مريم بوجيري
طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي بسحب تقرير اللجنة حول مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لمدة أسبوعين، حيث اعتبر أن هذا المشروع تحديداً يحتاج لـ"مطوّع يقرأ عليه"، وذلك نظراً لتكرر طرحه على المجلس وإعادة سحبه.
وسرد النائب السيسي قصة القانون المذكور، الذي سحب للمرة الأولى بناء على طلب وزارة "العدل" لتعديل جوهري سيتم تزويد اللجنة به، ولم يأت التعديل بالرغم من تذكير اللجنة، في حين واجهت اللجنة طلبات الإسراع بالمشروع من قبل هيئة المكتب ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وأدرج على الجلسة، لكن اللجنة تلقت السبت الماضي التعديل من الوزارة ما يتطلب سحب المشروع للدراسة والتباحث مع "العدل"، وقال: "من باب التعاون مع الحكومة لمدة أسبوعين ونظراً للتعديلات الجوهرية أطالب بسحب التقرير"، في حين وافق المجلس على الطلب وأعاد التقرير للجنة.
طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي بسحب تقرير اللجنة حول مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لمدة أسبوعين، حيث اعتبر أن هذا المشروع تحديداً يحتاج لـ"مطوّع يقرأ عليه"، وذلك نظراً لتكرر طرحه على المجلس وإعادة سحبه.
وسرد النائب السيسي قصة القانون المذكور، الذي سحب للمرة الأولى بناء على طلب وزارة "العدل" لتعديل جوهري سيتم تزويد اللجنة به، ولم يأت التعديل بالرغم من تذكير اللجنة، في حين واجهت اللجنة طلبات الإسراع بالمشروع من قبل هيئة المكتب ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وأدرج على الجلسة، لكن اللجنة تلقت السبت الماضي التعديل من الوزارة ما يتطلب سحب المشروع للدراسة والتباحث مع "العدل"، وقال: "من باب التعاون مع الحكومة لمدة أسبوعين ونظراً للتعديلات الجوهرية أطالب بسحب التقرير"، في حين وافق المجلس على الطلب وأعاد التقرير للجنة.
