موزة فريد
أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف على أهمية حظر امتلاك وتطوير الأسلحة النووية فهي أسلحة دمار شامل قد تؤدي إلى كارثة إنسانية والتي تعتبر تحديا يواجه كوكب الأرض وذا مخاطر جمة، لذلك على المجتمع الدولي التأكد من الامتثال الكامل لكافة الاتفاقيات الدولية بالأخص اتفاقية منع انتشار النووي وإدراك حقوق الدول الأخرى في وجود طاقة نووية تستخدم لأغراض سلمية تمتثل إلى قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف خلال الجلسة الرابعة لحوار المنامة عن "الدبلوماسية والانتشار والآمن الإقليمي" أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرك وتلتزم تماما بمبادئ القانون الدولي ومثياق الأمم المتحدة فوجود منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل هو من ضمن هذه القوانين والمواثيق ولذلك فإن كل دول الخليج هي أطراف موقعة مصدقة لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، كما أن الجمعية العمومية في الأمم المتحدة 2017 كلها صوتت لصالح هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز النفاذ في 22 يناير 2012.
لذلك فإن دول الخليج تناشد كل الدول للانضمام لاتفاقية منع الانتشار النووي وكل المرافق النووية بالشكل الذي يضمن أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية تماما من أي أسلحة نووية بطريقة تمكنها من الحفاظ على السلام والأمن.
وقال د. نايف: "للأسف مازالت الجمهورية الإيرانية تنتهك كل قرارات مجلس الآمن بالأمم المتحدة خاصة الاتفاق النووي في 2015 مما يزعزع من استقرار المنطقة، مؤكدا على أن دول الخليج كانت ومازالت في أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يحظر امتلاكها للأسلحة النووية والصواريخ مع المطالبة بامتثال إيران إلى كل التزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكل التفتيشات من قبل الوكالة.
ونوه الحجرف إلى أهمية أن يتضمن هذا الإتفاق الجديد كل المصالح القومية والمصالح والقضايا القومية بالشكل الذي يضمن أمن المنطقة فبرنامج إيران النووي مازال يهدد السلام والآمن الدولي وهناك جهود سرية مازالت جارية لامتلاك هذه الأسلحة النووية من جانبهم وعليه فإن دول مجلس التعاون تؤكد عدم اعتراضها لحق أي دولة في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية ولكن بشرط أن تكون هذه الدولة قد اتخذت كافة الضمانات والإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة هذه المرافق النووية خاصة معايير الوكالة الدولية.
وأعرب عن تخوف دول الخليج من مفاعل بوشهر النووي الموجود على خط الزلازل مما يعرض المنطقة إلى خطر غير مسبوق وخطر حقيقي في حال حدوث أي تسرب إشعاعي، وهو ما يراه مهما بأن تتصرف إيران وتتحرك بما يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإجراءات الاحترازية وأن تخضع لرقابتها والعمل على الضغط عليها للتوقيع على اتفاقية السلامة النووية فامتلاك الأسلحة النووية لا يضمن أبدا أمن واستقرار أي منطقة من مناطق العالم بل بناء الثقة والتعاون بين الدول هو ما يؤدي للاستقرار والسلام والخروج من السبق النووي، متأملا على أن يقوم المجتمع الدولي بما يلزم لإخلاء المنطقة من أي أسلحة نووية.
بدوره أعرب أمين مجلس الوزراء السابق للولايات المتحدة ومستشار الأمن القومي سيدويل عن أمله بعدم قبول أية مساعدة لإيران لتعزيز قدراتها النووية فالاتفاق النووي حتى وإن كان واضحا في معالمه لا بد من مراجعته وتنظيمه فهناك بدائل غير المواجهة من خلال اتفاق يتعامل مع برامج الصواريخ البالستية وأيضا الأسلحة ذات الدمار الشامل فيجب أن يكون هناك حد لانتشارها ومحاولة تجنب حدوث مواجهة، فهناك اتفاقيات دبلوماسية وضرورية في المناطق الموجودة توترات كهذه وأن يكون هناك حد للنشاطات العدائية ووضع حد لنوع الطموح الموجود لدى الإيرانيين لإيجاد مناطق نفوذ والتأثير للمجموعات الإرهابية التي يمكن أن تستفيد من الوضع القائم.
