صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في بلاغ تلقته من وزارة الصحة مفاده اكتشاف ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام أحد الأطباء بتحويل المرضى من عيادته بأحد المستشفيات الخاصة إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء عمليات جراحية لهم وتقاضيه منهم مبالغ مالية غير مستحقة بزعم أنها تكلفة تلك العمليات رغم كونها مجانية للمواطنين وللحالات الطارئة واستيلائه على تلك المبالغ لحسابه الخاص.
حيث استمعت النيابة العامة لأقوال كل من مدقق ديوان الرقابة المالية والإدارية المختص والمدير التنفيذي للمستشفى الخاص الذي يعمل فيه المتهم بنظام جزئي.
كما استمعت لأقوال رئيس لجنة التحقيق الإداري مع المتهم في الوزارة وكذلك المرضى الذين استغلهم الطبيب المتهم وشهدوا جميعاً بأن المتهم تسلم من كل مريض بعيادته بالمستشفى الخاص مبالغ نقدية تراوحت بين ألف إلى ألف وخمسمائة دينار بناءً على طلبه بعد أن زعم لهم باستحقاقها في مقابل اجراء العمليات وتلقيهم العلاج بمستشفى السلمانية وسلمهم مقابلها إيصالات منسوبة زوراً للمستشفى الخاص، وحدد لهم مواعيد عاجلة لاجراء العمليات بمجمع السلمانية الطبي بحكم عمله الأساسي به. كما تم استجواب المتهم الذي أقر بتقاضيه المبالغ من المرضى وتسليمهم الايصالات المزورة وختمها بنفسه، وبإيداعه تلك المبالغ في حساباته الخاصة.
وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم لمحاكمة عاجلة وتحددت جلسة ٨/ ١٢ / ٢٠٢٠ لنظر القضية أمام المحكمة المختصة.
حيث استمعت النيابة العامة لأقوال كل من مدقق ديوان الرقابة المالية والإدارية المختص والمدير التنفيذي للمستشفى الخاص الذي يعمل فيه المتهم بنظام جزئي.
كما استمعت لأقوال رئيس لجنة التحقيق الإداري مع المتهم في الوزارة وكذلك المرضى الذين استغلهم الطبيب المتهم وشهدوا جميعاً بأن المتهم تسلم من كل مريض بعيادته بالمستشفى الخاص مبالغ نقدية تراوحت بين ألف إلى ألف وخمسمائة دينار بناءً على طلبه بعد أن زعم لهم باستحقاقها في مقابل اجراء العمليات وتلقيهم العلاج بمستشفى السلمانية وسلمهم مقابلها إيصالات منسوبة زوراً للمستشفى الخاص، وحدد لهم مواعيد عاجلة لاجراء العمليات بمجمع السلمانية الطبي بحكم عمله الأساسي به. كما تم استجواب المتهم الذي أقر بتقاضيه المبالغ من المرضى وتسليمهم الايصالات المزورة وختمها بنفسه، وبإيداعه تلك المبالغ في حساباته الخاصة.
وقد أمرت النيابة بإحالة المتهم لمحاكمة عاجلة وتحددت جلسة ٨/ ١٢ / ٢٠٢٠ لنظر القضية أمام المحكمة المختصة.
