حسن الستري
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بتمسك مجلس النواب بقراره السابق الموافقة على إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري، وذلك لمن يشتري عقاراً بغرض السكن أول مرة، مخالفاً بذلك قرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع بقانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري.
ويهدف المشروع لمراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازل بقصد السكن لإيوائهم وأسرهم، وليس من أجل المضاربة سعياً للربح والمكسب، وتخفيف العبء عن المواطنين في ظل ما يتكبدونه من أعباء مالية كبيرة لتصريف شؤونهم المعيشية.
واعترضت الحكومة على المشروع، مبينة أن من شأنه المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة، وأكدت أنه يجب الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد تترتَّب عليه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة للدولة أو نقص إيراداتها، وخاصة في ظل وجود عجز يستوجب زيادة إيرادات الخزانة العامة وليس الانتقاص منها.
ولفتت الحكومة إلى أن من شأن مشروع القانون فتح باب التحايل على أحكام القانون بتسخير الغير ممن لم يسبق لهم تملّك عقار وإبرام عقود صُورية للاستفادة من شرط المرة الأولى بقصد التنصّل من سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامة للدولة.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بتمسك مجلس النواب بقراره السابق الموافقة على إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار المنصوص عليها في المادة (50) من قانون التسجيل العقاري، وذلك لمن يشتري عقاراً بغرض السكن أول مرة، مخالفاً بذلك قرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع بقانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري.
ويهدف المشروع لمراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازل بقصد السكن لإيوائهم وأسرهم، وليس من أجل المضاربة سعياً للربح والمكسب، وتخفيف العبء عن المواطنين في ظل ما يتكبدونه من أعباء مالية كبيرة لتصريف شؤونهم المعيشية.
واعترضت الحكومة على المشروع، مبينة أن من شأنه المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة، وأكدت أنه يجب الاتفاق المسبق مع الحكومة على أي مشروع قانون قد تترتَّب عليه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة للدولة أو نقص إيراداتها، وخاصة في ظل وجود عجز يستوجب زيادة إيرادات الخزانة العامة وليس الانتقاص منها.
ولفتت الحكومة إلى أن من شأن مشروع القانون فتح باب التحايل على أحكام القانون بتسخير الغير ممن لم يسبق لهم تملّك عقار وإبرام عقود صُورية للاستفادة من شرط المرة الأولى بقصد التنصّل من سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامة للدولة.
