هدى عبدالحميد
أكد إعلاميون ومواطنون أن تصرف النظام القطري غير المسؤول ضد الزوارق البحرينية يؤكد إصراره على العناد والمكابرة، وتهديده للأمن والسلم في الخليج العربي، وتجاوزه القوانين البحرية، والاتفاقيات الأمنية، والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.
وبينوا أن الاعتداءات القطرية المتعمدة على البحرين ليست هي الأولى ولا الأخيرة، كونها تصدر من نظام ذي عقلية إرهابية تطرفية يأتي هذا الفعل المشين مع قرب عقد القمة الخليجية، وهو رسالة سلبية واضحة للرغبة القطرية المتواصلة نحو زعزعة الاستقرار، مشيدين بمستوى الانضباط والمهنية والمسؤولية لدى وزارة الداخلية البحرينية في حين كانت التصرفات القطرية عدائية واستفزازية خاصة وأن الحادثة وقعت في مياه البحرين.
إبراهيم مطر: أشيد بقدرة خفر السواحل على حراسة حدود المملكة
وأشاد د. إبراهيم عبدالله مطر بالمهنية التي يتمتع بها رجال خفر السواحل في و الذين هم بحق الدرع المنيع للدفاع عن المياه الإقليمية الممتدة للمملكة فرجال خفر السواحل وعلى مدى سنوات وعقود أثبتوا القدرة والاحترافية على التعامل و ضبط الأداء وحراسة حدود البحرين بكل احترافية وأفضل أداء.
أردف مطر: "كما نشيد بالقدرات الاحترافية والتدريب على استخدام أحدث أجهزة الرصد والمتابعة والتي هي قدرات متطورة يتمتع بها رجال وزارة الداخلية، وأشيد بقدرة خفر السواحل على الحماية لمياه البحرين والبحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة منذ عقود، وضعا في عين الاعتبار مهن أهل البحرين البحرية مثل مجال صيد اللؤلؤ والأسماك".
وأشار إلى أن احتجاز ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في تمرين المانع البحري، ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية، هو عمل اعتادت عليه قطر، فهذا عمل مخالف للأعراف الدولية، خاصة أذا ما وضعنا في عين الاعتبار أن الزورقين البحرينيين، يحملان علم البحرين وشعار وزارة الداخلية فضلا أن ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية يعد مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.
المحميد: الحكمة البحرينية أكبر من تصرفات قطر الصبيانية الطائشة
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي محمد المحميد إن تصرف النظام القطري غير المسؤول ضد الزوارق البحرينية يؤكد إصراره على العناد والمكابرة، وتهديده للأمن والسلم في الخليج العربي، وتجاوزه القوانين البحرية، والاتفاقيات الأمنية، والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي ويأتي هذا الفعل المشين مع قرب عقد القمة الخليجية، وهو رسالة سلبية واضحة للرغبة القطرية المتواصلة نحو زعزعة الاستقرار فمتى سيعي هذا النظام أن «الأزمة القطرية» لم تعد من أولويات البيت الخليجي عموما، ولا ضمن أجندة دول التحالف الرباعي وأن الحكمة البحرينية ودبلوماسيتها الرصينة أكبر بكثير من التصرفات الصبيانية الطائشة.
وأضاف: "نعتبر هذا التصرف اعتداءً على سيادة البحرين في مياهها الإقليمية وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، ومن حق البحرين ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور البحرين.
وقال المحميد: "أود أن أشيد بمستوى الانضباط والمهنية والمسئولية لدى وزارة الداخلية البحرينية في حين كانت التصرفات القطرية عدائية واستفزازية خاصة وأن الحادثة وقعت في مياه البحرين بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة".
وأضاف: من المؤسف أن هذه الحادثة ليست السلوك الأول للنظام القطري التي تستهدف الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك. كما ذكرت وزارة الداخلية.
