حذر المحامي محمد الذوادي بأن من يتداول ويثير الشائعات حول قضية الفنانة الشابة حلا الترك ووالدتها والمثارة في مواقع التواصل الاجتماعي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية والملاحقة القضائية.
ولوح الذوادي إلى أنه سيتخذ الخطوات والاجراءات القانونية لكل من يشوه سمعة موكلته وعائلتها، مع احتفاظ حق موكليه في الرد على كل تلك الشائعات والمغالطات.
وقد أصدر مكتب المحامي محمد الذوادي للمحاماة للاستشارات القانونية والتحكيم بيان توضيحي جاء فيه انه " بموجب وكالتنا الرسمية عن الفنانة الشابة حلا الترك وأسرتها نتابع وببالغ الأسى والأسف الحملة الشرسة الممنهجة التي يقوم بها البعض من المحضرين وضعاف الأنفس ضد الفنانة الشابة وأفراد أسرتها بغرض الإساءة إليهم وتشويه صورتهم وسمعتهم أمام الرأي العام والنيل من إسم وسمعة ومكانة الفنانة الشابة حلا الترك بين أوساط المجتمع البحريني بصفة خاصة والمجتمع الخليجي والدولي بصفة عامة لأغراض ومصالح شخصية دنيئة ، من خلال بث الشائعات وإذاعة الأخبار الكاذبة والمغلوطة وتداول أخبار متعلقة بدعاوى قضائية لا تزال منظورة حتى الآن أمام المحاكم المختصة بمملكة البحرين ، وذلك بهدف التأثير على رأي القضاء والنيل من نزاهته وحياديته "
وأكد في البيان بأن المسائل التي يتم تداولها في وسائل التواصل الإجتماعي هي في حقيقتها وقائع متعلقة بقضايا ما زالت منظورة أمام القضاء البحريني ، وحق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع وفق نصوص الدستور وأحكام القانون ، وعليه يمتنع على الجميع تداول مثل هذه الأخبار أو التكهنات طبقا لما نص عليه القانون ، ونحن على ثقة تامة في عدل ونزاهة القضاء البحريني وحياديته واستقلاله .
كما أكد البيان على أن مملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون يقع الجميع فيها تحت طائلة القانون ويأخذ كل ذي حق حقه ، ونكن كل الإحترام والتقدير للقضاء العادل وما يصدر عنه من قرارات وأحكام . وبناء على ما سبق ، فإننا نحذر كل من تسول له نفسه لإثارة مثل هذه الشائعات أو تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة تجاه الفنانة الشابة وعائلتها أو التعرض لحياتهم الشخصية بغرض الإضرار بهم أو الإساءة إليهم بالمخالفة لما نص عليه القانون ، مما يجعل القائمين على مثل هذه الأفعال محل المسائلة القانونية والملاحقة القضائية ونحتفظ بحق موكلينا في الرد على كل تلك الشائعات والمغالطات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد كل من يخالف ذلك ، تطبيقا لنصوص القانون وحرصا على مصالح موكلينا وصونا لها . هذا ما لزم بيانه ووجب التنويه عليه.
تجدر الإشارة إلى أن منى الساير "الأم" نشرت فيديو على صفحتها بموقع الانستغرام قالت فيه "أنا ما أنكرت إن ما أخدت فلوس، أنا أمها وأصرف عليهم، ليس لدي دخل مادي، ولا تصلني النفقة من أكتر من سنة ونصف، أصرف منين، ربنا يعلم كيف عايشة هذه الفترة، حتى مدرسة ابني ما اندفعت مصاريفه لهذا الوقت الحالي، المبلغ اللي بيطالبوني فيه 200 ألف و300 دينار بحريني، من وين أجيبلها، حاليا ما عندي أموال، صدر الحكم وفيه سجن سنة».
{{ article.visit_count }}
ولوح الذوادي إلى أنه سيتخذ الخطوات والاجراءات القانونية لكل من يشوه سمعة موكلته وعائلتها، مع احتفاظ حق موكليه في الرد على كل تلك الشائعات والمغالطات.
وقد أصدر مكتب المحامي محمد الذوادي للمحاماة للاستشارات القانونية والتحكيم بيان توضيحي جاء فيه انه " بموجب وكالتنا الرسمية عن الفنانة الشابة حلا الترك وأسرتها نتابع وببالغ الأسى والأسف الحملة الشرسة الممنهجة التي يقوم بها البعض من المحضرين وضعاف الأنفس ضد الفنانة الشابة وأفراد أسرتها بغرض الإساءة إليهم وتشويه صورتهم وسمعتهم أمام الرأي العام والنيل من إسم وسمعة ومكانة الفنانة الشابة حلا الترك بين أوساط المجتمع البحريني بصفة خاصة والمجتمع الخليجي والدولي بصفة عامة لأغراض ومصالح شخصية دنيئة ، من خلال بث الشائعات وإذاعة الأخبار الكاذبة والمغلوطة وتداول أخبار متعلقة بدعاوى قضائية لا تزال منظورة حتى الآن أمام المحاكم المختصة بمملكة البحرين ، وذلك بهدف التأثير على رأي القضاء والنيل من نزاهته وحياديته "
وأكد في البيان بأن المسائل التي يتم تداولها في وسائل التواصل الإجتماعي هي في حقيقتها وقائع متعلقة بقضايا ما زالت منظورة أمام القضاء البحريني ، وحق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع وفق نصوص الدستور وأحكام القانون ، وعليه يمتنع على الجميع تداول مثل هذه الأخبار أو التكهنات طبقا لما نص عليه القانون ، ونحن على ثقة تامة في عدل ونزاهة القضاء البحريني وحياديته واستقلاله .
كما أكد البيان على أن مملكة البحرين بلد المؤسسات والقانون يقع الجميع فيها تحت طائلة القانون ويأخذ كل ذي حق حقه ، ونكن كل الإحترام والتقدير للقضاء العادل وما يصدر عنه من قرارات وأحكام . وبناء على ما سبق ، فإننا نحذر كل من تسول له نفسه لإثارة مثل هذه الشائعات أو تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة تجاه الفنانة الشابة وعائلتها أو التعرض لحياتهم الشخصية بغرض الإضرار بهم أو الإساءة إليهم بالمخالفة لما نص عليه القانون ، مما يجعل القائمين على مثل هذه الأفعال محل المسائلة القانونية والملاحقة القضائية ونحتفظ بحق موكلينا في الرد على كل تلك الشائعات والمغالطات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد كل من يخالف ذلك ، تطبيقا لنصوص القانون وحرصا على مصالح موكلينا وصونا لها . هذا ما لزم بيانه ووجب التنويه عليه.
تجدر الإشارة إلى أن منى الساير "الأم" نشرت فيديو على صفحتها بموقع الانستغرام قالت فيه "أنا ما أنكرت إن ما أخدت فلوس، أنا أمها وأصرف عليهم، ليس لدي دخل مادي، ولا تصلني النفقة من أكتر من سنة ونصف، أصرف منين، ربنا يعلم كيف عايشة هذه الفترة، حتى مدرسة ابني ما اندفعت مصاريفه لهذا الوقت الحالي، المبلغ اللي بيطالبوني فيه 200 ألف و300 دينار بحريني، من وين أجيبلها، حاليا ما عندي أموال، صدر الحكم وفيه سجن سنة».
