{{ article.article_title }}

زين اليافعي رصدت جولة تفتيشية نظمها المجلس البلدي الشمالي أمس 7 مخالفات لمحال بمنطقة سلماباد الصناعية، وأسفرت الجولة عن إغلاق محل للمواد الغذائية.وأكد عضو المجلس البلدي الشمالي فيصل شبيب أن منطقة سلماباد الصناعية تعاني العديد من المشكلات، أهمها المنظر العام التي تشكله المنطقة حيث تشهد العديد من الازدحامات في منافذ الدخول والخروج للمنطقة بالإضافة إلى مخلفات السكراب والمواد القابلة للاشتعال، حيث تم مخالفة بعض المحلات والمخازن وإغلاق محل.الجولة التفقدية جاءت لمتابعة الرقابة والتفتيش على بعض محلات السكراب والمخازن ومحل لبيع اللحوم، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والصناعة وممثلين من وزارة الصحة والبلدية، بالإضافة إلى حضور نائب رئيس المجلس البلدي ياسين زينل. وقال اختصاصي أول تفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة محمد سند «إن هدف الحملة يأتي للتأكد من توافر الشروط اللازمة لمزاولة أي نشاط تجاري، ومخالفة المحلات التي لا تلتزم بالشروط المقررة من قبل الوزارة، وأشار إلى أنه تم رصد مخالفتين لمحلات لا تحمل ترخيصاً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم إغلاق محل سكراب لا يحمل سجلاً تجارياً».ومن جانبه قال مفتش رقابة أول إبراهيم خليل «تم رصد مخالفتين في المنطقة بسبب مزاولة نشاط خارج الحدود والتي تتسبب في إعاقة الحركة»، فيما قال اختصاصي سلامة الأغذية بوزارة الصحة فهد الغريب «إن هذه الحملة المشتركة تأتي بدعوة المجلس البلدي وضمن الحملات التي تهدف لرصد المخالفين». وأكد أنه تم رصد 4 مخالفات سيتم متابعتها من قبل المفتشين، لافتاً إلى أن من بينها محلاً لبيع اللحوم لا يمتلك مخرجاً لتصريف المياه، ما يتسبب في تجمع المياه في الشارع وتجمع الحشرات عليه، بالإضافة إلى وجوده في منطقة صناعية.وأشار مشرف اللجنة الفنية بالمجلس البلدي الشمالي جعفر حسن إلى أنه «تمت مخالفة عدة محال ومستودع لتخزين المواد الغذائية يفتقد جميع مستلزمات الأمن والسلامة، حيث حصل على 4 مخالفات من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والدفاع المدني، ووزارة الصحة، والبيئة، بسبب عدم الالتزام بالشروط واحتواء المخزن على سكن عمال يخالف الشروط اللازمة من قبل الدفاع المدني.من جهته قال نائب رئيس المجلس البلدي ياسين زينل إن هذه الحملة تأتي لاستكشاف المشكلات التي تعاني منها منطقة سلماباد في مسألة التلوث البيئي والكراجات العشوائية، مثمناً أهمية مثل هذه الحملات التي تحد من عدد المخالفات وللاطلاع على شكاوى المواطنين ومحاولة حلها من قبل أعضاء المجالس البلدية.