وأشار إلى أنه بجانب هذه التصرفات التي تهدد الأمن والاستقرار والسيادة فإنها كذلك تقع تحت طائلة تجاوز حقوق الإنسان وقطع أرزاق الناس واحتجاز ممتلكاتهم ومصادرتها وحتى محاكمتهم والتأثير على مهنة الصيد في البحرين.
راشد: اعتداءات قطر المتكررة تصدر من نظام ذي عقلية متطرفة
بدوره أكد الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد أن الاعتداءات القطرية المتعمدة على البحرين ليست هي الأولى ولا الأخيرة، كونها تصدر من نظام ذي عقلية إرهابية تطرفية، مشيراً إلى أن اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل بوزارة الداخلية في المياه الإقليمية البحرينية هي جريمة دولية انتهكت بها قطر جميع الأعراف والمعاهدات والاتفاقيات الأمنية.
وقال راشد إن قطر تتعمد بأن تقوم بين فترة وأخرى في شن مجموعة من الاعتداءات وذلك بهدف أن تطفو أزمتها ضمن أولويات المنطقة، ولكن تعتبرها الدول المقاطعة الأزمة هامشية غير أن الدوحة تستمر في تعنتها وتماطل من أجل عدم حلها في الرياض.
وأوضح أن توقيت الدوحة بالقيام بتلك الأعمال العدائية تثبت بأنها مستمرة في نهجها القائم على عدم احترام دول الجار، وأنها تقوم "بالبلطجة" عبر تعديها الدائم على البحرين وأن حادثة الاعتداء على الزورقين هو دليل واضح على النهج المتأصل في هذا النظام.
وأشار إلى أن قطر تاريخياً استهدفت البحرين بشكل مباشر وخاصة في الأحداث التي جرت خلال 30 عاماً الماضية، وأن البحرين من حقها أن تتخذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ بها أمنها واستقرارها بالتنسيق مع الدول المقاطعة ورفع مذكرة تفصيلية عن حجم الاعتداء القطري ومخالفتها للاتفاقيات والمعاهدات المنظمة بين العلاقات بين الدول إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مع أحقيتها في رفع الأمر إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة كتحركات دبلوماسية لوقف "المراهقات" القطرية بالمنطقة.
خالد هجرس: لدى قطر رغبة في إدامة الوضع على حاله
وفي نفس السياق قال الإعلامي خالد هجرس بداية يلاحظ أن العلاقات المتوترة بشكل خاص بين البحرين وقطر تمتد في تاريخ تأخذ حدته بين جزر ومد ومنذ تأسس الأمم المتحدة باعتبارها الحقبة التي تشكلت فيها قواعد العلاقات الدولية القائمة على حظر الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول، يعد الاعتداء الذي قامت به قطر على الجهات الرسمية البحرينية في المياه الإقليمية الثاني من نوعه وذلك بعد استيلاء قطر على فشت الديبل في أبريل 1986 وقد بدأ حل أزمة الديبل بتدخل المغفور له الملك فهد بن عبدالعزيز بعرضه اللجوء إلى التحكيم في 19 ديسمبر 1987، ووافقت قطر في 22 منه والبحرين في 29، ثم تم الاتفاق على آلية التحكيم الدولي وهو ما كان بصدور الحكم في 16 مارس 2001، ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه حتى في خضم هذا الإجراء عمدت قطر إلى الاستفزاز بزيادة حدودها البحرية نحو 44 كيلومترا في 14 أكتوبر 1992، علما أن إجراءات المحكمة بدأت باتفاق الطرفين على التحكيم الدولي في ديسمبر 1990!
