هدى عبدالحميد
أكدت فعاليات أن اعتداءات قطر المستمرة تجاه البحارة في المياه الإقليمية البحرينية تعد انتهاكات تخالف الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان وروابط الأخوة وتتجاوز القوانين والأعراف الدولية، وهي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة والممنهجة على مملكة البحرين وشعبها، مبينين أن استهداف قطر للصيادين البحرنيين ممنهج.
وأشاروا لـ"الوطن" إلى أن قطر استوقفت خلال السنوات الـ10 الماضية نحو 650 قارباً و2153 شخصاً، ما يعد مخالفاً للوضع الذي كان قائماً منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.
وطالبوا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحمائية للبحارة البحرينيين والممرات المائية الدولية حتى وإن اضطرت البحرين إلى اللجوء للمحاكم الدولية للحفاظ على حقوق وسلامة البحارة وحقوق البحرين التاريخية.
الشيخ: انتهاكات قطر تخالف الإنسانية
وأكد الكاتب فيصل الشيخ أن استهداف السلطات القطرية للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية لمملكة البحرين يعد ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة ضد البحرين وهي ليست وليدة اليوم فهو استهداف ممنهج على مدار سنوات.
وقال "كثير من القصص التي تم الكشف عنها يوضح حجم تعدي قطر على المياه الإقليمية للبحرين وهذا ما كشفته قناة سكاي نيوز عربية في الفيلم الوثائقي "سهام الغدر" الذي كشف عن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية البحرينية.
وندد الشيخ بالممارسات العدائية التي تصدر من دولة قطر والتي من المفترض أنها دولة شقيقة، مبيناً أن ما تقوم به من اعتداءات مستمرة تجاه البحارة في المياة الإقليمية البحرينية يعد انتهاكات تخالف الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان وروابط الأخوة وتتجاوز القوانين والأعراف الدولية، وهي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة والممنهجة على البحرين وشعبها.
وقال إن التصرفات القطرية العدائية المستمرة للصيادين البحرينيين وغيرها من الممارسات العدائة المؤسفة، تؤكد تجاوز النظام القطري لاعتبارات الجوار والقيم الخليجية والعربية، وفي الجانب الآخر يشهد العالم أجمع على أن البحرين تحافظ على علاقتها الودية مع الدول الصديقة والشقيقة وحتى الدول الأجنبية فلم يسجل التاريخ قط أي محاولة للبحرين للتعدي على حقوق دولة أخرى بل نجد البحرين حتى في حال خلافها مع إيران استخدمت لغة الخطاب الحكيمة بالدعوة إلى حسن الجوار والالتزام بالمواثيق الدولية وعدم التعدي.
وأوضح أن ما تقوم به قطر من تصرفات عدائية مستمرة هو استمرار للصدمة، فكيف لدولة قطر والتي تحرص البحرين على معاملتها بحسن الجوار تقابل ذلك بالانتهاكات المستمرة، مبيناً أن ما حدث اعتداء ممنهج يستهدف البحرين وشعبها.
وأكد أن للبحرين الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، حيث تعد المياه الإقليمية مصدرًا لأرزاق ممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين وبات من الضروري على البحرين أن تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض السيادة التامة كما ينص الميثاق الوطني، وبدعم من القوانين الدولية فالبحرين دولة لها سيادة مستقلة.
العرادي: قطر تسعى لنشر الفوضى والتخريب
فيما قال عضو مجلس الشورى علي العرادي إن الانتهاكات والتدخلات القطرية الخطيرة في شأن البحرين ليست وليدة اللحظة وليست سياسة جديدة عليها ولكنها ممنهجة ومستمرة ضد البحرين بل والمنطقة بشكل عام.
