أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أنه تم توظيف 229 من الأشخاص ذوي العزيمة في القطاع الخاص خلال العامين 2019-2020، كما تم تدريب 35 منهم على السياقة ضمن برنامج تدريب هذه الفئة على السياقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، فضلاً عن تلبية 86 طلباً من ذوي العزيمة لصرف أجهزة معينة.
وتشارك البحرين في إحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1992، في الثالث من ديسمبر من كل عام، تعزيزاً لحقوق هذه الفئة في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية، والتزاماً بالشروط الدولية لدعم حقوق الإنسان وإحلال السلام والأمن، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتنضم منظمة الصحة العالمية هذا العام إلى الجهات الشريكة في إحياء الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار "يوم للجميع"، لتعزيز الوعي بمفهوم الإعاقة باعتبارها جزءاً من حال الإنسان.
وأكد حميدان اعتزاز البحرين بفئة ذوي الإعاقة "ذوي العزيمة" ومساهماتها في المجتمع، وحرص المملكة على تعزيز حقوق ومكتسبات ذوي العزيمة عبر إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع الرائدة لخدمتها، الأمر الذي جعل البحرين محط تقدير وإشادة في المحافل الإقليمية والدولية، ضمن المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبالدعم والمؤازرة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، حيث كانت البحرين من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فور صدورها، ثم حرصت على إصدار القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والقانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوق ذوي العزيمة.
وبذلك خطت المملكة خطوات كبيرة على طريق سن التشريعات التي تهدف إلى دمج فئة الأشخاص ذوي العزيمة في المجتمع.
وفي هذا الشأن، وللمتابعة الحثيثة للارتقاء بالجهود المبذولة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "ذوي العزيمة"، أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم (5) لسنة 2020، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وينصب اهتمام وتركيز اللجنة في المرحلة الحالية على تحديث الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمس المقبلة بالتزامن مع الرصد والمتابعة المكثفة لكافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية ضمن خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في تحقيق الغايات المنشودة لإنفاذ الاستراتيجية وتحقيقها على أرض الواقع.
كما تسعى اللجنة من خلال الربط والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني للعمل، إلى وضع إطار وطني للرصد والمتابعة يرقى لمستوى الطموح، ويساهم في الارتقاء بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجوانب وإدماجهم في المجتمع، والاستفادة من مهاراتهم الكامنة.
وأوضح أنه من خلال تطبيق مبادئ الشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة المختلفة، حققت البحرين منجزات ملموسة في مجال تطوير خدمات ذوي العزيمة، حيث تم في مايو 2020، تدشين مشروع إصدار بطاقة الهوية المطوّرة والمدمجة بمعرف الإعاقة، ودمج بيانات بطاقة ذوي العزيمة المعتمدة في أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبالغ عددهم 12 ألفاً و942 شخصاً، مع أنظمة السجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بالتعاون بين الجانبين.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت بإصدار بطاقات الهوية الجديدة للمواطنين من ذوي العزيمة عبر إدراج رمز الإعاقة على ظهر بطاقة الهوية المطوّرة، فضلاً عن تخزين البيانات ونوع الإعاقة في شريحتها الإلكترونية، كما قامت الوزارة بمخاطبة عدد من الجهات الخاصة لتخصيص خدمات مجانية أو شبه مجانية أو تخفيضات مميزة لحاملي بطاقة الهوية الجديدة.
وأوضح حميدان أن الوزارة، حريصة على النهوض بفئة الأشخاص ذوي العزيمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث تضاعف عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة التي تعني بخدمة هذه الفئة إلى أكثر من 40 مركزاً أهلياً وخاصاً.
علماً بأن 12 مركزاً من المراكز الأهلية التي تعمل في تأهيل ذوي الإعاقة يتم دعمها عبر برنامج منح التأهيل الأكاديمي بمبلغ وقدره 1.2 مليون دينار ويستفيد منها ما يقارب 500 طالباً وطالبة من ذوي العزيمة المنتظمين في هذه المراكز الأهلية التأهيلية، وذلك بالإضافة إلى 6 مراكز حكومية تديرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
في سياق متصل، قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، ومن خلال مركز الابتكار السحابي "CIC"، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع Amazon Web Services (AWS) وجامعة البحرين وبوليتكنك البحرين بتصميم تطبيق Prototype التجريبي لفئة ذوي الإعاقة البصرية، وذلك لإعانتهم على التعرف على الأشياء المحيطة بهم مما يسهل تنقلهم من مكان لآخر، حيث تم تصميم التطبيق بأيدي طلبة بحرينيين، ومن المؤمل تفعيل التطبيق بحلول العام 2021.
وأكدت الوزارة، اعتزازها بمساهمات فئة الأشخاص ذوي العزيمة في المجتمع، وعزمها مواصلة السعي نحو حماية وتعزيز حقوقها ومكتسباتها في مختلف المجالات.
