زين اليافعي
- محمد بن عيسى: تبعات الجائحة فرضت الحاجة إلى العمل بطرق أكثر إبداعية
أعلن صندوق العمل «تمكين»، أن الاستراتيجية القادمة، والتي تغطي الفترة من 2021-2026، ستقوم على مرحلة التحول في منهجية العمل، وهي مرحلة أصبحت حتمية بعد جائحة كورونا (كوفيد19)، عبر زيادة دعم المؤسسات الناشئة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل.
وأكد رئيس مجلس إدارة «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، خلال كلمة في افتتاح أعمال منتدى تمكين التشاوري السنوي للعام 2020، والذي عقد عن بعد أمس، أهمية المرحلة المقبلة من عمل «تمكين»، لاسيما في ظل التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد19)، وأثرها في التأكيد على أهمية تغيير منهجية العمل والتفاعل بشكل أكثر فاعلية مع الفرص الواعدة، من خلال دعم تبني التطبيقات التقنية في تشغيل المؤسسات بما يحقق كفاءتها في تنويع الحلول التشغيلية، وتوجيه دعم «تمكين» ليشمل جوانب التشغيل الأساسية وتمكين رواد وأصحاب الأعمال بقدرات مهنية عالية من إدارة أعمالهم بفاعلية ومرونة مستمرة.
ونوه الشيخ محمد بن عيسى، بالدور المحوري الذي يؤديه عملاء «تمكين»، وأهمية إشراكهم من خلال هذا المنتدى كعنصر فاعل وأساسي في نجاح استراتيجية عمل «تمكين» المقبلة، وفتح الباب للاستماع إلى آرائهم والبحث والتشاور في فرص التطوير الممكنة، ومناقشة أوجه الدعم بشكل يضمن فاعليتها ويتيح المجال أمام تبني الأفكار الإبداعية في المشاريع التجارية لتعزيز استدامتها.
فيما، نوه الرئيس التنفيذي لـ»تمكين» د.إبراهيم جناحي بأهمية ما حققته «تمكين» من إنجازات نوعية ساهمت في تأسيس بنية راسخة لنمو الاقتصاد الوطني، لاسيما خلال العام 2020، ودور برنامج دعم استمرارية الأعمال الذي أطلقته «تمكين» في ظل التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا(كوفيد19) في دعم مرحلة العمل المقبلة.
وأوضح أن «مرحلة العمل المقبلة، ما هي إلا استكمال لما بدأناه عبر استراتيجياتنا المتتالية، حيث إن أهم ما يميز هذه الاستراتيجية هو التركيز على مرحلة التحول في منهجية العمل، وهي مرحلة أصبحت حتمية بعد جائحة كورونا (كوفيد19)، حيث يتمثل أبرز ما سترتكز عليه الاستراتيجية المقبلة هو تحقيق الفعالية ذات الأثر الأكبر مقابل التكلفة، والتي ستغير مفهوم القيمة الحقيقية في السوق».
وأشار إلى أن الاستراتيجية القادمة، والتي تغطي الفترة ابتداءً من 2021-2026، ستقوم على توسيع فرص الحصول على التمويل. فمن خلال ذلك تسعى الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وإيجاد موارد دخل ومالية جديدة، بالإضافة إلى تقديم أفكار إبداعية للتحديات الاقتصادية.
وأضاف أن الاستراتيجية ستركز على الاستثمار في التحول التكنولوجي لضمان تبني نهج المرونة في بيئة العمل، والعمل على ضمان وجود نهج تدريبي مصمم خصيصاً لاحتياجات كل شريحة، ومهنة وقطاع.
وشمل جدول أعمال المنتدى عرضاً لأهم الإنجازات، وتوجهات «تمكين» الاستراتيجية في ضوء قراءات المتغيرات في المشهد الاقتصادي.
وانتقل الحضور إلى الجلسات النقاشية الفرعية والتي عقدت بشكل موازٍ ضمن 4 محاور رئيسة، أولها محور دعم تطوير الأعمال، والذي تناول الدعم المقدم في إطار تطوير أعمال المؤسسات، وبالأخص برنامج تطوير الأعمال وبرنامج التدريب ودعم الأجور وبرامج الدعم التمويلي.
