أيمن شكل
- مصدر بالمجلس البلدي: التنسيق مع الجهات المعنية لفتح السوق
بعد أكثر من ثمانية شهور على غلقه، طالب أصحاب الفرشات بسوق الحراج في مدينة عيسى، بسرعة السماح لهم بعودة العمل مرة أخرى أسوة بفتح المجمعات التجارية والمقاهي، مؤكدين أن الغلق تسبب في خسائر فادحة في مدخول أكثر من 360 عائلة من عوائل أصحاب الفرشات والعاملين فيها، وناشدوا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بالنظر في أوضاعهم حيث يمثل السوق مصدر الرزق الوحيد للكثير منهم. وعلى الجانب الآخر أكدت مصادر بالمجلس البلدي أن السوق لا يوجد به تباعد اجتماعي ولا يمكن تطبيق إجراءات التدابير الاحترازية على البائعين أو المرتادين، لكنهم أكدوا على وجود تنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية لفتح السوق مرة أخرى.
وقال يوسف عيسى إن لديه محلاً لبيع الأغراض المستعملة، في السوق، وصدر أمر بإغلاق السوق منذ منتصف مارس الماضي تماشياً مع التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، ومنذ ذلك الحين ينتظر وبقية أصحاب الفرشات أن تعود الأمور لطبيعتها، لمجابهة الالتزامات المعيشية، والقرض الذي يسدده للبنك.
وأشار بوعيسى إلى أنه متقاعد ويحصل على راتب تقاعدي لا يكفي احتياجات العائلة المتزايدة، ولذلك كان العمل في السوق الشعبي أحد موارد الرزق التي تساعد في مدخوله، لافتاً إلى أنه تواصل مع العضو البلدي للمنطقة أكثر من مرة إلا أنه لم يفعل شيئاً.
وقال إن بعض المناطق تشهد انتشاراً لفرشات تبيع بضائع متنوعة، لم يتعرض لها أحد، كما عادت المتاجر والمجمعات للعمل وشهدنا انتشاراً كبيراً للمتسوقين في يوم الجمعة البيضاء، بينما نحن نعمل يومين فقط في الأسبوع.
وأكد صلاح حسين أن أصحاب الفرشات مع كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة وقال إنه تواصل مع العضو البلدي للمنطقة والذي اشترط أن تصل حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى صفر، وهو أمر مستحيل. ونوه إلى أن لديه ابن يدرس في جامعة خاصة ويدفع مبالغ طائلة في الكورسات وقد كانت الفرشة تسمح له بإيجاد دخل إضافي لمواجهة المصروفات الدراسية لابنه.
وأوضح خالد ثاني «صاحب فرشة للأغراض المستعملة» أن السوق به أكثر من 360 فرشة وهؤلاء لديهم عمال وكل فرد منهم لديه عائلة يصرف عليها، وقد توقف مصدر الدخل لهم بسبب هذا القرار، وطالت فترة الغلق لتقضي على كل المدخرات.
وأشار ثاني إلى رفض المجلس البلدي فتح السوق بينما تم السماح بعودة المقاهي الشعبية والأسواق الأخرى، كما لفت إلى قيام بعض الأشخاص باستغلال منطقة قريبة لبيع بضائعهم في فرشات غير مرخص لها، وقال إن أحداً لم يتصدَ لهم.
وناشد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، للسماح لهم بالعودة للعمل مرة أخرى.
وأكد خالد أن الخسائر كبيرة حتى أنه لا يستطيع سداد أقساط السيارة السكسويل التي ابتاعها لتجارته، وقال: لو أن لكورونا تأثيراً على سوق الحراج، لكان لها نفس التأثير على السوق المركزي القريب منهم.
من جانبه أوضح محمد عبدالله الأسود صاحب فرشة تبيع أشياء إلكترونية مستعملة وجديدة، أن أصحاب الفرشات لم يحصلوا على أي دعم أسوة بنظرائهم من أصحاب السجلات التجارية، وقال إن رزقهم يتوقف على يومي الجمعة والسبت فقط.
وأشار الأسود إلى تاريخية السوق الممتد نشاطه منذ قرابة نصف قرن، مؤكداً أنه أحد الأنشطة التراثية في البحرين وليس أمراً مستحدثاً، بل إن معظم دول العالم تضم أسواقاً مماثلة.
وأكد أحمد عباس أن متوسط خسائره الأسبوعية منذ الغلق تبلغ 250 ديناراً، لافتاً إلى أن عائلته مكونة من 4 أفراد، وتعاظمت التكاليف المعيشية بصورة جعلته يعمل في هذا السوق إلى جانب راتبه التقاعدي.