وأردف هجرس: الخلفية السياسية اليوم مختلفة تماماً، إذ إن البحرين تشترك في حلف المقاطعة والحلول الإقليمية السابقة تتعذر بالنسبة للطرف القطري، وبالتالي فإن التصعيد من الجانب القطري يشير إلى وجود رغبة في إدامة الوضع على حاله بحيث يجمع هذا الملف مع الملفات الأخرى التي تطالب بها دول المقاطعة، ويبدو أن هذا التصعيد أو إثارة المشاكل هو الديدن للسلوك القطري المتناقض بين الدعوة للحل وعرقلة الحل في الوقت ذاته، وهذا التناقض يعبر عن الصورة الواضحة لكل المواقف السياسية المتخذة في الدوحة من محاربة الإرهاب واحتضان إرهابيين، والدعوة للديمقراطية وسجن المصلحين وغيرها.
وأشار هجرس إلى أن هذا الحادث، احتكاك مباشر رسمي في حين إن حادث فشت الديبل الاحتكاك فيه غير مباشر، ولذلك فإن هذا الحدث يعد بمثابة انتهاك لقواعد الأمن والسلم الدوليين، وعلى البحرين اللجوء إلى الأمم المتحدة مستندة إلى الفقرة الرابعة من المادة السابعة في ميثاق الامم المتحدة التي تحظر الحل العسكري في التعامل مع النزاعات، علما أن النقطة التي اعترضت فيها الدوريات البحرية البحرينية كانت ضمن المياه الإقليمية البحرينية بحسب حكم محكمة العدل الدولية.
القصير: حكومة قطر لا تتردد في ممارساته الصبيانية
فمن جانبه استنكر المواطن جلال القصير نستنكر حقيقة ما قامت به دولة قطر من اعتراض الزوارق البحرينية التابعة لخفر السواحل في مملكة البحرين . فحكومة قطر لا تتردد في ممارساته الصبيانية والتي تفتقر دائماً الى الحكمه فدولة قطر ليس بها حكماء وقدرنا أنه تربطنا حدود بحرية معهم، "نرفض بشكل قاطع ما جرى ونشكر قائد الزوارق البحرينية ونشيد بمستوى الانضباط والمهنية في ضبط النفس".
أكد إعلاميون ومواطنون أن تصرف النظام القطري غير المسؤول ضد الزوارق البحرينية يؤكد إصراره على العناد والمكابرة، وتهديده للأمن والسلم في الخليج العربي، وتجاوزه القوانين البحرية، والاتفاقيات الأمنية، والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.
وبينوا أن الاعتداءات القطرية المتعمدة على البحرين ليست هي الأولى ولا الأخيرة، كونها تصدر من نظام ذي عقلية إرهابية تطرفية يأتي هذا الفعل المشين مع قرب عقد القمة الخليجية، وهو رسالة سلبية واضحة للرغبة القطرية المتواصلة نحو زعزعة الاستقرار، مشيدين بمستوى الانضباط والمهنية والمسؤولية لدى وزارة الداخلية البحرينية في حين كانت التصرفات القطرية عدائية واستفزازية خاصة وأن الحادثة وقعت في مياه البحرين.
إبراهيم مطر: أشيد بقدرة خفر السواحل على حراسة حدود المملكة
وأشاد د. إبراهيم عبدالله مطر بالمهنية التي يتمتع بها رجال خفر السواحل في و الذين هم بحق الدرع المنيع للدفاع عن المياه الإقليمية الممتدة للمملكة فرجال خفر السواحل وعلى مدى سنوات وعقود أثبتوا القدرة والاحترافية على التعامل و ضبط الأداء وحراسة حدود البحرين بكل احترافية وأفضل أداء.
أردف مطر: "كما نشيد بالقدرات الاحترافية والتدريب على استخدام أحدث أجهزة الرصد والمتابعة والتي هي قدرات متطورة يتمتع بها رجال وزارة الداخلية، وأشيد بقدرة خفر السواحل على الحماية لمياه البحرين والبحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة منذ عقود، وضعا في عين الاعتبار مهن أهل البحرين البحرية مثل مجال صيد اللؤلؤ والأسماك".
