بناء على ترشيح كريم من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، ترأست سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة الاجتماع الأول للجنة "المرأة في مجال التكنولوجيا المالية"، وذلك بعد نقل أعمال اللجنة للمجلس في توجه كريم ومقدر لمجلس التنمية الاقتصادية، الذي سبق وأن أشرف على تأسيس هذه اللجنة المتخصصة وذلك من أجل دعم حضور المرأة البحرينية في مجالات علوم المستقبل والتي تندرج التكنولوجيا المالية في إطارها.
وسيركز عمل اللجنة على المساهمة في تنفيذ أولويات المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل، والتي قام المجلس بالإعلان عنها كأحد نتائج يوم المرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل في العام 2019 والتي تهدف إلى إيجاد البيئة المؤاتية لتهيئة وإعداد وانخراط المرأة البحرينية في مجالات التقنية الحديثة وعلومها المختلفة.
وستباشر اللجنة مهامها بتشكيلها الجديد انطلاقا من الرؤية الملكية للاستعداد الكامل للتعامــل مــع متطلبــات الاقتصاد الرقمــي، وبما يتسق مع الجهود الوطنية المواكبة للتوجهات المستجدة في مجال الرقمنة والعلوم الحديثة، والتي أكدت عليها الرؤية الاقتصادية 2030 بزيادة الإنتاجية والابتكار وإيجاد فرص عمل جديدة واعدة.
وجرى خلال الاجتماع التطرق لدور واختصاص المجلس الأعلى للمرأة في متابعة تقدم المرأة، مع استعراض للنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، إلى جانب التعريف بلجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية وأبرز اختصاصاتها، وأولويات عملها خلال العام 2021. واطلعت اللجنة على توصيات "تقرير التوازن بين الجنسين في مجال التكنولوجيا المالية" الذي تم إصداره مؤخرا بناء على دراسة مسحية نفذها المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، حيث ستقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ مخرجات التقرير الذي ستسهم نتائجه في اقتراح فرص التطوير وتقديم الحلول اللازمة لتنمية الخبرات والمهارات المطلوبة للمرأة البحرينية في مجال الصيرفة التقنية.
وبناء على قرار تشكيلها، فإن اللجنة تختص باقتراح السياسات العامة المتعلقة بتشجيع ورفع تنافسية المرأة في مجالات علوم المستقبل وبشكل خاص التكنولوجيا المالية وبما يساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا المجال، واقتراح البرامج والمبادرات النوعية والأنظمة المناسبة لتطوير الخدمات لتواكب احتياجات التقدم التقني والتحول الرقمي في مجال التكنولوجيا المالية، واقتراح مجالات التطوير وآليات تنظيم خدمات الاحتضان والمسرعات والمحفزات لتشمل المشاريع الإبداعية الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب اقتراح تطوير ضوابط ومعايير التمويل لصناديق الاستثمار والمحافظ المالية لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، واستثمار شبكات التوجيه والإرشاد في مجال ريادة الأعمال، للتوجه نحو قطاعات التقنية الرقمية والتكنولوجيا المالية.
كما تختص اللجنة بتقديم الاستشارات النوعية وإدارة المعرفة الرقمية وتوظيف الخبرات الوطنية لتنمية المهارات، وتشجيع الكفاءات لاستثمار الشهادات الاحترافية المحلية والدولية للاستفادة من الفرص المتاحة والواعدة في مجال التكنولوجيا المالية، ورصد وتوثيق الجهود الوطنية في تنفيذ المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل وإبراز قصص نجاح المرأة على هذا الصعيد.
وتضم اللجنة إلى جانب رئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عدد من المختصين والعاملين في المجال وهم مريم أحمد جمعان عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، والمهندسة منى السيد علي الهاشمي، والآنسة دلال عادل بوحجي مدير إدارة تطوير الأعمال الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية، والآنسة ياسمين مرتضى آل شرف رئيسة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بمصرف البحرين المركزي، والسيد محمد رشيد المعراج الرئيس التنفيذي لبنك "إلى" البحرين، والسيد عبدالله توفيق المؤيد الرئيس التنفيذي لشركة "بوابة ترابط".