ولفت إلى أنه على مر السنين نجد أن قطر لها تاريخ عدائي مع البحرين، مشيراً إلى أن الاعتداءات والتداخلات من الجانب القطري اتخذت عدة أشكال ضد البحرين منها الأمني والمخاباراتي والإعلامي عبر سياسة إعلامية عدائية واختلاق مواضيع غير صحيحة وبثها على أنها حقائق.
وأضاف: "هذا الجزء من السياسة العدائية تصب ضمن المخطط القطري التي تهدد الأمن والاستقرار والسيادة توجهها للاعتداء على الصياديين البحرينين عبر التشويش واختلاق وقائع غير صحيحة الإدعاء".
وواصل "لدينا خبرات سابقة تاريخية للتدخلات القطرية فلم يقتصر على ترويع البحارة بل مارسوا سياسات تجسسية حيث حاولوا في عام 1987 تجنيد ضعفاء النفوس للحصول على معلومات حساسة عن القوات البحرينية وكذلك في عام 1988 بتجنيد آخرين للحصول على معلومات عن القوات المسلحة ولا ننسى خلية الباكر عام 1996 الذي تم تجنيده لجمع معلومات حساسة عن البحرين".
وشدد على أن قطر تسعى إلى نشر الفوضى والتخريب وانتهاج سياسة عدوانية والتي دأبت على توظيفها ضد البحرين، موضحاً أن بإمكان البحرين عبر الاحتكام إلى منظومة دول مجلس التعاون محاسبة قطر على هذه السياسات والمحاولات الفاشلة للإضرار بالبحارة.
وشدد على أن قطر الضالعة في الكراهية تستهدف هذه الفئة الضغيفة التي تكسب قوتها من البحر فما الاعتداءات المتكررة على الصيادين وترويعهم واتخاذ إجراءات التي تؤثر على رزقهم سواء باحتجاز الزوارق أو محاكمتهم ما هو إلا تجاوز لحقوق الإنسان وقطع لأرزاق الناس.
ناصر: قطر خالفت اتفاقيات قانون البحار الدولي
فيما قال رئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون" سلمان ناصر "عند الحديث عن العدوان وتجاوزات شبه جزيرة قطر على البحرين لن يقف الموقف عند إيقاف البحارة البحرينيين ومصادرة مراكبهم، أو إيقاف زوارق خفر السواحل البحرينية أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في تمرين "المانع البحري"، علماً أنها بذلك خالفت الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، رقم (8) لسنة 1993.
وأضاف: "زاد استفزاز قطر الغدر والخيانة للبحرين عبر التضييق على البحارة ومراكب الصيد البحرينية بعد مقاطعتها لدعمها للإرهاب من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (البحرين السعودية الإمارات مصر) حيث قامت قطر بعد 3 أشهر من المقاطعة باحتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحاراً، ما يؤكد استمرارها في الأعمال العدائية واختلاق الأزمات.
وقال إن أول عدوان قطري على البحرين كان عسكرياً على إقليم الزبارة في عام 1937، وتكرر في الديبل عام 1986، بجانب التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية للبحرين عبر دعم جماعات الإرهاب، والتحريض الإعلامي، وصولاً للأعمال الاستفزازية من توقيف مراكب الصيد والبحارة ومصادرة قواربهم،
وحسب إحصاء وزارة الداخلية، استوقفت خلال العشر سنوات الماضية نحو 650 قارباً و2153 شخصاً، وهو ما يعد مخالفاً للوضع الذي كان قائماً منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.
وأكد سلمان أن قطر أنشأت محكمة خاصة لتنفيذ أغراض نظام الحكم السياسية عبر محاكمة البحارة البحرينيين بغية التغطية على عدوانها المتكرر ومن جانب آخر إشعال الفتنة داخل البحرين التي تزامنت مع تقارير قناة الجزيرة التحريضية على البحرين. هذا بجانب النهب المنظم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية.