وتمثل المحور الثاني في مناقشة برامج دعم الأفراد، خصوصاً الموظفين والباحثين عن عمل، حيث تمحور النقاش حول دعم «تمكين» للتدريب والشهادات الاحترافية والتدريب العملي والتدريب على رأس العمل.
وناقش المحور الثالث المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال، وما تقدمه «تمكين» من دعم وحلول لبيئة المؤسسات الناشئة وتزويد رواد الأعمال البحرينيين بفرص النمو والتسارع والمعرفة والتدريب والحاضنات والتوجيه.
كما تناول المحور الرابع والأخير ضمن الجلسات الفرعية لهذا المنتدى فئات الطلبة والشباب، حيث ركز النقاش على دعم «تمكين» المُقدم في مرحلة مبكرة لتهيئة الطلبة والشباب وتقديم المعرفة اللازمة لتوجيههم في خيارهم المهني، وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم وتطوير رؤاهم الريادية.
وخلصت أبرز توصيات المنتدى، إلى أهمية تلبية حاجات السوق على صعيد نمو مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيه وتعزيز المهارات المهنية والإبداعية في ظل المعطيات المستقبلية والتي ستتزامن مع مرحلة النقلة النوعية التي يستشرفها عالم الأعمال والقطاع الاقتصادي بعد الجائحة، للمساندة في تسريع وتيرة النمو، والاستجابة بمرونة لمعطيات السوق الجديدة.
وأكدت التوصيات على تعزيز فرص الدعم للمؤسسات التي تبرز قدرتها على التوسع عالمياً، وقابليتها للتطوير، وتركيزها على التكنولوجيا وعلى حل المشكلات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، جنباً إلى جنب الدعم المقدم للمؤسسات الناشئة بشكل عام من خلال برنامج دعم المؤسسات وغيرها من المبادرات والبرامج.
وشملت التوصيات كذلك، التأكيد على قيمة الشمولية في سوق العمل، عبر تشجيع استثمار المؤسسات في التحول التكنولوجي، والذي من شأنه المساهمة في تبني نهج المرونة، فضلاً عن تعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار في محاكاة المتطلبات الجديدة مع متغيرات السوق وتحدياته.
{{ article.visit_count }}
- محمد بن عيسى: تبعات الجائحة فرضت الحاجة إلى العمل بطرق أكثر إبداعية
أعلن صندوق العمل «تمكين»، أن الاستراتيجية القادمة، والتي تغطي الفترة من 2021-2026، ستقوم على مرحلة التحول في منهجية العمل، وهي مرحلة أصبحت حتمية بعد جائحة كورونا (كوفيد19)، عبر زيادة دعم المؤسسات الناشئة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل.
وأكد رئيس مجلس إدارة «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، خلال كلمة في افتتاح أعمال منتدى تمكين التشاوري السنوي للعام 2020، والذي عقد عن بعد أمس، أهمية المرحلة المقبلة من عمل «تمكين»، لاسيما في ظل التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد19)، وأثرها في التأكيد على أهمية تغيير منهجية العمل والتفاعل بشكل أكثر فاعلية مع الفرص الواعدة، من خلال دعم تبني التطبيقات التقنية في تشغيل المؤسسات بما يحقق كفاءتها في تنويع الحلول التشغيلية، وتوجيه دعم «تمكين» ليشمل جوانب التشغيل الأساسية وتمكين رواد وأصحاب الأعمال بقدرات مهنية عالية من إدارة أعمالهم بفاعلية ومرونة مستمرة.
ونوه الشيخ محمد بن عيسى، بالدور المحوري الذي يؤديه عملاء «تمكين»، وأهمية إشراكهم من خلال هذا المنتدى كعنصر فاعل وأساسي في نجاح استراتيجية عمل «تمكين» المقبلة، وفتح الباب للاستماع إلى آرائهم والبحث والتشاور في فرص التطوير الممكنة، ومناقشة أوجه الدعم بشكل يضمن فاعليتها ويتيح المجال أمام تبني الأفكار الإبداعية في المشاريع التجارية لتعزيز استدامتها.
فيما، نوه الرئيس التنفيذي لـ»تمكين» د.إبراهيم جناحي بأهمية ما حققته «تمكين» من إنجازات نوعية ساهمت في تأسيس بنية راسخة لنمو الاقتصاد الوطني، لاسيما خلال العام 2020، ودور برنامج دعم استمرارية الأعمال الذي أطلقته «تمكين» في ظل التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا(كوفيد19) في دعم مرحلة العمل المقبلة.