وتشارك البحرين في إحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ العام 1992، في الثالث من ديسمبر من كل عام، تعزيزاً لحقوق هذه الفئة في جميع المجالات المجتمعية والإنمائية، والتزاماً بالشروط الدولية لدعم حقوق الإنسان وإحلال السلام والأمن، وتنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتنضم منظمة الصحة العالمية هذا العام إلى الجهات الشريكة في إحياء الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار "يوم للجميع"، لتعزيز الوعي بمفهوم الإعاقة باعتبارها جزءاً من حال الإنسان.
وأكد حميدان اعتزاز البحرين بفئة ذوي الإعاقة "ذوي العزيمة" ومساهماتها في المجتمع، وحرص المملكة على تعزيز حقوق ومكتسبات ذوي العزيمة عبر إطلاق وتنفيذ المبادرات والمشاريع الرائدة لخدمتها، الأمر الذي جعل البحرين محط تقدير وإشادة في المحافل الإقليمية والدولية، ضمن المسيرة التنموية الشاملة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبالدعم والمؤازرة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، حيث كانت البحرين من أوائل الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فور صدورها، ثم حرصت على إصدار القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، والقانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من التشريعات الداعمة لحقوق ذوي العزيمة.
وبذلك خطت المملكة خطوات كبيرة على طريق سن التشريعات التي تهدف إلى دمج فئة الأشخاص ذوي العزيمة في المجتمع.
وفي هذا الشأن، وللمتابعة الحثيثة للارتقاء بالجهود المبذولة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "ذوي العزيمة"، أصدر مجلس الوزراء قرارا رقم (5) لسنة 2020، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وينصب اهتمام وتركيز اللجنة في المرحلة الحالية على تحديث الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمس المقبلة بالتزامن مع الرصد والمتابعة المكثفة لكافة الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية ضمن خطة عمل متطورة وعملية وطموحة تساهم في تحقيق الغايات المنشودة لإنفاذ الاستراتيجية وتحقيقها على أرض الواقع.
كما تسعى اللجنة من خلال الربط والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني للعمل، إلى وضع إطار وطني للرصد والمتابعة يرقى لمستوى الطموح، ويساهم في الارتقاء بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجوانب وإدماجهم في المجتمع، والاستفادة من مهاراتهم الكامنة.
وأوضح أنه من خلال تطبيق مبادئ الشراكة المجتمعية مع مؤسسات الدولة المختلفة، حققت البحرين منجزات ملموسة في مجال تطوير خدمات ذوي العزيمة، حيث تم في مايو 2020، تدشين مشروع إصدار بطاقة الهوية المطوّرة والمدمجة بمعرف الإعاقة، ودمج بيانات بطاقة ذوي العزيمة المعتمدة في أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبالغ عددهم 12 ألفاً و942 شخصاً، مع أنظمة السجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بالتعاون بين الجانبين.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت بإصدار بطاقات الهوية الجديدة للمواطنين من ذوي العزيمة عبر إدراج رمز الإعاقة على ظهر بطاقة الهوية المطوّرة، فضلاً عن تخزين البيانات ونوع الإعاقة في شريحتها الإلكترونية، كما قامت الوزارة بمخاطبة عدد من الجهات الخاصة لتخصيص خدمات مجانية أو شبه مجانية أو تخفيضات مميزة لحاملي بطاقة الهوية الجديدة.
وأوضح حميدان أن الوزارة، حريصة على النهوض بفئة الأشخاص ذوي العزيمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث تضاعف عدد المراكز العاملة في مجال الإعاقة المرخصة التي تعني بخدمة هذه الفئة إلى أكثر من 40 مركزاً أهلياً وخاصاً.
علماً بأن 12 مركزاً من المراكز الأهلية التي تعمل في تأهيل ذوي الإعاقة يتم دعمها عبر برنامج منح التأهيل الأكاديمي بمبلغ وقدره 1.2 مليون دينار ويستفيد منها ما يقارب 500 طالباً وطالبة من ذوي العزيمة المنتظمين في هذه المراكز الأهلية التأهيلية، وذلك بالإضافة إلى 6 مراكز حكومية تديرها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
في سياق متصل، قامت الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، ومن خلال مركز الابتكار السحابي "CIC"، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع Amazon Web Services (AWS) وجامعة البحرين وبوليتكنك البحرين بتصميم تطبيق Prototype التجريبي لفئة ذوي الإعاقة البصرية، وذلك لإعانتهم على التعرف على الأشياء المحيطة بهم مما يسهل تنقلهم من مكان لآخر، حيث تم تصميم التطبيق بأيدي طلبة بحرينيين، ومن المؤمل تفعيل التطبيق بحلول العام 2021.
وأكدت الوزارة، اعتزازها بمساهمات فئة الأشخاص ذوي العزيمة في المجتمع، وعزمها مواصلة السعي نحو حماية وتعزيز حقوقها ومكتسباتها في مختلف المجالات.