وزاد "نحن كمؤسسات مجتمع مدني نطالب وزارة الخارجية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحمائية للبحارة البحرينيين والممرات المائية الدولية حتى وإن اضطرت البحرين للجوء إلى المحاكم الدولية للحفاظ على حقوق وسلامة البحارة وحقوق البحرين التاريخية".
في الأثناء، استنكر رئيس جمعية صيادي قلالي محمد الدخيل، تصرفات وانتهاكات النظام القطري تجاه الصيادين البحرينيين، قائلاً "عانى عدد كبير من البحارة من الممارسات القطرية الاستفزازية بالتضييق على أرزاقهم حتى وهم بداخل المياه الإقليمية البحرينية، حيث سجل بعض الصيادين اعتقال القوات القطرية لهم وهم بداخل المياه الإقليمية البحرينية كما تبين الأجهزة التي بحوزتهم، مستخدمين القوة لجذبهم داخل الحدود القطرية والادعاء بأنهم دخلوا حدودهم".
وأردف "ربما بعض الصيادين - وبسبب خطأ أو عطل ما في مركباتهم البحرية - قد تسحبهم المياه إلى مناطق قريبة من حدود المياه الإقليمية البحرينية وتقابلهم في ذلك القوات القطرية وتهددهم وتعتقلهم كما تقوم بمصادرة أدوات الصيد الخاصة بهم وفي كثير من الأحيان مصادرة الطرادات أو احتجازها لفترات طويلة مما يعرض الصياد لوقف رزقه كما يحتاج الطراد لمبالغ كبيرة لإصلاحه".
وأضاف "اجتمعنا مؤخراً مع الصيادين بسبب ما يتعرضون له من ممارسات قطرية عدائية في محاولة لنقل مشكلتهم إلى المسؤولين لإيجاد حل جذري"، لافتاً إلى أن الطراد الخاص به تم احتجازه من قبل القوات القطرية وظل لديهم أكثر من 3 أشهر مما تسبب في توقف مصدر رزقه بالإضافة إلى التكلفة حتى يصبح صالحا للعمل مرة أخرى.
أكدت فعاليات أن اعتداءات قطر المستمرة تجاه البحارة في المياه الإقليمية البحرينية تعد انتهاكات تخالف الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان وروابط الأخوة وتتجاوز القوانين والأعراف الدولية، وهي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة والممنهجة على مملكة البحرين وشعبها، مبينين أن استهداف قطر للصيادين البحرنيين ممنهج.
وأشاروا لـ"الوطن" إلى أن قطر استوقفت خلال السنوات الـ10 الماضية نحو 650 قارباً و2153 شخصاً، ما يعد مخالفاً للوضع الذي كان قائماً منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.
وطالبوا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحمائية للبحارة البحرينيين والممرات المائية الدولية حتى وإن اضطرت البحرين إلى اللجوء للمحاكم الدولية للحفاظ على حقوق وسلامة البحارة وحقوق البحرين التاريخية.
الشيخ: انتهاكات قطر تخالف الإنسانية
وأكد الكاتب فيصل الشيخ أن استهداف السلطات القطرية للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية لمملكة البحرين يعد ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة ضد البحرين وهي ليست وليدة اليوم فهو استهداف ممنهج على مدار سنوات.
وقال "كثير من القصص التي تم الكشف عنها يوضح حجم تعدي قطر على المياه الإقليمية للبحرين وهذا ما كشفته قناة سكاي نيوز عربية في الفيلم الوثائقي "سهام الغدر" الذي كشف عن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية البحرينية.
وندد الشيخ بالممارسات العدائية التي تصدر من دولة قطر والتي من المفترض أنها دولة شقيقة، مبيناً أن ما تقوم به من اعتداءات مستمرة تجاه البحارة في المياة الإقليمية البحرينية يعد انتهاكات تخالف الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان وروابط الأخوة وتتجاوز القوانين والأعراف الدولية، وهي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة والممنهجة على البحرين وشعبها.
