يبحث مجلس الشورى في جلسته العاشرة اليوم، والتي تنعقد عن بعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون "العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة"، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م.، والمتضمن توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور بعد أن بحثته وناقشته مع معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأكدت اللجنة في تقريرها أنَّ مشروع القانون سيكون ضمانة لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث يهدف مشروع القانون إلى لإخراج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة، وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.
وبينت أن مشروع القانون جاء لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما جاء ليقرر الاتساق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، بحيث يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال القانون إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، واللجنة القضائية للطفولة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يستند في مبادئه على تحقيق مفهوم العدالـة الإصلاحية للأطفال، وأنه من التشريعات التي حثت المعاهدات والتشريعات الدولية على الأخذ بها لتحقيق العدالة القضائية والاجتماعية والاقتصادية، في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وتحقيق العدالة للأطفال في المجتمع، لافتة إلى أن مشروع القانون سيقوم بتنظيم العقوبات أو التدابير الحمائية للطفل، وسيحدد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن، وسيكفل رعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك عبر مركز حماية الطفل.
{{ article.visit_count }}
وأكدت اللجنة في تقريرها أنَّ مشروع القانون سيكون ضمانة لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، حيث يهدف مشروع القانون إلى لإخراج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة مع الأسرة، وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية.
وبينت أن مشروع القانون جاء لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، كما جاء ليقرر الاتساق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، بحيث يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال القانون إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، واللجنة القضائية للطفولة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يستند في مبادئه على تحقيق مفهوم العدالـة الإصلاحية للأطفال، وأنه من التشريعات التي حثت المعاهدات والتشريعات الدولية على الأخذ بها لتحقيق العدالة القضائية والاجتماعية والاقتصادية، في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وتحقيق العدالة للأطفال في المجتمع، لافتة إلى أن مشروع القانون سيقوم بتنظيم العقوبات أو التدابير الحمائية للطفل، وسيحدد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن، وسيكفل رعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك عبر مركز حماية الطفل.