من جهته أوضح العضو البلدي مال الله شاهين، أن السوق يضم قرابة 368 فرشة في حيز يبلغ 1500 مربع تقريباً، والمساحة بين الفرشات أقل من متر، وقال: «لو افترضنا حضور 300 متسوق فقط فسيرتفع عدد الموجودين في تلك المساحة لقرابة 700 شخص، وهو تجمع كبير وقنبلة موقوتة، ولا يمكن السيطرة على هذا التجمع من قبل البلدية».
وأكد مال الله «أن أصحاب الفرشات يترزقون ويحاول المجلس البلدي مساعدتهم، لكن تطبيق القانون يظل فوق الجميع»، منوهاً إلى قيام بعض أصحاب الفرشات باستغلال منطقة خارج السوق وإعادة العمل بصورة مخالفة، حتى أن بعض أهالي المنطقة تقدموا بشكاوى ضدهم.
ورحب شاهين بأي صاحب فرشة يرغب في الحصول على محل بالسوق الشعبي، مؤكداً أنه سيوفر لهم محلات «قانونية بأسعار رمزية، ويمكن لأي تاجر الحصول على أكثر من محل بمتوسط إيجار شهري 60 ديناراً، وسيسمح لهم بالعمل طوال أيام الأسبوع».
وفي رد على المناشدات، أكد مصدر بالمجلس البلدي أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية، لعودة السوق للعمل في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن السوق أغلق بناء على أسباب منطقية خاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي، حيث إن الفرشات متلاصقة كما أن نوعية الأنشطة مختلفة عن المجمعات التجارية بدليل المجمع التجاري في السوق الشعبي يعمل بصورة طبيعية.
وقال المصدر إن الفرشات تبيع أغراضاً أكثر عرضة لنقل الفيروس حيث يتم بيع ملابس وأغراضاً مستعملة، وطيوراً كما يصعب تطبيق الإجراءات الاحترازية على زوار السوق، وهو ما دعا لوقف الأنشطة في ظل الوضع الاستثنائي، إلا أنه أكد على استمرار التواصل مع اللجنة الوطنية لأخذ رأيهم بشأن الإجراءات الاحترازية، وقال: «نحاول وضع آلية لإعادة فتح السوق مرة أخرى».
- مصدر بالمجلس البلدي: التنسيق مع الجهات المعنية لفتح السوق
بعد أكثر من ثمانية شهور على غلقه، طالب أصحاب الفرشات بسوق الحراج في مدينة عيسى، بسرعة السماح لهم بعودة العمل مرة أخرى أسوة بفتح المجمعات التجارية والمقاهي، مؤكدين أن الغلق تسبب في خسائر فادحة في مدخول أكثر من 360 عائلة من عوائل أصحاب الفرشات والعاملين فيها، وناشدوا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بالنظر في أوضاعهم حيث يمثل السوق مصدر الرزق الوحيد للكثير منهم. وعلى الجانب الآخر أكدت مصادر بالمجلس البلدي أن السوق لا يوجد به تباعد اجتماعي ولا يمكن تطبيق إجراءات التدابير الاحترازية على البائعين أو المرتادين، لكنهم أكدوا على وجود تنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية لفتح السوق مرة أخرى.
وقال يوسف عيسى إن لديه محلاً لبيع الأغراض المستعملة، في السوق، وصدر أمر بإغلاق السوق منذ منتصف مارس الماضي تماشياً مع التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، ومنذ ذلك الحين ينتظر وبقية أصحاب الفرشات أن تعود الأمور لطبيعتها، لمجابهة الالتزامات المعيشية، والقرض الذي يسدده للبنك.
وأشار بوعيسى إلى أنه متقاعد ويحصل على راتب تقاعدي لا يكفي احتياجات العائلة المتزايدة، ولذلك كان العمل في السوق الشعبي أحد موارد الرزق التي تساعد في مدخوله، لافتاً إلى أنه تواصل مع العضو البلدي للمنطقة أكثر من مرة إلا أنه لم يفعل شيئاً.
وقال إن بعض المناطق تشهد انتشاراً لفرشات تبيع بضائع متنوعة، لم يتعرض لها أحد، كما عادت المتاجر والمجمعات للعمل وشهدنا انتشاراً كبيراً للمتسوقين في يوم الجمعة البيضاء، بينما نحن نعمل يومين فقط في الأسبوع.
