استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، خلال عقدها اجتماعها السادس في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة رئيس اللجنة محمد السيسي، أمس، بحضور النواب أعضاء اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019. (المادتان 370+ 372)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى) (المادتان 354+ 370)، حيث استعرضت مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة تأجيل المشروعين بقانون لمزيد من الدراسة.
كما استعرضت اللجنة في اجتماعها، بأن اللجنة في ذات الاجتماع ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز"، حيث استعرضت اللجنة بشأنه مرئيات الجهات التالية: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الداخلية، وزارة شؤون الدفاع، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (23) لسنة 2014، حيث تم استعراض مرئيات الإدارة العامة للمرور، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة .
ثم ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (المادتان 350+ 363)، حيث تم استعراض مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات وزارة الداخلية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة، بالإضافة إلى مناقشتها الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965، حيث تم استعراض مرئيات المجلس الأعلى للمرأة، ومرئيات زارة الداخلية، وقررت اللجنة تعديل على الصيغة والتأجيل لمزيد من الدراسة.
كما ناقشت الاقتراح بقانون بشأن حماية المبلغين والشهود والخبراء عن قضايا الفساد وجرائم الأموال العامة، واطلعت اللجنة على مرئيات كل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.
وأخيراً ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بفتح فرع للفحص الفني في مدينة حمد، حيث تم استعراض مرئيات الإدارة العامة للمرور، ومرئيات هيئة التخطيط والتطوير العمراني، ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة.
{{ article.visit_count }}
كما استعرضت اللجنة في اجتماعها، بأن اللجنة في ذات الاجتماع ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات المسيرة آلياً أو ذاتياً "الدرونز"، حيث استعرضت اللجنة بشأنه مرئيات الجهات التالية: وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الداخلية، وزارة شؤون الدفاع، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم (23) لسنة 2014، حيث تم استعراض مرئيات الإدارة العامة للمرور، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة .
ثم ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، (المادتان 350+ 363)، حيث تم استعراض مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات وزارة الداخلية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة، بالإضافة إلى مناقشتها الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (ج) إلى الفقرة (1) من المادة (18) من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) 1965، حيث تم استعراض مرئيات المجلس الأعلى للمرأة، ومرئيات زارة الداخلية، وقررت اللجنة تعديل على الصيغة والتأجيل لمزيد من الدراسة.
كما ناقشت الاقتراح بقانون بشأن حماية المبلغين والشهود والخبراء عن قضايا الفساد وجرائم الأموال العامة، واطلعت اللجنة على مرئيات كل من: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين البحرينية، وقررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح لمزيد من الدراسة.
وأخيراً ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بفتح فرع للفحص الفني في مدينة حمد، حيث تم استعراض مرئيات الإدارة العامة للمرور، ومرئيات هيئة التخطيط والتطوير العمراني، ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة.
