مريم بوجيري
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث تعد علميه متعبة وتحتاج إلى الكثير من التفكير، رغم أن معدلات التوظيف ارتفعت من 27% إلى 40% بين أوساط الإناث، ولذلك بدأت الفجوة تضيق لصالح الإناث لكن الكثير منهن ظروفهن الاجتماعية ورغباتهن في الزواج وغيرها تجعل معدلات البطالة لديهن أعلى من الذكور، مؤكداً أن أكثر الإناث جامعيات، بينما الذكور عدد كبير منهم يحمل شهادة الثانوية العامة وذلك له تأثير على احتساب النسب بين الجنسين.
وأشار في رده على سؤال برلماني للنائبة سوسن كمال إلى أن برنامج التدريب تمثل في مشروع "فرص"، وقال: "لدينا مشكلة تشريعية في إلزام الشركات بنسبة معينة من المتدربين ومشكله أخرى تتعلق بمكافأة المتدربين ما يستدعي دراسه لتنظيم العملية وهناك توجيه حكومي لدراسة مثل هذه المواضيع والتغلب عليها قريباً".
وقال إن الوزارة أطلقت مبادرة استجاب لها عدد كبير من معاهد التدريب القائمة في البحرين، لكن خلال 2020 لم تأتِ النتائج كما نتمنى على حد تعبيره، مبيناً أن من ابرز البرامج التي تستطيع الوزارة التركيز عليها في المستقبل إطلاق برامج تدريب مع برامج التوظيف.
وأضاف: " قريباً نعود للتدريب بعد جائحة كورونا وعودة الأنشطة التدريبية في المعاهد بشكل طبيعي وسيكون ذلك محفزاً للحصول على وظائف مناسبة للباحثين عن عمل"، في حين أبدى الوزير استغرابه من قيام بعض الباحثين عن عمل أثناء مراجعاتهم الدورية من عدم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تطرحها الوزارة داعياً الجميع للاستفادة منها كونها مجانية بالكامل من "تمكين".
من جانبها تساءلت النائبة كمال في مداخلتها عن قيام الوزارة بدراسةِ الأسباب التي تجعل فئة الإناث أكثر تضرراً من مشكلة البطالة بهذه النسبة العالية وفي ظل إرادة رسمية جازمة بتمكينِ المرأة وفتحِ جميع الآفاق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أمامَها، مؤكدة ضرورة أن تقوم الوزارة بدراسة هذه النسبة والشروع ببرامج مكثفة لزيادة نسبة توظيف الإناث.
وأشارت فيما يخص نوع التدريب وعدد المستفيدين، أن الوزارة لم تذكر عدد المستفيدين من برنامج "فرص" والتلمذة المهنية، أما العدد الذي ذكر بخصوصِ المستفيدين من برامجِ التدريبِ معَ ضمانِ التوظيفِ، والذي بلغَ ٤٨٥ مستفيداً في عام ٢٠١٨، و ١٤٢٠ مستفيداً في عام ٢٠١٩، نجد أن هذا العدد بسيط جداً بالنسبة لعدد الباحثين عن العمل المذكور في الردِّ، وكأننا نضمن توظيف شخصٍ واحدٍ فقط من مجموعِ عشرةِ أشخاصٍ عاطلين.
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن ارتفاع معدلات البطالة بين الإناث تعد علميه متعبة وتحتاج إلى الكثير من التفكير، رغم أن معدلات التوظيف ارتفعت من 27% إلى 40% بين أوساط الإناث، ولذلك بدأت الفجوة تضيق لصالح الإناث لكن الكثير منهن ظروفهن الاجتماعية ورغباتهن في الزواج وغيرها تجعل معدلات البطالة لديهن أعلى من الذكور، مؤكداً أن أكثر الإناث جامعيات، بينما الذكور عدد كبير منهم يحمل شهادة الثانوية العامة وذلك له تأثير على احتساب النسب بين الجنسين.
وأشار في رده على سؤال برلماني للنائبة سوسن كمال إلى أن برنامج التدريب تمثل في مشروع "فرص"، وقال: "لدينا مشكلة تشريعية في إلزام الشركات بنسبة معينة من المتدربين ومشكله أخرى تتعلق بمكافأة المتدربين ما يستدعي دراسه لتنظيم العملية وهناك توجيه حكومي لدراسة مثل هذه المواضيع والتغلب عليها قريباً".
وقال إن الوزارة أطلقت مبادرة استجاب لها عدد كبير من معاهد التدريب القائمة في البحرين، لكن خلال 2020 لم تأتِ النتائج كما نتمنى على حد تعبيره، مبيناً أن من ابرز البرامج التي تستطيع الوزارة التركيز عليها في المستقبل إطلاق برامج تدريب مع برامج التوظيف.
وأضاف: " قريباً نعود للتدريب بعد جائحة كورونا وعودة الأنشطة التدريبية في المعاهد بشكل طبيعي وسيكون ذلك محفزاً للحصول على وظائف مناسبة للباحثين عن عمل"، في حين أبدى الوزير استغرابه من قيام بعض الباحثين عن عمل أثناء مراجعاتهم الدورية من عدم الاستفادة من البرامج التدريبية التي تطرحها الوزارة داعياً الجميع للاستفادة منها كونها مجانية بالكامل من "تمكين".
من جانبها تساءلت النائبة كمال في مداخلتها عن قيام الوزارة بدراسةِ الأسباب التي تجعل فئة الإناث أكثر تضرراً من مشكلة البطالة بهذه النسبة العالية وفي ظل إرادة رسمية جازمة بتمكينِ المرأة وفتحِ جميع الآفاق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أمامَها، مؤكدة ضرورة أن تقوم الوزارة بدراسة هذه النسبة والشروع ببرامج مكثفة لزيادة نسبة توظيف الإناث.
وأشارت فيما يخص نوع التدريب وعدد المستفيدين، أن الوزارة لم تذكر عدد المستفيدين من برنامج "فرص" والتلمذة المهنية، أما العدد الذي ذكر بخصوصِ المستفيدين من برامجِ التدريبِ معَ ضمانِ التوظيفِ، والذي بلغَ ٤٨٥ مستفيداً في عام ٢٠١٨، و ١٤٢٠ مستفيداً في عام ٢٠١٩، نجد أن هذا العدد بسيط جداً بالنسبة لعدد الباحثين عن العمل المذكور في الردِّ، وكأننا نضمن توظيف شخصٍ واحدٍ فقط من مجموعِ عشرةِ أشخاصٍ عاطلين.