وأشار إلى واجب ضمان الترتيبات الأمنية في المنطقة مرنة بما يكفي لمواجهة صدمات لأن هناك صدمات تتوافر كغزو الكويت وغزو باكستان وانهيار جدار برلين تسونامي الكبير وانهيار عام 2008 والربيع العربي عدة حروب في سوريا واليمن وبالتأكيد مناطق توتر أخرى في حول هذه المنطقة والأحدث كورونا (كوفيد 19)، حيث رأينا آثار الصدمة الصحية تنعكس اقتصادياً واجتماعية.
وذكر بالنسبة للتعامل مع روسيا لديهم ما يشبه ما يتم مواجهته بالتعامل مع داعش ورأوا الاتفاق الإبراهيمي والعلاقات الجديدة التي تتطور في هذه المنطقة وهي تحدث في سياق التنافسية العالمية بين روسيا وأمريكا والحرب الباردة بالعودة إلى القرن العشرين كانت بعض الدروس المستفادة حيث الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي استطاع أن يبقيا على ترسانتهما من الصواريخ وتجنبا حرب كبيرة ولاحظنا بأن إمكانية التعايش موجودة وصولا إلى انهيار جدار برلين ولكن هناك مواجهات فيما بينهما بمناطق مختلفة، مؤكدا أن الولايات المتحدة والنايتو يحاولون احتواء الطموح التوسعي إلى روسيا والتي تتنافس معهم بعدة مجالات".
وقال سيدويل "اهتمامنا بمصالحنا الوطنية لدينا اقتصاد معولم وتجارة دولية ويهمنا موضوع الأمن ولنا مصالح تتعلق بالازدهار وبخطوط التجارة وبالتالي هذا ما يحكم وجودنا، أقول ونحن نفكر بالتحديات المتعلقة بأمن المنطقة وهو موضوع الجلسة من المجدي أن نتذكر أن هنالك أصدقاء لكم خارج المنطقة وبالإضافة لما تشكل لكم تحالفتاكم مع دول المنطقة".
كما قارن بشأن بعض الأماكن التي يوجدون فيها مع الترتيبات الأمنية التي تم وضعها ومناقشتها الأمر لا يتعلق بموضوع مواجهة التحديات الآنية لاسيما في هذه المنطقة، المسألة في منطقتهم هناك تهديدات من روسيا وهناك وجود داعش وأيضا سياق عملهم السنوات الـ30 قادمة ربما تكون عليهم مهمة وهي تحديات التغير المناخي والجهود الآيلة لتخفيف الآثار السلبية التي يحدثها البشر على المناخ وموضوع التصحر والتحدي المتعلقة بتوافر المياه العذبة بالإضافة إلى بعض التغيرات الديمغرافية".
وفي ختام حديثه، أشار سيدويل لوجود بعض الإشارات الإيجابية في المنطقة كوجود الاتفاق الإبراهيمي وهذا الاتساق بين الجهات التي لديها مصالح مشتركة يمكن أن تبني هيكلية دفاعية أمنية في المنطقة منيعة ومرنة تجاه الصدمات وفاعلة، مؤكدا أهمية إعادة الحيوية للمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة مع واجب تكثيف الجهود المشتركة على المستوى الدولي مع تعميق التعاون الاقتصادي على مستوى الشعوب لأن يكون هناك تعزيز للعمليات القائمة على المجتمع وتعزيز المعلومات".
من جانبه أعلن المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط تشاي جون عن مقترح لبناء منصة للحوار متعدد الأطراف بمنطقة الخليج ومع وجود اتفاق نووي فمن الممكن استغلاله كمنصة لمناقشة كافة قضايا الأمن والسلام في المنطقة وأن يتم الوصول لإجماع جديد بشأن إجراءات حفظ هذا السلام والآمن، وتعتبر هذه المبادرة مهمة لأن يعمل كل الأطراف على مبدأ الاحترام المتبادل والحوار وتفهم وجهة نظر بعضهم البعض والدول التي وقعت على الاتفاق النووي خارج المنطقة يجب أن تعبر عن مخاوفها بشكل شرعي وأن تساهم بشكل إيجابي نحو حفظ الاستقرار في المنطقة".
وقال "عليهم وضع موضوع بناء الثقة كأولوية في كل ما يقومون به حتى تلتزم كل الأطراف بإيقاف العدوانية إزاء بعضهم البعض وألا يلجؤوا أبدا لتدخل عسكري لتسوية الخلافات، وأن تكون هناك أهداف مشتركة والهدف الأساسي هو حفظ السلام والأمن والحوارات تكون عن المصالح المشتركة في قطاع الطاقة والشحن والتجارة وخاصة المناطق الحساسة وأن نصل إلى إجماع بشأن كل المجالات التي تؤدي إلى الأمن في المنطقة فمجلس الأمن يصدق على هذه الحوارات ونتائجها ويحث الدول على إحراز تقدم مستدام".