وأكد صلاح حسين أن أصحاب الفرشات مع كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة وقال إنه تواصل مع العضو البلدي للمنطقة والذي اشترط أن تصل حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى صفر، وهو أمر مستحيل. ونوه إلى أن لديه ابن يدرس في جامعة خاصة ويدفع مبالغ طائلة في الكورسات وقد كانت الفرشة تسمح له بإيجاد دخل إضافي لمواجهة المصروفات الدراسية لابنه.
وأوضح خالد ثاني «صاحب فرشة للأغراض المستعملة» أن السوق به أكثر من 360 فرشة وهؤلاء لديهم عمال وكل فرد منهم لديه عائلة يصرف عليها، وقد توقف مصدر الدخل لهم بسبب هذا القرار، وطالت فترة الغلق لتقضي على كل المدخرات.
وأشار ثاني إلى رفض المجلس البلدي فتح السوق بينما تم السماح بعودة المقاهي الشعبية والأسواق الأخرى، كما لفت إلى قيام بعض الأشخاص باستغلال منطقة قريبة لبيع بضائعهم في فرشات غير مرخص لها، وقال إن أحداً لم يتصدَ لهم.
وناشد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، للسماح لهم بالعودة للعمل مرة أخرى.
وأكد خالد أن الخسائر كبيرة حتى أنه لا يستطيع سداد أقساط السيارة السكسويل التي ابتاعها لتجارته، وقال: لو أن لكورونا تأثيراً على سوق الحراج، لكان لها نفس التأثير على السوق المركزي القريب منهم.
من جانبه أوضح محمد عبدالله الأسود صاحب فرشة تبيع أشياء إلكترونية مستعملة وجديدة، أن أصحاب الفرشات لم يحصلوا على أي دعم أسوة بنظرائهم من أصحاب السجلات التجارية، وقال إن رزقهم يتوقف على يومي الجمعة والسبت فقط.
وأشار الأسود إلى تاريخية السوق الممتد نشاطه منذ قرابة نصف قرن، مؤكداً أنه أحد الأنشطة التراثية في البحرين وليس أمراً مستحدثاً، بل إن معظم دول العالم تضم أسواقاً مماثلة.
وأكد أحمد عباس أن متوسط خسائره الأسبوعية منذ الغلق تبلغ 250 ديناراً، لافتاً إلى أن عائلته مكونة من 4 أفراد، وتعاظمت التكاليف المعيشية بصورة جعلته يعمل في هذا السوق إلى جانب راتبه التقاعدي.
من جهته أوضح العضو البلدي مال الله شاهين، أن السوق يضم قرابة 368 فرشة في حيز يبلغ 1500 مربع تقريباً، والمساحة بين الفرشات أقل من متر، وقال: «لو افترضنا حضور 300 متسوق فقط فسيرتفع عدد الموجودين في تلك المساحة لقرابة 700 شخص، وهو تجمع كبير وقنبلة موقوتة، ولا يمكن السيطرة على هذا التجمع من قبل البلدية».
وأكد مال الله «أن أصحاب الفرشات يترزقون ويحاول المجلس البلدي مساعدتهم، لكن تطبيق القانون يظل فوق الجميع»، منوهاً إلى قيام بعض أصحاب الفرشات باستغلال منطقة خارج السوق وإعادة العمل بصورة مخالفة، حتى أن بعض أهالي المنطقة تقدموا بشكاوى ضدهم.
ورحب شاهين بأي صاحب فرشة يرغب في الحصول على محل بالسوق الشعبي، مؤكداً أنه سيوفر لهم محلات «قانونية بأسعار رمزية، ويمكن لأي تاجر الحصول على أكثر من محل بمتوسط إيجار شهري 60 ديناراً، وسيسمح لهم بالعمل طوال أيام الأسبوع».
وفي رد على المناشدات، أكد مصدر بالمجلس البلدي أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية تطبيق الإجراءات الاحترازية، لعودة السوق للعمل في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن السوق أغلق بناء على أسباب منطقية خاصة بإجراءات التباعد الاجتماعي، حيث إن الفرشات متلاصقة كما أن نوعية الأنشطة مختلفة عن المجمعات التجارية بدليل المجمع التجاري في السوق الشعبي يعمل بصورة طبيعية.
وقال المصدر إن الفرشات تبيع أغراضاً أكثر عرضة لنقل الفيروس حيث يتم بيع ملابس وأغراضاً مستعملة، وطيوراً كما يصعب تطبيق الإجراءات الاحترازية على زوار السوق، وهو ما دعا لوقف الأنشطة في ظل الوضع الاستثنائي، إلا أنه أكد على استمرار التواصل مع اللجنة الوطنية لأخذ رأيهم بشأن الإجراءات الاحترازية، وقال: «نحاول وضع آلية لإعادة فتح السوق مرة أخرى».
