لم تمضي 24 ساعة منذ بث الفيلم الوثائقي، سهام الغدر، والذي يظهر احتجاز خفر السواحل القطرية لـ 650 قارب بحريني، على متنهم 2153 شخصاً منذ 2010، وقرابة أسبوعين منذ اعتداء دوريات خفر السواحل القطرية على قاربين لخفر السواحل البحريني، حتى عادت مجدداً الممارسات القطرية الخارجة عن الأعراف الدبلوماسية وحسن الجوار، والتي تحاول انتهاك سيادة المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وأعلنت خفر السواحل القطرية عن إيقافها طراد بحريني، على متنه 3 بحارة، أحدهم بحريني الجنسية، والأثنان الآخران من جنسية آسيوية، قرب فشت الديبل، فيما أدعت السلطات القطرية في بيانها أنهم دخلوا حدود المياه القطرية بـ 1.3 ميل بحري.
وكانت قناة سكاي نيوز عربية، قد بثت فيلماً وثائقياً، تضمن شهادات لبحارة احتجزتهم سلطات الدوحة، وأدعت انهم دخلوا المياه القطرية، فيما أكدوا أن كل تلك إدعاءات لا أساس لها من الصحة، وتثبت كذبها الخرائط الموجودة في الأجهزة على متن القوارب البحرينية.
واعترضت قوارب تابعة لخفر السواحل القطرية، قاربي خفر السواحل البحرينيين، داخل المياه الإقليمية للمملكة.
وكان وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني قد أكد أن البحرين تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية بناءً على القانون رقم (8) لسنة 1993، مبيناً أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقاً للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل. وأشار الزياني رداً على سؤال برلماني بشأن المياه الإقليمية والحدود البحرية للبحرين كان وجهه النائب المهندس محمد السيسي البوعينين في ندوة «المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في القانون الدولي» التي نظمها مركز «دراسات»، مؤخراً إلى أن العدوان العسكري القطري هدفه خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي، مبيناً أن البحرين تتحلى بسياسة ضبط النفس والحكمة، والحفاظ على مجلس التعاون.
وعن الإجراءات المتخذة لحماية الصيادين البحرينيين الذين يتعرضون لمضايقات في عملهم وأرزاقهم في مناطق مثل «قطع العرج، والديبل»، رغم أنهم يزاولون الصيد داخل المياه الإقليمية للمملكة وكيفية التصدي للتجاوزات الخارجية الجارية الآن، أجاب وزير الخارجية رداً على سؤال برلماني للنائب محمد السيسي : «مملكة البحرين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقاً للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل».
ورداً على سؤال للنائب السيسي بشأن «الاعتداء الممنهج على حقوقنا السيادية في مصائد «هيرات اللؤلؤ» في شمال البحرين وما يجاورها، فضلاً عن التضييق من جانب الآخرين على البحرينيين في ممارسة هذا الحق» قال الزياني «إن البحرين آثرت سياسة ضبط النفس في التعامل مع الاعتداءات العسكرية القطرية في المياه الإقليمية للمملكة منذ العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل في عام 1986، والاعتراض الأخير على الزورقين التابعين لخفر السواحل، وذلك بسبب الإيمان الراسخ لمملكة البحرين بضرورة تماسك مجلس التعاون. كما أن الهدف من العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل في عام 1986، واعتراض الزورقين في العام 2020 هو خلق حالة من الاستفزاز والابتزاز السياسي للبحرين، إلا أن سياسة المملكة مع جيرانها قائمة على حسن الجوار والتحلي بالحكمة والحل السلمي للنزاعات».
{{ article.visit_count }}
وأعلنت خفر السواحل القطرية عن إيقافها طراد بحريني، على متنه 3 بحارة، أحدهم بحريني الجنسية، والأثنان الآخران من جنسية آسيوية، قرب فشت الديبل، فيما أدعت السلطات القطرية في بيانها أنهم دخلوا حدود المياه القطرية بـ 1.3 ميل بحري.
وكانت قناة سكاي نيوز عربية، قد بثت فيلماً وثائقياً، تضمن شهادات لبحارة احتجزتهم سلطات الدوحة، وأدعت انهم دخلوا المياه القطرية، فيما أكدوا أن كل تلك إدعاءات لا أساس لها من الصحة، وتثبت كذبها الخرائط الموجودة في الأجهزة على متن القوارب البحرينية.
واعترضت قوارب تابعة لخفر السواحل القطرية، قاربي خفر السواحل البحرينيين، داخل المياه الإقليمية للمملكة.
وكان وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني قد أكد أن البحرين تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية بناءً على القانون رقم (8) لسنة 1993، مبيناً أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقاً للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل. وأشار الزياني رداً على سؤال برلماني بشأن المياه الإقليمية والحدود البحرية للبحرين كان وجهه النائب المهندس محمد السيسي البوعينين في ندوة «المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في القانون الدولي» التي نظمها مركز «دراسات»، مؤخراً إلى أن العدوان العسكري القطري هدفه خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي، مبيناً أن البحرين تتحلى بسياسة ضبط النفس والحكمة، والحفاظ على مجلس التعاون.
وعن الإجراءات المتخذة لحماية الصيادين البحرينيين الذين يتعرضون لمضايقات في عملهم وأرزاقهم في مناطق مثل «قطع العرج، والديبل»، رغم أنهم يزاولون الصيد داخل المياه الإقليمية للمملكة وكيفية التصدي للتجاوزات الخارجية الجارية الآن، أجاب وزير الخارجية رداً على سؤال برلماني للنائب محمد السيسي : «مملكة البحرين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقاً للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل».
ورداً على سؤال للنائب السيسي بشأن «الاعتداء الممنهج على حقوقنا السيادية في مصائد «هيرات اللؤلؤ» في شمال البحرين وما يجاورها، فضلاً عن التضييق من جانب الآخرين على البحرينيين في ممارسة هذا الحق» قال الزياني «إن البحرين آثرت سياسة ضبط النفس في التعامل مع الاعتداءات العسكرية القطرية في المياه الإقليمية للمملكة منذ العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل في عام 1986، والاعتراض الأخير على الزورقين التابعين لخفر السواحل، وذلك بسبب الإيمان الراسخ لمملكة البحرين بضرورة تماسك مجلس التعاون. كما أن الهدف من العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل في عام 1986، واعتراض الزورقين في العام 2020 هو خلق حالة من الاستفزاز والابتزاز السياسي للبحرين، إلا أن سياسة المملكة مع جيرانها قائمة على حسن الجوار والتحلي بالحكمة والحل السلمي للنزاعات».
