ناقش أعضاء مجلس الشورى ضمن اللجنة المشتركة بين المجلس وغرفة تجارة وصناعة البحرين، في اجتماعهم المنعقد صباح اليوم الأربعاء عن بُعد برئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، 3 تقارير قدمتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخِدمات بالمجلس، بشأن الدراسة التي أعدتها غرفة التجارة حول تحديات سوق العمل وتأثيرات تطبيق نظام تصريح العمل المرن على السوق.
واطلعت اللجنة على تقارير اللجان المذكورة، وما توصلت إليه من آراء وملاحظات حول دراسة غرفة التجارة، فيما قدّم أعضاء اللجنة المشتركة وجهات نظرهم، واقتراحاتهم حول آلية التعامل مع التقارير، والتوصيات التي تنتهي إليها اللجنة في ختام بحثها ومناقشتها للدراسة المتعلقة بتحديات سوق العمل.
وقال فخرو إن اللجان المذكورة توافقت في تقاريرها على وجود مشكلة تشريعية واقتصادية واجتماعية في تطبيق نظام التصريح المرن، مثمنًا الجهود التي بذلتها اللجان لإعداد تقارير شاملة وتفصيلية حول الدراسة المذكورة وتقديم مرئياتها حولها.
وقرر الأعضاء إعداد مسوّدة تقريرهم بشأن الدراسة، بحيث يتضمن أبرز النقاط التي توافقت عليها اللجان في تقاريرها الثلاثة، على أن تتم مناقشة مسوّدة التقرير في الاجتماع المقبل واعتماده، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس المجلس متضمنًا رأي اللجنة وتوصيتها.
واطلعت اللجنة على تقارير اللجان المذكورة، وما توصلت إليه من آراء وملاحظات حول دراسة غرفة التجارة، فيما قدّم أعضاء اللجنة المشتركة وجهات نظرهم، واقتراحاتهم حول آلية التعامل مع التقارير، والتوصيات التي تنتهي إليها اللجنة في ختام بحثها ومناقشتها للدراسة المتعلقة بتحديات سوق العمل.
وقال فخرو إن اللجان المذكورة توافقت في تقاريرها على وجود مشكلة تشريعية واقتصادية واجتماعية في تطبيق نظام التصريح المرن، مثمنًا الجهود التي بذلتها اللجان لإعداد تقارير شاملة وتفصيلية حول الدراسة المذكورة وتقديم مرئياتها حولها.
وقرر الأعضاء إعداد مسوّدة تقريرهم بشأن الدراسة، بحيث يتضمن أبرز النقاط التي توافقت عليها اللجان في تقاريرها الثلاثة، على أن تتم مناقشة مسوّدة التقرير في الاجتماع المقبل واعتماده، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس المجلس متضمنًا رأي اللجنة وتوصيتها.