وذكر أن أزمة انتشار فيروس "كورونا" منتشرة في الشرق الأوسط وتفرض تحديات جمة على الحياة وصحة الشعوب في المنطقة وكانت ضربة للاقتصاد والنمو الاقتصادي في هذه المنطقة مما طور من الساحة الجيوسياسية وفي هذا السياق علينا أن نبذل المزيد من الجهود في الشرق الوسط حتى نقوم بحفظ الجهود بالمناطق.
وأضاف: "منذ بداية الجائحة الصين والدول في المنطقة عملت على حل لهذه التحديات وساهموا بإرسال معدات طبية وإرسال الفرق الطبية للمنطقة كما أنهم تعاونوا على مجال اللقاحات ووفروا الكثير من اللقاحات للـ"كوفيد 19"، رافضا في نفس الوقت مسألة تسييس القضية".
وقال "نحن ندعم التعاون بين الأطراف المتعددة والتشاور والحوار فهناك العلاقات الدولية والمساواة السيادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فقضية فلسطين على سبيل المثال هي قضية أساسية للسلام في الشرق الأوسط وهي خلاصة كل ما نتحدث عنه من مساواة وعدل".
وأشار إلى أنه منذ بدء جائحة كورونا (كوفيد 19) استغلت القوات الإرهابية في المنطقة انشغال الدول بالجائحة بشن هجماتهم وحشد المزيد من الجنود والمقاتلين وبالتالي المجتمع الدولي عليه أن يتنبه لمثل هذه التطورات وأن يتدخل بسرعة من خلال التعاون العملي من أجل التصدي لهذه التهديدات، مؤكدا على موقف الصين الدائم لمناصرة قضية مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط خاصة المناطق الساخنة التي تهدد السلام فالجهود في المنطقة يجب أن تحشد من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه".
وأضاف أن محاولة ربط الإرهاب بأي منطقة أو بأي مجموعة عرقية وشيطنة أي ثقافة أو ديانة يجب أن ينتهي ويتوقف وأن نعارض وضع أي ثقافة في مكان أعلى من غيرها.
أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف على أهمية حظر امتلاك وتطوير الأسلحة النووية فهي أسلحة دمار شامل قد تؤدي إلى كارثة إنسانية والتي تعتبر تحديا يواجه كوكب الأرض وذا مخاطر جمة، لذلك على المجتمع الدولي التأكد من الامتثال الكامل لكافة الاتفاقيات الدولية بالأخص اتفاقية منع انتشار النووي وإدراك حقوق الدول الأخرى في وجود طاقة نووية تستخدم لأغراض سلمية تمتثل إلى قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف خلال الجلسة الرابعة لحوار المنامة عن "الدبلوماسية والانتشار والآمن الإقليمي" أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرك وتلتزم تماما بمبادئ القانون الدولي ومثياق الأمم المتحدة فوجود منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل هو من ضمن هذه القوانين والمواثيق ولذلك فإن كل دول الخليج هي أطراف موقعة مصدقة لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، كما أن الجمعية العمومية في الأمم المتحدة 2017 كلها صوتت لصالح هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز النفاذ في 22 يناير 2012.
لذلك فإن دول الخليج تناشد كل الدول للانضمام لاتفاقية منع الانتشار النووي وكل المرافق النووية بالشكل الذي يضمن أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية تماما من أي أسلحة نووية بطريقة تمكنها من الحفاظ على السلام والأمن.
وقال د. نايف: "للأسف مازالت الجمهورية الإيرانية تنتهك كل قرارات مجلس الآمن بالأمم المتحدة خاصة الاتفاق النووي في 2015 مما يزعزع من استقرار المنطقة، مؤكدا على أن دول الخليج كانت ومازالت في أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يحظر امتلاكها للأسلحة النووية والصواريخ مع المطالبة بامتثال إيران إلى كل التزامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكل التفتيشات من قبل الوكالة.
ونوه الحجرف إلى أهمية أن يتضمن هذا الإتفاق الجديد كل المصالح القومية والمصالح والقضايا القومية بالشكل الذي يضمن أمن المنطقة فبرنامج إيران النووي مازال يهدد السلام والآمن الدولي وهناك جهود سرية مازالت جارية لامتلاك هذه الأسلحة النووية من جانبهم وعليه فإن دول مجلس التعاون تؤكد عدم اعتراضها لحق أي دولة في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية ولكن بشرط أن تكون هذه الدولة قد اتخذت كافة الضمانات والإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة هذه المرافق النووية خاصة معايير الوكالة الدولية.
