صرح عبدالله البنكي وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة الضرب المفضي إلى موت المجني عليه بسجن المتهم الاول خمسة عشرة سنة عما نسب إليه وحبس المتهم الثاني ثلاث اشهر عن تهمة الامتناع عن الاغاثة.
وتعود تفاصيل الواقعة حول تلقي الإدارة الأمنية المختصة بلاغاً مفاده العثور على جثة المجني عليه ملقية في إحدى المزارع بمنطقة السقيّة، ودلت التحريات على أن المتهميّن وبرفقتهما المجني عليه توجهوا إلى تلك المزرعة لاحتساء المسكرات وفي تلك الأثناء نشب خلاف بين أحد المتهمان والمجني عليه وقام على إثره المتهم بتوجيه العديد من الضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى وفاته، وقد تقاعس المتهم الثاني بإغاثته ومساعدته بمغادرته مكان الواقعة برفقة المتهم الأول.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إخطارها بالواقعة حيث تم الانتقال إلى مسرح الجريمة وتم إجراء المعاينة اللازمة وانتدبت الطبيب الشرعي ومن ثم استجوبت المتهمان وأمرت بحبسهما احتياطياً كما استمعت لشاهد الواقعة وطلبت تحريات الشرطة بشأن الواقعة، وعليه أمرت بإحالة المتهمان إلى المحاكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وتعود تفاصيل الواقعة حول تلقي الإدارة الأمنية المختصة بلاغاً مفاده العثور على جثة المجني عليه ملقية في إحدى المزارع بمنطقة السقيّة، ودلت التحريات على أن المتهميّن وبرفقتهما المجني عليه توجهوا إلى تلك المزرعة لاحتساء المسكرات وفي تلك الأثناء نشب خلاف بين أحد المتهمان والمجني عليه وقام على إثره المتهم بتوجيه العديد من الضربات في أنحاء متفرقة من جسمه أدت إلى وفاته، وقد تقاعس المتهم الثاني بإغاثته ومساعدته بمغادرته مكان الواقعة برفقة المتهم الأول.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور إخطارها بالواقعة حيث تم الانتقال إلى مسرح الجريمة وتم إجراء المعاينة اللازمة وانتدبت الطبيب الشرعي ومن ثم استجوبت المتهمان وأمرت بحبسهما احتياطياً كما استمعت لشاهد الواقعة وطلبت تحريات الشرطة بشأن الواقعة، وعليه أمرت بإحالة المتهمان إلى المحاكمة الجنائية المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
