عقد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، رئيــس المجلــس الأعلى للبيئة، اجتماعا أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بحضور رئيس الأمن العام وقائد خفر السواحل.

وفي بداية الاجتماع، أشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، بجهود وزارة الداخلية ودورها الوطني في حفظ الأمن وحماية السلامة العامة، ومشاركتها الفاعلة في الجهود الوطنية المخلصة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وخلال الاجتماع، قدم سموه مشروعا يقضي بإنشاء شرطة بيئية، من بين مهامها المحافظة على البيئة البحرية، وبما يكفل استدامة الموارد البحرية وحماية الحياة الفطرية وإنفاذ القوانين والقرارات ذات الصلة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والعمل على استدامة عناصرها والمحافظة على مواردها وتنميتها للأجيال القادمة.

من جهته، أشاد وزير الداخلية بدور المجلس الأعلى للبيئة وحرصه على توفير كافة مقومات حماية البيئة البحرية، منوها بأن إنشاء شرطة بيئية، سيشكل قيمة مضافة للأداء الأمني، ويسهم في حماية الثروات الطبيعية، لافتا إلى أهمية نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين.

وتم خلال الاجتماع، بحث السبل التنفيذية لإنشاء شرطة بيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال المحافظة على البيئة وبما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.