وأعرب عن تخوف دول الخليج من مفاعل بوشهر النووي الموجود على خط الزلازل مما يعرض المنطقة إلى خطر غير مسبوق وخطر حقيقي في حال حدوث أي تسرب إشعاعي، وهو ما يراه مهما بأن تتصرف إيران وتتحرك بما يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإجراءات الاحترازية وأن تخضع لرقابتها والعمل على الضغط عليها للتوقيع على اتفاقية السلامة النووية فامتلاك الأسلحة النووية لا يضمن أبدا أمن واستقرار أي منطقة من مناطق العالم بل بناء الثقة والتعاون بين الدول هو ما يؤدي للاستقرار والسلام والخروج من السبق النووي، متأملا على أن يقوم المجتمع الدولي بما يلزم لإخلاء المنطقة من أي أسلحة نووية.
بدوره أعرب أمين مجلس الوزراء السابق للولايات المتحدة ومستشار الأمن القومي سيدويل عن أمله بعدم قبول أية مساعدة لإيران لتعزيز قدراتها النووية فالاتفاق النووي حتى وإن كان واضحا في معالمه لا بد من مراجعته وتنظيمه فهناك بدائل غير المواجهة من خلال اتفاق يتعامل مع برامج الصواريخ البالستية وأيضا الأسلحة ذات الدمار الشامل فيجب أن يكون هناك حد لانتشارها ومحاولة تجنب حدوث مواجهة، فهناك اتفاقيات دبلوماسية وضرورية في المناطق الموجودة توترات كهذه وأن يكون هناك حد للنشاطات العدائية ووضع حد لنوع الطموح الموجود لدى الإيرانيين لإيجاد مناطق نفوذ والتأثير للمجموعات الإرهابية التي يمكن أن تستفيد من الوضع القائم.
وأشار إلى واجب ضمان الترتيبات الأمنية في المنطقة مرنة بما يكفي لمواجهة صدمات لأن هناك صدمات تتوافر كغزو الكويت وغزو باكستان وانهيار جدار برلين تسونامي الكبير وانهيار عام 2008 والربيع العربي عدة حروب في سوريا واليمن وبالتأكيد مناطق توتر أخرى في حول هذه المنطقة والأحدث كورونا (كوفيد 19)، حيث رأينا آثار الصدمة الصحية تنعكس اقتصادياً واجتماعية.
وذكر بالنسبة للتعامل مع روسيا لديهم ما يشبه ما يتم مواجهته بالتعامل مع داعش ورأوا الاتفاق الإبراهيمي والعلاقات الجديدة التي تتطور في هذه المنطقة وهي تحدث في سياق التنافسية العالمية بين روسيا وأمريكا والحرب الباردة بالعودة إلى القرن العشرين كانت بعض الدروس المستفادة حيث الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي استطاع أن يبقيا على ترسانتهما من الصواريخ وتجنبا حرب كبيرة ولاحظنا بأن إمكانية التعايش موجودة وصولا إلى انهيار جدار برلين ولكن هناك مواجهات فيما بينهما بمناطق مختلفة، مؤكدا أن الولايات المتحدة والنايتو يحاولون احتواء الطموح التوسعي إلى روسيا والتي تتنافس معهم بعدة مجالات".
وقال سيدويل "اهتمامنا بمصالحنا الوطنية لدينا اقتصاد معولم وتجارة دولية ويهمنا موضوع الأمن ولنا مصالح تتعلق بالازدهار وبخطوط التجارة وبالتالي هذا ما يحكم وجودنا، أقول ونحن نفكر بالتحديات المتعلقة بأمن المنطقة وهو موضوع الجلسة من المجدي أن نتذكر أن هنالك أصدقاء لكم خارج المنطقة وبالإضافة لما تشكل لكم تحالفتاكم مع دول المنطقة".
كما قارن بشأن بعض الأماكن التي يوجدون فيها مع الترتيبات الأمنية التي تم وضعها ومناقشتها الأمر لا يتعلق بموضوع مواجهة التحديات الآنية لاسيما في هذه المنطقة، المسألة في منطقتهم هناك تهديدات من روسيا وهناك وجود داعش وأيضا سياق عملهم السنوات الـ30 قادمة ربما تكون عليهم مهمة وهي تحديات التغير المناخي والجهود الآيلة لتخفيف الآثار السلبية التي يحدثها البشر على المناخ وموضوع التصحر والتحدي المتعلقة بتوافر المياه العذبة بالإضافة إلى بعض التغيرات الديمغرافية".
