حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية المجلس برفض حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في البحرين إلى الخارج، ورأى الإبقاء على النص النافذ الذي يسمح بتصدير الرمال بموافقة مجلس الوزراء، رافضاً بذلك توصية مجلس النواب التي حذفت موافقة مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الرمال البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية من الأضرار الناجمة عن عمليات استخراج الرمال البحرية، وذلك بالحد من الاستخراج الجائر للرمال البحرية التي تعد من ثروات المملكة، وتقرير عقوبة رادعة لكل من يقوم باستخراج كميات من الرمال تزيد عن الكميات المرخص له باستخراجها.
وكان مجلس النواب قد أصدر قراره في جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2018 بالموافقة على مشروع القانون مع إجراء تعديل طفيف على الصيغة.
ولدى عرض مشروع القانون على مجلس الشورى فقد أصدر قراره في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2019 بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بالموافقة على مشروع القانون بعد إجراء تعديلات جوهرية على نصوص مواده.
وأُعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه للمرة الثانية، في ضوء التعديلات التي أجراها مجلس الشورى عملاً بنص المادة (82) من الدستور.
وفي جلسة 3 مارس 2020 من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس قرر مجلس النواب الموقر التمسك والإصرار على قراره السابق مع إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه للمرة الثانية.
وتمت دراسة مشروع القانون للمرة الثانية، ولم تجد اللجنة سوى المفاضلة بين قبول قرار مجلس النواب، والإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى.
ولقد فاضلت اللجنة بين الخيارين المذكورين، في ضوء ما استخلصته من مراجعة نصوص مواد مشروع القانون، وما تم من تعديلات عليه، وبعد أخذ رأي المستشار القانوني، وتقدير مدى مواءمة التعديلات الواردة بمشروع القانون وأنسبها للمصلحة العامة، وأرجحها إلى كفالة أدنى هذه المصالح وزناً، فلم تجد أرجح من التوصية بإصرار مجلس الشورى على قراره السابق.
وبناءً عليه فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى الصادر بجلسة 17 مارس 2019.
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية المجلس برفض حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في البحرين إلى الخارج، ورأى الإبقاء على النص النافذ الذي يسمح بتصدير الرمال بموافقة مجلس الوزراء، رافضاً بذلك توصية مجلس النواب التي حذفت موافقة مجلس الوزراء.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية الرمال البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية من الأضرار الناجمة عن عمليات استخراج الرمال البحرية، وذلك بالحد من الاستخراج الجائر للرمال البحرية التي تعد من ثروات المملكة، وتقرير عقوبة رادعة لكل من يقوم باستخراج كميات من الرمال تزيد عن الكميات المرخص له باستخراجها.
وكان مجلس النواب قد أصدر قراره في جلسته الثانية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2018 بالموافقة على مشروع القانون مع إجراء تعديل طفيف على الصيغة.
ولدى عرض مشروع القانون على مجلس الشورى فقد أصدر قراره في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2019 بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس بالموافقة على مشروع القانون بعد إجراء تعديلات جوهرية على نصوص مواده.
وأُعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه للمرة الثانية، في ضوء التعديلات التي أجراها مجلس الشورى عملاً بنص المادة (82) من الدستور.
وفي جلسة 3 مارس 2020 من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس قرر مجلس النواب الموقر التمسك والإصرار على قراره السابق مع إعادة مشروع القانون إلى مجلس الشورى للنظر فيه للمرة الثانية.
وتمت دراسة مشروع القانون للمرة الثانية، ولم تجد اللجنة سوى المفاضلة بين قبول قرار مجلس النواب، والإصرار على القرار السابق لمجلس الشورى.
ولقد فاضلت اللجنة بين الخيارين المذكورين، في ضوء ما استخلصته من مراجعة نصوص مواد مشروع القانون، وما تم من تعديلات عليه، وبعد أخذ رأي المستشار القانوني، وتقدير مدى مواءمة التعديلات الواردة بمشروع القانون وأنسبها للمصلحة العامة، وأرجحها إلى كفالة أدنى هذه المصالح وزناً، فلم تجد أرجح من التوصية بإصرار مجلس الشورى على قراره السابق.
وبناءً عليه فإن اللجنة توصي بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى الصادر بجلسة 17 مارس 2019.