وأشار إلى أن احتجاز ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في تمرين المانع البحري، ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية، هو عمل اعتادت عليه قطر، فهذا عمل مخالف للأعراف الدولية، خاصة أذا ما وضعنا في عين الاعتبار أن الزورقين البحرينيين، يحملان علم البحرين وشعار وزارة الداخلية فضلا أن ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية يعد مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.
المحميد: الحكمة البحرينية أكبر من تصرفات قطر الصبيانية الطائشة
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي محمد المحميد إن تصرف النظام القطري غير المسؤول ضد الزوارق البحرينية يؤكد إصراره على العناد والمكابرة، وتهديده للأمن والسلم في الخليج العربي، وتجاوزه القوانين البحرية، والاتفاقيات الأمنية، والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي ويأتي هذا الفعل المشين مع قرب عقد القمة الخليجية، وهو رسالة سلبية واضحة للرغبة القطرية المتواصلة نحو زعزعة الاستقرار فمتى سيعي هذا النظام أن «الأزمة القطرية» لم تعد من أولويات البيت الخليجي عموما، ولا ضمن أجندة دول التحالف الرباعي وأن الحكمة البحرينية ودبلوماسيتها الرصينة أكبر بكثير من التصرفات الصبيانية الطائشة.
وأضاف: "نعتبر هذا التصرف اعتداءً على سيادة البحرين في مياهها الإقليمية وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، ومن حق البحرين ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور البحرين.
وقال المحميد: "أود أن أشيد بمستوى الانضباط والمهنية والمسئولية لدى وزارة الداخلية البحرينية في حين كانت التصرفات القطرية عدائية واستفزازية خاصة وأن الحادثة وقعت في مياه البحرين بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة".
وأضاف: من المؤسف أن هذه الحادثة ليست السلوك الأول للنظام القطري التي تستهدف الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك. كما ذكرت وزارة الداخلية.
وأشار إلى أنه بجانب هذه التصرفات التي تهدد الأمن والاستقرار والسيادة فإنها كذلك تقع تحت طائلة تجاوز حقوق الإنسان وقطع أرزاق الناس واحتجاز ممتلكاتهم ومصادرتها وحتى محاكمتهم والتأثير على مهنة الصيد في البحرين.
راشد: اعتداءات قطر المتكررة تصدر من نظام ذي عقلية متطرفة
بدوره أكد الكاتب والمحلل السياسي سعد راشد أن الاعتداءات القطرية المتعمدة على البحرين ليست هي الأولى ولا الأخيرة، كونها تصدر من نظام ذي عقلية إرهابية تطرفية، مشيراً إلى أن اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل بوزارة الداخلية في المياه الإقليمية البحرينية هي جريمة دولية انتهكت بها قطر جميع الأعراف والمعاهدات والاتفاقيات الأمنية.
وقال راشد إن قطر تتعمد بأن تقوم بين فترة وأخرى في شن مجموعة من الاعتداءات وذلك بهدف أن تطفو أزمتها ضمن أولويات المنطقة، ولكن تعتبرها الدول المقاطعة الأزمة هامشية غير أن الدوحة تستمر في تعنتها وتماطل من أجل عدم حلها في الرياض.
وأوضح أن توقيت الدوحة بالقيام بتلك الأعمال العدائية تثبت بأنها مستمرة في نهجها القائم على عدم احترام دول الجار، وأنها تقوم "بالبلطجة" عبر تعديها الدائم على البحرين وأن حادثة الاعتداء على الزورقين هو دليل واضح على النهج المتأصل في هذا النظام.
وأشار إلى أن قطر تاريخياً استهدفت البحرين بشكل مباشر وخاصة في الأحداث التي جرت خلال 30 عاماً الماضية، وأن البحرين من حقها أن تتخذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ بها أمنها واستقرارها بالتنسيق مع الدول المقاطعة ورفع مذكرة تفصيلية عن حجم الاعتداء القطري ومخالفتها للاتفاقيات والمعاهدات المنظمة بين العلاقات بين الدول إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مع أحقيتها في رفع الأمر إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة كتحركات دبلوماسية لوقف "المراهقات" القطرية بالمنطقة.
