أكد رئيس مجلس الشورى، علي بن صالح الصالح، أن مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021-2022 يمثل أولوية السلطة التشريعية لإنجازها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن مجلس الشورى يولي اهتماماً خاصاً بإنجاز مشروع الميزانية بأسرع وقت ممكن، لتعزيز ودعم الاقتصاد والخدمات العامة واستمرار برامج التنمية المستدامة، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى بمكتبه صباح اليوم الاثنين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وغانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ويوسف عبدالله حمود وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبحضور خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى ورضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة ، حيث تسلم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022.
وثمن رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء التعاون المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يقوم على أساس تقديم المصلحة الوطنية العليا وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي، مؤكداً أن المرحلة الحالية بما تشهده من تحديات تتطلب من الجميع زيادة التعاون والتنسيق و بذل أقصى الجهود لتجاوز هذه التحديات.
ووجه رئيس مجلس الشورى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إلى العمل بأقصى جهودها في المرحلة المقبلة لدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة، وما ورد ضمنها من اعتمادات ومصروفات، وذلك بشكل دقيق ووافٍ، للوصول لأفضل النتائج بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة للأعوام الأربع المقبلة، وبرنامج التوازن المالي والخطط والبرامج المعتمدة والموجهة نحو تعزيز الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى بمكتبه صباح اليوم الاثنين، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وغانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ويوسف عبدالله حمود وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبحضور خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الشورى ورضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة ، حيث تسلم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022.
وثمن رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء التعاون المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يقوم على أساس تقديم المصلحة الوطنية العليا وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي، مؤكداً أن المرحلة الحالية بما تشهده من تحديات تتطلب من الجميع زيادة التعاون والتنسيق و بذل أقصى الجهود لتجاوز هذه التحديات.
ووجه رئيس مجلس الشورى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إلى العمل بأقصى جهودها في المرحلة المقبلة لدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة، وما ورد ضمنها من اعتمادات ومصروفات، وذلك بشكل دقيق ووافٍ، للوصول لأفضل النتائج بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة للأعوام الأربع المقبلة، وبرنامج التوازن المالي والخطط والبرامج المعتمدة والموجهة نحو تعزيز الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين.
