أكد المركز البحريني للحراك الدولي في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص من ذوي الإعاقة، أن مملكة البحرين تقدم جهود وخدمات استثنائية لذوي الإعاقة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إذ صادق جلالته على قانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجرى تطوير العمل التشريعي والإداري والتي تتفق مع الاتفاقية وسبقها قانون الناظم لرعاية ذوي الإعاقة وتشغيلهم سنة 2006.
وذكر رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان المطوع أن المواطن البحريني من ذوي الإعاقة يحصل على دعم استثنائي في ظل قيادة جلالة الملك المفدى، وهو ما لا يحصل عليه كثير من ذوي الإعاقة في دول متقدمة ومتطورة وتملك اقتصادات ضخمة وسبقت البحرين في الانضمام للاتفاقية الدولية المعنية بذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن ذوي الإعاقة والذي يفوق عددهم 10 آلاف شخص يحصلون على مكافآت مالية شهرية، وكافة أنواع الرعاية والتأهيل ومنها العلاج والتعليم والتأهيل مجاناً، وتوفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية، منح امتيازات نوعية خاصة لحاملي بطاقة الهوية المزدوجة بمعرف الإعاقة، الحصول على خدمة تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة مجانًا، الحصول على خدمة ساعتي الراحة للشخص ذوي الإعاقة العامل أو من يرعى شخصًا من ذوي الإعاقة، توفير خدمات التقييم والتشخيص وإصدار تقرير طبي معتمد، وخطة علاجية فردية، توفير خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج النطق واللغة.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من الخدمات وتطويرها بما يتناسب مع التطلعات، ومواكبةّ للمتطلبات المتغيرة للمعيشة، مؤكداً بأن الطموح سقفه عالٍ مع التوجهات لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وهذا ما تعكسه الكلمة التي ألقاها في مجلس الوزراء بعد تعيينه بثقة ملكية سامية رئيساً للوزراء.
وقال أن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حقق نقلات نوعية ينظرته الشاملة لكل ما يخص المواطن، وتكثيف العمل وفقاً لرؤية متجددة وفاعلة بشراكة من الجميع مما يعزز العمل الجماعي والمتجانس لتحقيق الرؤى والتطلعات التي تصب في مصلحة المواطنين كونه عنصر التنمية وفقاً لرؤية البحرين 2030.
وقال المطوع أن الدعم الحكومي ساهم في استمرار دور منظمات المجتمع المدني والمعنية بدعم المجتمع وذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير الموازنات الخاصة بتشغيل بعض الخدمات الموجهة مباشرة لذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن المركز البحريني للحراك الدولي يحظى بدعم حكومي لتشغيل روضة أزهار الحراك والتي تقدم خدمات تعليمية لذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع وإزالة العراقيل النفسية وزيادة الثقة في دورهم كأفراد هامين في المجتمع، كما أن الرئاسة الفخرية لسمو الشيخة زين بنت خالد آل خليفة ساهمت في الحفاظ على ديمومة عمل المركز والتقديم الدعم المادي والمعنوي للمركز وذوي الإعاقة، وتهتم برعاية شؤون المركز ومتابعته باستمرار للتتوج بذلك مسيرة المركز التي استمرت أكثر من 40 سنة.
وأشاد رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي بالمبادرات المجتمعية الداعمة لذوي الإعاقة، ومنها المبادرات التي يقدمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والدور الداعم للشركات الخاصة ومسؤوليتها المجتمعية تجاه ذوي الإعاقة.