وأوضح أن «مرحلة العمل المقبلة، ما هي إلا استكمال لما بدأناه عبر استراتيجياتنا المتتالية، حيث إن أهم ما يميز هذه الاستراتيجية هو التركيز على مرحلة التحول في منهجية العمل، وهي مرحلة أصبحت حتمية بعد جائحة كورونا (كوفيد19)، حيث يتمثل أبرز ما سترتكز عليه الاستراتيجية المقبلة هو تحقيق الفعالية ذات الأثر الأكبر مقابل التكلفة، والتي ستغير مفهوم القيمة الحقيقية في السوق».
وأشار إلى أن الاستراتيجية القادمة، والتي تغطي الفترة ابتداءً من 2021-2026، ستقوم على توسيع فرص الحصول على التمويل. فمن خلال ذلك تسعى الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وإيجاد موارد دخل ومالية جديدة، بالإضافة إلى تقديم أفكار إبداعية للتحديات الاقتصادية.
وأضاف أن الاستراتيجية ستركز على الاستثمار في التحول التكنولوجي لضمان تبني نهج المرونة في بيئة العمل، والعمل على ضمان وجود نهج تدريبي مصمم خصيصاً لاحتياجات كل شريحة، ومهنة وقطاع.
وشمل جدول أعمال المنتدى عرضاً لأهم الإنجازات، وتوجهات «تمكين» الاستراتيجية في ضوء قراءات المتغيرات في المشهد الاقتصادي.
وانتقل الحضور إلى الجلسات النقاشية الفرعية والتي عقدت بشكل موازٍ ضمن 4 محاور رئيسة، أولها محور دعم تطوير الأعمال، والذي تناول الدعم المقدم في إطار تطوير أعمال المؤسسات، وبالأخص برنامج تطوير الأعمال وبرنامج التدريب ودعم الأجور وبرامج الدعم التمويلي.
وتمثل المحور الثاني في مناقشة برامج دعم الأفراد، خصوصاً الموظفين والباحثين عن عمل، حيث تمحور النقاش حول دعم «تمكين» للتدريب والشهادات الاحترافية والتدريب العملي والتدريب على رأس العمل.
وناقش المحور الثالث المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال، وما تقدمه «تمكين» من دعم وحلول لبيئة المؤسسات الناشئة وتزويد رواد الأعمال البحرينيين بفرص النمو والتسارع والمعرفة والتدريب والحاضنات والتوجيه.
كما تناول المحور الرابع والأخير ضمن الجلسات الفرعية لهذا المنتدى فئات الطلبة والشباب، حيث ركز النقاش على دعم «تمكين» المُقدم في مرحلة مبكرة لتهيئة الطلبة والشباب وتقديم المعرفة اللازمة لتوجيههم في خيارهم المهني، وتعزيز مهاراتهم وكفاءاتهم وتطوير رؤاهم الريادية.
وخلصت أبرز توصيات المنتدى، إلى أهمية تلبية حاجات السوق على صعيد نمو مؤسسات القطاع الخاص والعاملين فيه وتعزيز المهارات المهنية والإبداعية في ظل المعطيات المستقبلية والتي ستتزامن مع مرحلة النقلة النوعية التي يستشرفها عالم الأعمال والقطاع الاقتصادي بعد الجائحة، للمساندة في تسريع وتيرة النمو، والاستجابة بمرونة لمعطيات السوق الجديدة.
وأكدت التوصيات على تعزيز فرص الدعم للمؤسسات التي تبرز قدرتها على التوسع عالمياً، وقابليتها للتطوير، وتركيزها على التكنولوجيا وعلى حل المشكلات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية، جنباً إلى جنب الدعم المقدم للمؤسسات الناشئة بشكل عام من خلال برنامج دعم المؤسسات وغيرها من المبادرات والبرامج.
وشملت التوصيات كذلك، التأكيد على قيمة الشمولية في سوق العمل، عبر تشجيع استثمار المؤسسات في التحول التكنولوجي، والذي من شأنه المساهمة في تبني نهج المرونة، فضلاً عن تعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار في محاكاة المتطلبات الجديدة مع متغيرات السوق وتحدياته.
