح أن مشروع سوق مدينة حمد الشعبي والذي يقام على ارض تبلغ مساحتها 12303 متر مربع يعد معلما خدميا تجاريا متكاملا يأخذ الطابع العربي البحريني التقليدي مع الاخذ في الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين حيث يقع السوق في مجمع 1212 من مدينة حمد على شارع الشيخ حمد وقريب من شارع الشيخ خليفة بن سلمان السريع ويقع في المنطقة الملاصقة لمداخل دوار مدينة حمد رقم (17).
وتابع الوزير خلف سيتضمن المشروع على 80 فرشة وهايبر ماركت بينها مواقف سيارات، بالإضافة لفرشات للحوم والأسماك والخضار والفواكه بحيث تكون سوقا نموذجية لتلبية احتياجات المنطقة.
وأكد أن أحد أهم أهداف الوزارة في إنشاء السوق هو تقليل الضغط على الأسواق الشعبية والمركزية الأخرى في المملكة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة في مدينة حمد إلى جانب توفير فرص تجارية للمواطنين بأسعار تنسجم مع أسعار الأسواق المشابهة، وتوفير خدمات بجودة عالية.
وقال خلف نسعى من خلال شراكتنا مع القطاع الخاص توفير أفضل الخدمات فيما يتعلق بالأسواق المركزية والأسواق الشعبية، وأن تكون هذه الأسواق ذات معايير عالية ومعاصرة تخدم عملية التنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما من شأنها تطوير حركة الأسواق بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين من جهة والقطاع التجاري من جهة أخرى.
وأكد أن حرص الوزارة على الشراكة مع القطاع الخاص ينبع من توجهات الحكومة الدائمة في زيادة وتنويع مستوى الشراكات مع هذا القطاع الهام، إيمانا منها بالنتائج التي يمكن أن تحققها هذه الشراكة على مختلف الأصعدة بخاصة في رفع جودة الخدمات وتقليل المصروفات وضمان تنفيذ المشاريع بشكل مجدي للقطاعين الحكومي والخاص.
ونوه خلف الى تطلعات الوزارة في ان يمثل هذا المشروع اضافة نوعية لسلسلة المشاريع البلدية التنموية في محافظة الشمالية التي تسهم في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية، معتبرا ان تنفيذ المشروع يعتبر ثمرة تعاون مشترك بين الوزارة ومجلس بلدي بلدية الشمالية والقطاع الخاص.
من جهته قال المدير الإداري لشركة ذا مولز د. محمد جمعان إن هذا السوق يشكل نقلة نوعية في موضوع الأسواق المركزية في مملكة البحرين نظرا لما يقدمه السوق من إمكانيات وتجهيزات حديثة تلبي كافة الاحتياجات، ووفق أفضل وأحدث المعايير، وهو سوق نموذجي بلمسات عصرية يلبي احتياجات المجتمع وخصوصا في مدينة حمد والمحافظة الشمالية التي تفتقد لمثل هذا النوع من الأسواق.
