مريم بوجيري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفه أن مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال يزيد الضمانات بما يتلاءم مع وجود طفل أمام جهات تسعى لتطبيق القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع القانون، حيث أكد الوزير أنه تم استبدال جميع المحاكم التي تعني بالطفل تحت 15 سنة إلى اللجنة القضائية للطفولة، مشيراً إلى أن القانون كان لا يتعامل مع الطفل بين 15-18 سنة على أنه حدث ولكن كان يتم التعامل مع على أنه بالغ يستفيد من عذر مخفف لصغر سنه، حيث تم النظر في هذه المسألة بوضع محاكم عدالة إصلاحية في مواد الجنح أو الجنايات، مشيراً إلى وجود نيابة متخصصة للطفل يبنى عليها في التشريع إلى جانب مركز حماية الطفل لكي تكتمل المنظومة الحمائية والعدلية والإصلاحية بالنسبة للأطفال.
وقال: " القانون يأتي لمرحلته الأخيرة في عملية تشريعية بدأ التفكير فيها منذ عام 2014 عندما بدأنا النظر في قانون الأحداث وكيفية تطوير المعاملة الإصلاحية للأطفال الذين يرتكبون جرائم"، وأشار إلى أن الفضل في الخروج بصورة مشروع القانون يرجع لعدة جهات منها النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المتعلقة به، حيث كان لهذا القانون محط خبرة دولية من المملكة المتحدة والأمم المتحدة.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفه أن مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال يزيد الضمانات بما يتلاءم مع وجود طفل أمام جهات تسعى لتطبيق القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع القانون، حيث أكد الوزير أنه تم استبدال جميع المحاكم التي تعني بالطفل تحت 15 سنة إلى اللجنة القضائية للطفولة، مشيراً إلى أن القانون كان لا يتعامل مع الطفل بين 15-18 سنة على أنه حدث ولكن كان يتم التعامل مع على أنه بالغ يستفيد من عذر مخفف لصغر سنه، حيث تم النظر في هذه المسألة بوضع محاكم عدالة إصلاحية في مواد الجنح أو الجنايات، مشيراً إلى وجود نيابة متخصصة للطفل يبنى عليها في التشريع إلى جانب مركز حماية الطفل لكي تكتمل المنظومة الحمائية والعدلية والإصلاحية بالنسبة للأطفال.
وقال: " القانون يأتي لمرحلته الأخيرة في عملية تشريعية بدأ التفكير فيها منذ عام 2014 عندما بدأنا النظر في قانون الأحداث وكيفية تطوير المعاملة الإصلاحية للأطفال الذين يرتكبون جرائم"، وأشار إلى أن الفضل في الخروج بصورة مشروع القانون يرجع لعدة جهات منها النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المتعلقة به، حيث كان لهذا القانون محط خبرة دولية من المملكة المتحدة والأمم المتحدة.
