حصدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني جائزة الريادة في نظم المشتريات عن خدمة تأهيل المقاولين الإلكترونية، وذلك في مؤتمر الشرق الأوسط للمشتريات 2020 في نسخته الثانية الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، حيث نظمته ميسي فرانكفورت وبدعم من مجلس المناقصات والمزايدات في مملكة البحرين، ويأتي هذا المؤتمر للاحتفاء بالإنجازات التي تحققت في قطاع صناعة المشتريات في المنطقة، وقد بلغ عدد المشاركين 19جهة حكومية وغير حكومية من مختلف البلدان.
وعلى هامش المؤتمر، أقيم حفل توزيع الجوائز في صناعة المشتريات، حيث حضر وكيل الوزارة لشؤون الأشغال المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الذي أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز، حيث قال "إنها بالتأكيد تجربة فخورة ومتواضعة للغاية بالنسبة لي ولأعضاء الفريق، وأنا أعرب عن خالص تقديري وامتناني لأعضاء الفريق الذين عملوا بجد واجتهاد لتحقيق الفوز بجائزة الريادة".
وقد أهدى وكيل الوزارة لشؤون الأشغال هذا الإنجاز إلى قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث قال الوكيل إن جلالة الملك يقدم لنا دائمًا كل وسائل الدعم والمساندة لتحقيق الإنجازات التي ندين لجلالته بها بالامتنان والتقدير، كما أشاد بالدور المحوري والدعم والمساندة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، الذي يسعى لأن تكون مملكة البحرين رائدة في شتى المجالات.
ويأتي ذلك تحقيقاً لتطلعات سموه بان يكون العمل الحكومي عملاً متميزاً ويكون الإبداع فيه حاضراً والفرص متوفرة للجميع. وتأتي أنظمة تأهيل المقاولين في مقدمة هذه السياسات لزيادة فاعلية الجهات الحكومية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المقاولين للمشاركة في المشاريع الحكومية نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي ساعدنا ووجهنا دائمًا بمعرفته وخبرته وشجعنا دائما للمضي قدما.
وأشار الخياط إلى أن هذه الجائزة تعتبر بمثابة اعتراف بتحويل نظام التأهيل والمشتريات من عملية تأهيل مضنية يدوياً إلى خدمة مؤتمتة بالكامل، تعزز تقديم القيمة وتقلل من الإجراءات البيروقراطية، وتكون مصدراً من مصادر الإيرادات الإضافية للوزارة من خلال زيادة عدد المقاولين المؤهلين، إضافة إلى ما تقدمه أنظمة تكنولوجيا المعلومات عبر الإنترنت من حيث قدرتها على التوسع اللامتناهي وقابلية تطوير وزيادة سعة النظام وتوفر الخدمة في كل وقت وبكل يسر وسهولة في عملية تقديم الطلبات وتلقي الملاحظات، مشيراً الى أن نظام التأهيل والمشتريات هو ابتكار تقني حقيقي تم تطويره من داخل الوزارة، وبموارد بشرية بحرينية مؤهلة وكفؤة وقد أتى ثماره خصوصاً خلال جائحة COVID-19 حيث لا يمكن تسهيل المعاملات التجارية بأمان إلا عن طريق الفضاء الإلكتروني.
كما افتتح وكيل الوزارة لشؤون الأشغال اليوم الثاني بورقة عمل استعرض فيها نظام تأهيل المقاولين بالوزارة حيث أفاد أن الوزارة هي الذراع التنفيذي للحكومة فيما يتعلق بالمشاريع الإنشائية الرئيسية وبالتالي فإن التأهيل المسبق للمقاولين هو حجر الزاوية فيما تقوم به الوزارة حيث تعتمد هذه القوائم عدة جهات حكومية مثل وزارة الإسكان، وهيئة الكهرباء والماء بالمملكة.
وقد تناول وكيل الوزارة جوانب هذا النظام حيث أشار إلى أن هذا النظام يعتمد على تصنيف المقاولين لفئات حسب النشاط في القطاعات الأساسية الثلاثة في الوزارة وهي قطاع الصرف الصحي، قطاع الطرق وقطاع البناء والصيانة، ثم يتم تصنيف هذه الفئات بناءً على الدرجات التي تبدأ من AA وتنتهي بـ F حيث يتم أيضًا دمج هذه الدرجات مع حدود قصوى لقيمة المناقصة.
واختتم وكيل الوزارة عرضه بإبداء رغبته بمشاركة هذا النظام مع جمهور المهتمين من الشركات والمؤسسات الحكومية حيث آمل أن يتمكن المهتمون من تطوير أنظمة التأهيل المسبق لتكون أكثر علمية وإجرائية، الأمر الذي سيوفر مزيدا من الوقت ويقلل من الإجراءات الإدارية. وأشار الخياط إلى أنه يمكن الوصول إلى نظام التأهيل المسبق للوزارة والتأهيل الإلكتروني مباشرة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.
