صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة العمال الثلاثة وإصابة آخر بموقع العمل في أحد مشاريع الصرف الصحي نتيجة الاختناق بالغازات المنبعثة من حفرة بموقع العمل، حيث أسندت الاتهام إلى المدير الإداري بشركة المقاولات الخاصة التي تنفذ المشروع، ومدير المشروع وضابط السلامة المهنية بذات الشركة، لثبوت مسئوليتهم عن وفاة وإصابة العمال وذلك من واقع شهادة الشهود وتقارير خبير السلامة المهنية بوزارة العمل والدفاع المدني والطب الشرعي وخبراء مسرح الجريمة، وكذلك من واقع المستندات المتعلقة بمباشرة الأعمال بالمشروع، والتي أكدت أن المتهمين قد وقع منهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم واجباتهم وأصول مهنتهم من توفير وسائل ومعدات الأمن والسلامة في موقع الحادث والتحقق من دراية العمال بمخاطر العمل وعدم تأهيلهم لمواجهتها والسماح بالعمل في موقع الحادث دون اخطار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للتثبت من مراعاة الاشتراطات المقررة، وذلك بالمخالفة لمتطلبات السلامة في مواقع العمل والمقررة بموجب القانون والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة وإصابة العمال.
هذا، وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وتحدد لنظر القضية جلسة 7/12/2020.
فيما أشار رئيس النيابة إلى أن التحقيق قد كشف عن وجود قصور في أداء الإدارة المعنية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تمثل في عدم متابعة أعمال تنفيذ المشروعات من حيث التزام الشركات المنفذة لها بشروط وضوابط الأمن والسلامة في مواقع العمل، ومن ثم فقد وجه النائب العام بمخاطبة الوزارة لاتخاذ شئونها حيال هذا القصور.
هذا، وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وتحدد لنظر القضية جلسة 7/12/2020.
فيما أشار رئيس النيابة إلى أن التحقيق قد كشف عن وجود قصور في أداء الإدارة المعنية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تمثل في عدم متابعة أعمال تنفيذ المشروعات من حيث التزام الشركات المنفذة لها بشروط وضوابط الأمن والسلامة في مواقع العمل، ومن ثم فقد وجه النائب العام بمخاطبة الوزارة لاتخاذ شئونها حيال هذا القصور.
