أيمن شكل - عين نفسه مديراً وتعاقد مع شركاته لصيانة الجزيرةمن المقرر أن تنظر المحكمة الكبرى المدنية الأولى بجلستها يوم 9 ديسمبر، دعوى رفعها أكثر من 1000 مالك لوحدات سكنية بجزيرة أمواج ضد المطور الذي قام بتشكيل اتحاد ملاك دون إخطارهم، وفرض رسوم مبالغ فيها وتعيين نفسه مديراً لاتحاد الملاك، والتعاقد مع شركته لصيانة البنية التحتية واحتكار الاتصالات بالجزيرة لصالح شركته.وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية شهناز علي إن ملاك ما يزيد عن ألف وحدة سكنية يمثلون نسبة كبيرة من الملاك والمستثمرين في جزيرة أمواج تفاجؤوا بانعقاد جمعية عمومية لاتحاد ملاك الجزيرة وانتخاب المطور رئيساً للاتحاد دون إخطارهم بذلك وإشراكهم في اختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بالمخالفة لنص المادة 64/1 من القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن الإخطار بالاجتماع بموجب إخطار كتابي يرسل للملاك قبل 14 يوماً من الموعد المقرر لعقد الجمعية العمومية بالنسبة لاتحاد الملاك، وقبل 21 يوماً بالنسبة للاتحاد الرئيسي، وقبل 28 يوماً من الموعد المقرر بالنسبة للاتحاد المركزي"، وأكدت أن الجمعية العمومية التأسيسية التي تم من خلالها تكوين اتحاد الملاك المركزي لجزر أمواج ولدت منعدمة، بسبب عدم الدعوة الصحيحة للجمعية العمومية، وعليه تكون كافة القرارات التي انبثقت عن الجمعية العمومية واتحاد الملاك باطلة بطلاناً مطلقاً.كما أشارت المحامية شهناز إلى مخالفات مجلس الإدارة الأخرى والمتمثلة في رسم السياسة العامة للاتحاد وتوجيه وإدارة أعمال الاتحاد واتخاذ الإجراءات التي تتكفل للاتحاد بالمهام والصلاحيات المفوض بها من قبل الجمعية العمومية، باستثناء اعتماد الميزانية السنوية، وتعديل النظام الأساسي والنظام الرئيسي للعقار المشترك، وإقرار مكافآت مجلس الاتحاد، وأية قيود يفرضها اتحاد الملاك، والمهام والأمور التي تختص بها الجمعية العمومية وفقاً لأحكام القرار رقم 7 لسنة 2018، والقرار رقم 1 لسنة 2020.ولفتت وكيلة المدعين إلى أن قرارات تم التصويت عليها بنسبة حضور أقل من المقررة قانوناً وهي 60% من الأعضاء، ومن أبرزها تغيير خصائص مشروع أمواج واحتكار الاتصالات في الجزيرة لصالح شركة المطور، وتغيير جزيرة أمواج من 6 جزر إلى 4 جزر ونزع جزء من الأجزاء المشتركة، والأماكن الترفيهية، وجزء من البنية التحتية، وكل ذلك دون اكتمال النصاب القانوني.وأشارت شهناز إلى المصالح الشخصية المباشرة وغير المباشرة للمطور وأثرها في القرارات التي تم اتخاذها، حيث تم تحويل جزء من البنية التحتية لملكية المطور، خلافا للقانون رقم 27 لسنة 2017، والتعاقد مع شركة المطور والموافقة على أن يدفع اتحاد الملاك مبالغ طائلة مقابل ذلك، واحتكار المطور للاتصالات بالجزيرة لصالح شركته، التي يمتلكها مع بعض من أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين موظفين تابعين للمطور للقيام بأعمال الاتحاد بمبالغ تفوق أضعاف أجر المثل، وتعيين المطور نفسه مديرا للاتحاد دون الإفصاح عن التعارض، والتعاقد مع شركة لإدارة الاتحاد تتكون من ملاك شركة المطور بأنفسهم.