زين اليافعي
أكد شوريون أن اعتراض قطر لزوارق بحرينية أمر مرفوض تماماً ويتنافى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، مبينين أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لا تعبر عن دولة ذات سيادة.
وقال عضو مجلس الشورى عبدالعزيز العجمان لـ "الوطن" إن هذه التصرفات من قبل الدوريات القطرية تعد عملاً استفزازياً وتتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية بالنسبة لحقوق البحار، ومثل هذه التدخلات تعتبر إشارة قوية إلى أن قطر من خلال زوارقها التي لاتحمل أي صفة قانونية من حيث التعريف بمسمياتها الاعتبارية حيث إنها لا ترفع علم وشعار دولة قطر، يدل على أنها قرصنة لا مبرر لها وأن سجل الحوادث لمثل هذه الخروقات من قبل قطر حافل في التعرض للبحارة والسفن البحرينية .
وتابع "إننا في مجلس الشورى نرى أن مثل هذه الاعتراضات والتدخلات لاتعبر عن دولة ذات سيادة تحترم المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تبين حدود المياة الإقليمية لكل دولة، ومما لا شك فيه أن وزارة الدخلية في المملكة قامت بواجبها تجاه هذه الزوارق لما يتسم به ضباط وأفراد هذه الزوارق من اتزان وتعقل في التعامل مع هذه الحالات غير المسؤولة.
وزاد العجمان بالقول "نستنكر بشدة مثل هذه التصرفات التي يتعرض لها المواطنون البحرينيون واحتجاز سفنهم سابقاً وتوقيفهم وهم في مياهم الإقليمية، مؤكداً أن بيان وزارة الداخلية حول هذا الحادث بين تفاصيل الحادثة التي تعرضت لها الزوارق البحرينية من قبل الزوارق القطرية المقرصنة".
من جهته قال عضو مجلس الشورى أحمد سالم العريض إن هذا التدخل السافر غير متوقع للملاحة التي يجب أن تكون سالكة للجميع ومن المفترض عدم التدخل في الملاحة خصوصاً من دول مجاورة بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت بين الدول، مبيناً أن الإجراء القطري مرفوض ويجب ألا يزيد من التوترات في الملاحة البحرية وفي الخليج المهم لكل الدول.
كما دعا العريض دولة قطر إلى إعادة النظر في مثل هذه التصرفات التي لاتقوم بها دول ذات سيادة والتي تعد دخيلة على العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي رغم الخلاف.
من جانبه أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى يوسف بن أحمد الغتم بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس الذي تعامل به قائد الزورقين البحرينيين التابعين لخفر السواحل، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في تمرين "المانع البحري".
وأكد الغتم أن ما قامت به دوريات أمن السواحل والحدود القطرية من تعرض للزورقين واحتجازهما وتهديداهما باستخدام السلاح، يعتبر خرق للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث إن الزوارق التابعة لأمن الحدود والسواحل القطرية وأثناء تعرضعهم للزورقين البحرينيين، لم تكن ترفع أي علم أو هوية وهذا مخالف للأعراف والقوانين الدولية، مشيراً إلى أنه لا يجوز لأي دولة، استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن الحادثة وقعت في مياه البحرين وذلك بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة.
ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك موقف خليجي ودولي ضد الممارسات القطرية المخالفة للأعراف والقوانين الدولية المهددة بشكل خطير أمن واستقرار المنطقة، منوهاً بضرورة أن تكون هناك ضمانات لعدم تكرار مثل هذه التصرفات التي لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال.
كما أشاد بالخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية بشأن اتخاذ ما تراه مناسباً لحفظ أمن واستقرار الوطن، وذلك بسبب تمادي دولة قطر في مثل هذه التصرفات، التي اعتادت القيام بها اتجاه الزوارق البحرينية.
{{ article.visit_count }}
أكد شوريون أن اعتراض قطر لزوارق بحرينية أمر مرفوض تماماً ويتنافى مع الاتفاقيات والقوانين الدولية، مبينين أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة لا تعبر عن دولة ذات سيادة.
وقال عضو مجلس الشورى عبدالعزيز العجمان لـ "الوطن" إن هذه التصرفات من قبل الدوريات القطرية تعد عملاً استفزازياً وتتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية بالنسبة لحقوق البحار، ومثل هذه التدخلات تعتبر إشارة قوية إلى أن قطر من خلال زوارقها التي لاتحمل أي صفة قانونية من حيث التعريف بمسمياتها الاعتبارية حيث إنها لا ترفع علم وشعار دولة قطر، يدل على أنها قرصنة لا مبرر لها وأن سجل الحوادث لمثل هذه الخروقات من قبل قطر حافل في التعرض للبحارة والسفن البحرينية .
وتابع "إننا في مجلس الشورى نرى أن مثل هذه الاعتراضات والتدخلات لاتعبر عن دولة ذات سيادة تحترم المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تبين حدود المياة الإقليمية لكل دولة، ومما لا شك فيه أن وزارة الدخلية في المملكة قامت بواجبها تجاه هذه الزوارق لما يتسم به ضباط وأفراد هذه الزوارق من اتزان وتعقل في التعامل مع هذه الحالات غير المسؤولة.
وزاد العجمان بالقول "نستنكر بشدة مثل هذه التصرفات التي يتعرض لها المواطنون البحرينيون واحتجاز سفنهم سابقاً وتوقيفهم وهم في مياهم الإقليمية، مؤكداً أن بيان وزارة الداخلية حول هذا الحادث بين تفاصيل الحادثة التي تعرضت لها الزوارق البحرينية من قبل الزوارق القطرية المقرصنة".
من جهته قال عضو مجلس الشورى أحمد سالم العريض إن هذا التدخل السافر غير متوقع للملاحة التي يجب أن تكون سالكة للجميع ومن المفترض عدم التدخل في الملاحة خصوصاً من دول مجاورة بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات التي وقعت بين الدول، مبيناً أن الإجراء القطري مرفوض ويجب ألا يزيد من التوترات في الملاحة البحرية وفي الخليج المهم لكل الدول.
كما دعا العريض دولة قطر إلى إعادة النظر في مثل هذه التصرفات التي لاتقوم بها دول ذات سيادة والتي تعد دخيلة على العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي رغم الخلاف.
من جانبه أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى يوسف بن أحمد الغتم بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس الذي تعامل به قائد الزورقين البحرينيين التابعين لخفر السواحل، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في تمرين "المانع البحري".
وأكد الغتم أن ما قامت به دوريات أمن السواحل والحدود القطرية من تعرض للزورقين واحتجازهما وتهديداهما باستخدام السلاح، يعتبر خرق للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث إن الزوارق التابعة لأمن الحدود والسواحل القطرية وأثناء تعرضعهم للزورقين البحرينيين، لم تكن ترفع أي علم أو هوية وهذا مخالف للأعراف والقوانين الدولية، مشيراً إلى أنه لا يجوز لأي دولة، استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن الحادثة وقعت في مياه البحرين وذلك بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي للمملكة والمنطقة المتاخمة.
ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك موقف خليجي ودولي ضد الممارسات القطرية المخالفة للأعراف والقوانين الدولية المهددة بشكل خطير أمن واستقرار المنطقة، منوهاً بضرورة أن تكون هناك ضمانات لعدم تكرار مثل هذه التصرفات التي لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال.
كما أشاد بالخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية بشأن اتخاذ ما تراه مناسباً لحفظ أمن واستقرار الوطن، وذلك بسبب تمادي دولة قطر في مثل هذه التصرفات، التي اعتادت القيام بها اتجاه الزوارق البحرينية.