وقال إن التصرفات القطرية العدائية المستمرة للصيادين البحرينيين وغيرها من الممارسات العدائة المؤسفة، تؤكد تجاوز النظام القطري لاعتبارات الجوار والقيم الخليجية والعربية، وفي الجانب الآخر يشهد العالم أجمع على أن البحرين تحافظ على علاقتها الودية مع الدول الصديقة والشقيقة وحتى الدول الأجنبية فلم يسجل التاريخ قط أي محاولة للبحرين للتعدي على حقوق دولة أخرى بل نجد البحرين حتى في حال خلافها مع إيران استخدمت لغة الخطاب الحكيمة بالدعوة إلى حسن الجوار والالتزام بالمواثيق الدولية وعدم التعدي.
وأوضح أن ما تقوم به قطر من تصرفات عدائية مستمرة هو استمرار للصدمة، فكيف لدولة قطر والتي تحرص البحرين على معاملتها بحسن الجوار تقابل ذلك بالانتهاكات المستمرة، مبيناً أن ما حدث اعتداء ممنهج يستهدف البحرين وشعبها.
وأكد أن للبحرين الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، حيث تعد المياه الإقليمية مصدرًا لأرزاق ممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين وبات من الضروري على البحرين أن تتخذ الإجراءات اللازمة لفرض السيادة التامة كما ينص الميثاق الوطني، وبدعم من القوانين الدولية فالبحرين دولة لها سيادة مستقلة.
العرادي: قطر تسعى لنشر الفوضى والتخريب
فيما قال عضو مجلس الشورى علي العرادي إن الانتهاكات والتدخلات القطرية الخطيرة في شأن البحرين ليست وليدة اللحظة وليست سياسة جديدة عليها ولكنها ممنهجة ومستمرة ضد البحرين بل والمنطقة بشكل عام.
ولفت إلى أنه على مر السنين نجد أن قطر لها تاريخ عدائي مع البحرين، مشيراً إلى أن الاعتداءات والتداخلات من الجانب القطري اتخذت عدة أشكال ضد البحرين منها الأمني والمخاباراتي والإعلامي عبر سياسة إعلامية عدائية واختلاق مواضيع غير صحيحة وبثها على أنها حقائق.
وأضاف: "هذا الجزء من السياسة العدائية تصب ضمن المخطط القطري التي تهدد الأمن والاستقرار والسيادة توجهها للاعتداء على الصياديين البحرينين عبر التشويش واختلاق وقائع غير صحيحة الإدعاء".
وواصل "لدينا خبرات سابقة تاريخية للتدخلات القطرية فلم يقتصر على ترويع البحارة بل مارسوا سياسات تجسسية حيث حاولوا في عام 1987 تجنيد ضعفاء النفوس للحصول على معلومات حساسة عن القوات البحرينية وكذلك في عام 1988 بتجنيد آخرين للحصول على معلومات عن القوات المسلحة ولا ننسى خلية الباكر عام 1996 الذي تم تجنيده لجمع معلومات حساسة عن البحرين".
وشدد على أن قطر تسعى إلى نشر الفوضى والتخريب وانتهاج سياسة عدوانية والتي دأبت على توظيفها ضد البحرين، موضحاً أن بإمكان البحرين عبر الاحتكام إلى منظومة دول مجلس التعاون محاسبة قطر على هذه السياسات والمحاولات الفاشلة للإضرار بالبحارة.
وشدد على أن قطر الضالعة في الكراهية تستهدف هذه الفئة الضغيفة التي تكسب قوتها من البحر فما الاعتداءات المتكررة على الصيادين وترويعهم واتخاذ إجراءات التي تؤثر على رزقهم سواء باحتجاز الزوارق أو محاكمتهم ما هو إلا تجاوز لحقوق الإنسان وقطع لأرزاق الناس.
