مريم بوجيري
وافق مجلس الشورى في جلسته التاسعة برفض الحظر المطلق لتصدير الرمال البحرية وذلك لتعارضه مع ما تشترك به المملكة من مشاريع مع دول مجلس التعاون بما يؤثر سلباً على هذه الدول التي ترتبط معها المملكة بعلاقات متبادلة، وارتأت أن يكون القرار وفقاً لسلطة مجلس الوزراء باعتبارها الجهة المستأمنة على ثروات البلاد وحماية أمواله.
من جانبه اعتبر العضو رضا منفردي أن إصرار لجنة المرافق العامة والبيئة المعنية بدراسة مشروع القانون على رأيها السابق يأتي تحقيقاً للمصلحة الوطنية، بينما ارتأى العضو أحمد الحداد أنه يجب على المعنيين في الدولة المحافظة على الثروة البحرية ومراقبة من يقومون باستخراج الرمال بالطرق غير القانونية وفي أوقات مختلفة، بينما اعتبرت العضو دلال الزايد أن الحظر المطلق لتصدير الرمال الوارد في أصل مشروع القانون لتصدير الرمال البحرية لا يتناسب مع الأمور التي تتخذ فيها قرارات بناء على المصلحة الوطنية.
بينما اعتبرت العضو ابتسام الدلال أن الحظر المطلق للتصدير لن يمكن الحكومة من اتخاذ القرار المناسب بشأن استثمار هذه الموارد وتصديرها للخارج، في حين أكد رئيس اللجنة السابق العضو فؤاد الحاجي أن القانون حدد مناطق استخراج الرمال وهي خاضعه للرقابة والوزير المعني يضع الاشتراطات والجزاءات على المخالفين ولا داعي لوضعها في اقتراح بقانون، وبالتالي أكد رئيس اللجنة الحالي العضو د. محمد علي أن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية في 3 مواد بمشروع القانون منها جواز الاستخراج والتصدير وتحديد المناطق المحمية والجهات المرخصة.
وافق مجلس الشورى في جلسته التاسعة برفض الحظر المطلق لتصدير الرمال البحرية وذلك لتعارضه مع ما تشترك به المملكة من مشاريع مع دول مجلس التعاون بما يؤثر سلباً على هذه الدول التي ترتبط معها المملكة بعلاقات متبادلة، وارتأت أن يكون القرار وفقاً لسلطة مجلس الوزراء باعتبارها الجهة المستأمنة على ثروات البلاد وحماية أمواله.
من جانبه اعتبر العضو رضا منفردي أن إصرار لجنة المرافق العامة والبيئة المعنية بدراسة مشروع القانون على رأيها السابق يأتي تحقيقاً للمصلحة الوطنية، بينما ارتأى العضو أحمد الحداد أنه يجب على المعنيين في الدولة المحافظة على الثروة البحرية ومراقبة من يقومون باستخراج الرمال بالطرق غير القانونية وفي أوقات مختلفة، بينما اعتبرت العضو دلال الزايد أن الحظر المطلق لتصدير الرمال الوارد في أصل مشروع القانون لتصدير الرمال البحرية لا يتناسب مع الأمور التي تتخذ فيها قرارات بناء على المصلحة الوطنية.
بينما اعتبرت العضو ابتسام الدلال أن الحظر المطلق للتصدير لن يمكن الحكومة من اتخاذ القرار المناسب بشأن استثمار هذه الموارد وتصديرها للخارج، في حين أكد رئيس اللجنة السابق العضو فؤاد الحاجي أن القانون حدد مناطق استخراج الرمال وهي خاضعه للرقابة والوزير المعني يضع الاشتراطات والجزاءات على المخالفين ولا داعي لوضعها في اقتراح بقانون، وبالتالي أكد رئيس اللجنة الحالي العضو د. محمد علي أن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية في 3 مواد بمشروع القانون منها جواز الاستخراج والتصدير وتحديد المناطق المحمية والجهات المرخصة.
