قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد المسقطي إن التواصل مع وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مستمر، لتحديد آلية العمل المشترك لمناقشة مشروع الميزانية على أن يتم البدء في عقد الاجتماعات المشتركة قريباً، مؤكداً بأن الأجواء إيجابية والجميع يهدف لتحقيق المصلحة الوطنية العليا وخدمة الوطن والمواطن.
ةاستعرضت خلال اجتماعها المنعقد عن بعد صباح اليوم الأربعاء مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022، حيث بحثت اللجنة آلية عملها لمناقشة المشروع والتعاون مع مجلس النواب والحكومة، فضلاً عن الأولويات التي ستعمل على تضمينها ضمن المشروع.
وأعرب المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن شكره وأعضاء اللجنة لرئيس مجلس الشورى على اهتمامه وحرصه على توفير كافة وسائل الدعم والمساندة للجنة خلال بحث مشروع الميزانية العامة للدولة، بما يسهل العمل ويوفر الوقت والجهد ويضمن أعلى مستويات الجودة في الأداء، مثمناً لسعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس متابعته المستمرة بهذا الشأن.
ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة قررت دعوة أعضاء المجلس لتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن الميزانية العامة للدولة، فيما سيتم اطلاعهم بشكل متواصل على نتائج الاجتماعات المشتركة وما توصلت إليه اللجنة، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً مع السادة أعضاء المجلس قبل إحالة تقرير لمكتب المجلس، وذلك كما دأبت عليه اللجنة خلال السنوات الماضية.
ةاستعرضت خلال اجتماعها المنعقد عن بعد صباح اليوم الأربعاء مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2021 – 2022، حيث بحثت اللجنة آلية عملها لمناقشة المشروع والتعاون مع مجلس النواب والحكومة، فضلاً عن الأولويات التي ستعمل على تضمينها ضمن المشروع.
وأعرب المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن شكره وأعضاء اللجنة لرئيس مجلس الشورى على اهتمامه وحرصه على توفير كافة وسائل الدعم والمساندة للجنة خلال بحث مشروع الميزانية العامة للدولة، بما يسهل العمل ويوفر الوقت والجهد ويضمن أعلى مستويات الجودة في الأداء، مثمناً لسعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس متابعته المستمرة بهذا الشأن.
ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة قررت دعوة أعضاء المجلس لتقديم مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن الميزانية العامة للدولة، فيما سيتم اطلاعهم بشكل متواصل على نتائج الاجتماعات المشتركة وما توصلت إليه اللجنة، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً مع السادة أعضاء المجلس قبل إحالة تقرير لمكتب المجلس، وذلك كما دأبت عليه اللجنة خلال السنوات الماضية.