ناصر: قطر خالفت اتفاقيات قانون البحار الدولي
فيما قال رئيس مجموعة "حقوقيون مستقلون" سلمان ناصر "عند الحديث عن العدوان وتجاوزات شبه جزيرة قطر على البحرين لن يقف الموقف عند إيقاف البحارة البحرينيين ومصادرة مراكبهم، أو إيقاف زوارق خفر السواحل البحرينية أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في تمرين "المانع البحري"، علماً أنها بذلك خالفت الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، رقم (8) لسنة 1993.
وأضاف: "زاد استفزاز قطر الغدر والخيانة للبحرين عبر التضييق على البحارة ومراكب الصيد البحرينية بعد مقاطعتها لدعمها للإرهاب من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (البحرين السعودية الإمارات مصر) حيث قامت قطر بعد 3 أشهر من المقاطعة باحتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحاراً، ما يؤكد استمرارها في الأعمال العدائية واختلاق الأزمات.
وقال إن أول عدوان قطري على البحرين كان عسكرياً على إقليم الزبارة في عام 1937، وتكرر في الديبل عام 1986، بجانب التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية للبحرين عبر دعم جماعات الإرهاب، والتحريض الإعلامي، وصولاً للأعمال الاستفزازية من توقيف مراكب الصيد والبحارة ومصادرة قواربهم،
وحسب إحصاء وزارة الداخلية، استوقفت خلال العشر سنوات الماضية نحو 650 قارباً و2153 شخصاً، وهو ما يعد مخالفاً للوضع الذي كان قائماً منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.
وأكد سلمان أن قطر أنشأت محكمة خاصة لتنفيذ أغراض نظام الحكم السياسية عبر محاكمة البحارة البحرينيين بغية التغطية على عدوانها المتكرر ومن جانب آخر إشعال الفتنة داخل البحرين التي تزامنت مع تقارير قناة الجزيرة التحريضية على البحرين. هذا بجانب النهب المنظم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية.
وزاد "نحن كمؤسسات مجتمع مدني نطالب وزارة الخارجية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحمائية للبحارة البحرينيين والممرات المائية الدولية حتى وإن اضطرت البحرين للجوء إلى المحاكم الدولية للحفاظ على حقوق وسلامة البحارة وحقوق البحرين التاريخية".
في الأثناء، استنكر رئيس جمعية صيادي قلالي محمد الدخيل، تصرفات وانتهاكات النظام القطري تجاه الصيادين البحرينيين، قائلاً "عانى عدد كبير من البحارة من الممارسات القطرية الاستفزازية بالتضييق على أرزاقهم حتى وهم بداخل المياه الإقليمية البحرينية، حيث سجل بعض الصيادين اعتقال القوات القطرية لهم وهم بداخل المياه الإقليمية البحرينية كما تبين الأجهزة التي بحوزتهم، مستخدمين القوة لجذبهم داخل الحدود القطرية والادعاء بأنهم دخلوا حدودهم".
وأردف "ربما بعض الصيادين - وبسبب خطأ أو عطل ما في مركباتهم البحرية - قد تسحبهم المياه إلى مناطق قريبة من حدود المياه الإقليمية البحرينية وتقابلهم في ذلك القوات القطرية وتهددهم وتعتقلهم كما تقوم بمصادرة أدوات الصيد الخاصة بهم وفي كثير من الأحيان مصادرة الطرادات أو احتجازها لفترات طويلة مما يعرض الصياد لوقف رزقه كما يحتاج الطراد لمبالغ كبيرة لإصلاحه".
وأضاف "اجتمعنا مؤخراً مع الصيادين بسبب ما يتعرضون له من ممارسات قطرية عدائية في محاولة لنقل مشكلتهم إلى المسؤولين لإيجاد حل جذري"، لافتاً إلى أن الطراد الخاص به تم احتجازه من قبل القوات القطرية وظل لديهم أكثر من 3 أشهر مما تسبب في توقف مصدر رزقه بالإضافة إلى التكلفة حتى يصبح صالحا للعمل مرة أخرى.