وفي ختام حديثه، أشار سيدويل لوجود بعض الإشارات الإيجابية في المنطقة كوجود الاتفاق الإبراهيمي وهذا الاتساق بين الجهات التي لديها مصالح مشتركة يمكن أن تبني هيكلية دفاعية أمنية في المنطقة منيعة ومرنة تجاه الصدمات وفاعلة، مؤكدا أهمية إعادة الحيوية للمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة مع واجب تكثيف الجهود المشتركة على المستوى الدولي مع تعميق التعاون الاقتصادي على مستوى الشعوب لأن يكون هناك تعزيز للعمليات القائمة على المجتمع وتعزيز المعلومات".
من جانبه أعلن المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط تشاي جون عن مقترح لبناء منصة للحوار متعدد الأطراف بمنطقة الخليج ومع وجود اتفاق نووي فمن الممكن استغلاله كمنصة لمناقشة كافة قضايا الأمن والسلام في المنطقة وأن يتم الوصول لإجماع جديد بشأن إجراءات حفظ هذا السلام والآمن، وتعتبر هذه المبادرة مهمة لأن يعمل كل الأطراف على مبدأ الاحترام المتبادل والحوار وتفهم وجهة نظر بعضهم البعض والدول التي وقعت على الاتفاق النووي خارج المنطقة يجب أن تعبر عن مخاوفها بشكل شرعي وأن تساهم بشكل إيجابي نحو حفظ الاستقرار في المنطقة".
وقال "عليهم وضع موضوع بناء الثقة كأولوية في كل ما يقومون به حتى تلتزم كل الأطراف بإيقاف العدوانية إزاء بعضهم البعض وألا يلجؤوا أبدا لتدخل عسكري لتسوية الخلافات، وأن تكون هناك أهداف مشتركة والهدف الأساسي هو حفظ السلام والأمن والحوارات تكون عن المصالح المشتركة في قطاع الطاقة والشحن والتجارة وخاصة المناطق الحساسة وأن نصل إلى إجماع بشأن كل المجالات التي تؤدي إلى الأمن في المنطقة فمجلس الأمن يصدق على هذه الحوارات ونتائجها ويحث الدول على إحراز تقدم مستدام".
وذكر أن أزمة انتشار فيروس "كورونا" منتشرة في الشرق الأوسط وتفرض تحديات جمة على الحياة وصحة الشعوب في المنطقة وكانت ضربة للاقتصاد والنمو الاقتصادي في هذه المنطقة مما طور من الساحة الجيوسياسية وفي هذا السياق علينا أن نبذل المزيد من الجهود في الشرق الوسط حتى نقوم بحفظ الجهود بالمناطق.
وأضاف: "منذ بداية الجائحة الصين والدول في المنطقة عملت على حل لهذه التحديات وساهموا بإرسال معدات طبية وإرسال الفرق الطبية للمنطقة كما أنهم تعاونوا على مجال اللقاحات ووفروا الكثير من اللقاحات للـ"كوفيد 19"، رافضا في نفس الوقت مسألة تسييس القضية".
وقال "نحن ندعم التعاون بين الأطراف المتعددة والتشاور والحوار فهناك العلاقات الدولية والمساواة السيادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فقضية فلسطين على سبيل المثال هي قضية أساسية للسلام في الشرق الأوسط وهي خلاصة كل ما نتحدث عنه من مساواة وعدل".
وأشار إلى أنه منذ بدء جائحة كورونا (كوفيد 19) استغلت القوات الإرهابية في المنطقة انشغال الدول بالجائحة بشن هجماتهم وحشد المزيد من الجنود والمقاتلين وبالتالي المجتمع الدولي عليه أن يتنبه لمثل هذه التطورات وأن يتدخل بسرعة من خلال التعاون العملي من أجل التصدي لهذه التهديدات، مؤكدا على موقف الصين الدائم لمناصرة قضية مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط خاصة المناطق الساخنة التي تهدد السلام فالجهود في المنطقة يجب أن تحشد من أجل مكافحة الإرهاب والقضاء عليه".
وأضاف أن محاولة ربط الإرهاب بأي منطقة أو بأي مجموعة عرقية وشيطنة أي ثقافة أو ديانة يجب أن ينتهي ويتوقف وأن نعارض وضع أي ثقافة في مكان أعلى من غيرها.