خالد هجرس: لدى قطر رغبة في إدامة الوضع على حاله
وفي نفس السياق قال الإعلامي خالد هجرس بداية يلاحظ أن العلاقات المتوترة بشكل خاص بين البحرين وقطر تمتد في تاريخ تأخذ حدته بين جزر ومد ومنذ تأسس الأمم المتحدة باعتبارها الحقبة التي تشكلت فيها قواعد العلاقات الدولية القائمة على حظر الحرب كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول، يعد الاعتداء الذي قامت به قطر على الجهات الرسمية البحرينية في المياه الإقليمية الثاني من نوعه وذلك بعد استيلاء قطر على فشت الديبل في أبريل 1986 وقد بدأ حل أزمة الديبل بتدخل المغفور له الملك فهد بن عبدالعزيز بعرضه اللجوء إلى التحكيم في 19 ديسمبر 1987، ووافقت قطر في 22 منه والبحرين في 29، ثم تم الاتفاق على آلية التحكيم الدولي وهو ما كان بصدور الحكم في 16 مارس 2001، ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه حتى في خضم هذا الإجراء عمدت قطر إلى الاستفزاز بزيادة حدودها البحرية نحو 44 كيلومترا في 14 أكتوبر 1992، علما أن إجراءات المحكمة بدأت باتفاق الطرفين على التحكيم الدولي في ديسمبر 1990!
وأردف هجرس: الخلفية السياسية اليوم مختلفة تماماً، إذ إن البحرين تشترك في حلف المقاطعة والحلول الإقليمية السابقة تتعذر بالنسبة للطرف القطري، وبالتالي فإن التصعيد من الجانب القطري يشير إلى وجود رغبة في إدامة الوضع على حاله بحيث يجمع هذا الملف مع الملفات الأخرى التي تطالب بها دول المقاطعة، ويبدو أن هذا التصعيد أو إثارة المشاكل هو الديدن للسلوك القطري المتناقض بين الدعوة للحل وعرقلة الحل في الوقت ذاته، وهذا التناقض يعبر عن الصورة الواضحة لكل المواقف السياسية المتخذة في الدوحة من محاربة الإرهاب واحتضان إرهابيين، والدعوة للديمقراطية وسجن المصلحين وغيرها.
وأشار هجرس إلى أن هذا الحادث، احتكاك مباشر رسمي في حين إن حادث فشت الديبل الاحتكاك فيه غير مباشر، ولذلك فإن هذا الحدث يعد بمثابة انتهاك لقواعد الأمن والسلم الدوليين، وعلى البحرين اللجوء إلى الأمم المتحدة مستندة إلى الفقرة الرابعة من المادة السابعة في ميثاق الامم المتحدة التي تحظر الحل العسكري في التعامل مع النزاعات، علما أن النقطة التي اعترضت فيها الدوريات البحرية البحرينية كانت ضمن المياه الإقليمية البحرينية بحسب حكم محكمة العدل الدولية.
القصير: حكومة قطر لا تتردد في ممارساته الصبيانية
فمن جانبه استنكر المواطن جلال القصير نستنكر حقيقة ما قامت به دولة قطر من اعتراض الزوارق البحرينية التابعة لخفر السواحل في مملكة البحرين . فحكومة قطر لا تتردد في ممارساته الصبيانية والتي تفتقر دائماً الى الحكمه فدولة قطر ليس بها حكماء وقدرنا أنه تربطنا حدود بحرية معهم، "نرفض بشكل قاطع ما جرى ونشكر قائد الزوارق البحرينية ونشيد بمستوى الانضباط والمهنية في ضبط النفس".
